قدم البرلمان الأوروبي أمس دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين، لكن بدون دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلي القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية. وعبر البرلمان الأوروبي عن «دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل علي أساس دولتين»، لكن ذلك «يجب أن يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها»، بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي «بنيامين نتانياهو» قد اتهم أوروبا بأنها تنحاز للفلسطينيين. وقال إن «محاولات الفلسطينيين وعدد من الدول الاوروبية لفرض شروط علي اسرائيل لن تؤدي إلا إلي تدهور الوضع الاقليمي وستضع اسرائيل في خطر». جاء هذا في حين ألغت محكمة العدل الاوروبية أمس قرار إدراج حركة حماس علي لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي بسبب خلل إجرائي مع إبقاء تجميد اصولها في اوروبا. وأوضحت المحكمة في بيان ان إدراج حماس علي هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلي أسس قانونية «وإنما تم علي أساس معلومات من الصحافة والانترنت». وأوضحت المحكمة ان تجميد أرصدة حماس في دول الاتحاد الأوروبي «ستبقي سارية مؤقتا لضمان فاعلية أي تجميد مستقبلي للأموال»، علي ان يكون لديها مهلة ثلاثة اشهر لاتخاذ قرار جديد بتجميد الاموال أو شهرين لتقديم طعن ضد هذا القرار كما أضاف بيان. من جهتها رحبت حركة حماس بقرار المحكمة، وقد اعتبرته علي لسان المتحدث باسمها «فوزي برهوم» أنه «انتصار للقضية الفلسطينية». كما أشاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة «موسي أبو مرزوق» بالقرار معتبرا أن «وضع حماس علي قائمة الإرهاب كان قرارا ظالما». في المقابل دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الاتحاد الأوروبي لإبقاء حماس في قائمته للمنظمات الإرهابية، قائلا في بيان «حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل». وأعلنت المفوضية الاوروبية من جهتها ان الاتحاد الاوروبي «ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل». في الوقت نفسه يستعد الفلسطينيون لتقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن يطالب بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني «رياض المالكي« من جهته أمس علي ان القيادة الفلسطينية «قررت تقديم المشروع لعرضه علي التصويت» خلال ساعات، وذلك بالتنسيق مع الأردن، الشقيق الممثل العربي في مجلس الأمن». وأوضح ان مشروع القرار هو النص الفرنسي المعدل بناء علي الملاحظات والقرارات الفلسطينية». وبحسب المالكي فإن فرنسا «سحبت موضوع يهودية الدولة في مشروع القرار» مشيرا ان نظيره الفرنسي لوران فابيوس أكد له «أن الدولة اليهودية غير مطروحة وسحبت من مسودة القرار». وتدعو المسودة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يطرح المشروع للتصويت خلال الأربع والعشرين ساعة التالية علي تقديمه في حال لم تطلب أي من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع.
