صورة أرشىفىة لحاكم إقلىم البنجاب اعلنت الشرطة الباكستانية ان حاكم إقليم البنجاب قتل أمس في هجوم قرب منزله في العاصمة الباكستانية اسلام اباد. ويأتي مقتل حاكم الإقليم، في وقت تشهد حكومة إسلام أباد أزمة سياسية، بعدما فقدت أغلبيتها البرلمانية إثر انضمام ثاني أكبر حزب بالائتلاف الحاكم إلي المعارضة. ووجه زعيم المعارضة الباكستانية نواز شريف أمس انذارا الي رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني يمهله فيه ثلاثة ايام للموافقة علي اجراء اصلاحات. من جهة أخري، قال مسؤولون بحزب الرابطة الاسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف، وهو حزب المعارضة الرئيسي في باكستان انه لن يسعي لاجراء اقتراع بسحب الثقة من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، معتبرين أن مثل هذا الاقتراع سيفاقم عدم الاستقرار في البلاد. وقال راجا ظفر الحق رئيس الحزب ان مثل هذا الاقتراع "سيضر بالبلاد بأكملها." ويجري زعماء حزب الرابطة الإسلامية خلال الساعات القادمة محادثات بشأن موقف الحزب تجاه الازمة السياسية في باكستان. وانضم حزب الحركة القومية المتحدة -ثاني أكبر حزب بالائتلاف الحاكم- إلي المعارضة بسبب سياسات الحكومة فيما يتعلق بأسعار الوقود التي قال عنها الحزب إنها لا يمكن تحملها من قبل الباكستانيين. ويتعين علي حكومة جيلاني تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي الذي يدعم اقتصاد باكستان بقرض قيمته 11 مليار دولار جري الاتفاق عليه في نوفمبر 2008 . وواجهت الحكومة أيضا معارضة من معظم الاحزاب السياسية لمحاولتها فرض ضريبة المبيعات العامة المعدلة وهي شرط رئيسي لصرف الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد الدولي. من جهة أخري، قللت الإدارة الأميركية من الأزمة السياسية في باكستان واصفة إياها بأنها شأن داخلي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي للصحفيين "نتابع الوضع عن كثب لكن اهتمامنا يبقي مركزا علي شراكتنا طويلة الامد مع باكستان". واضاف ردا علي سؤال حول مدي تأثير الازمة علي مكافحة التطرف "سنواصل العمل مع الحكومة الباكستانية. نحن نبني علاقة استراتيجية مع باكستان". وتابع: "كل المؤشرات تدل علي ان الحكومة تقوم بخطوات لمعالجة هذا الوضع السياسي. هذه هي الطريقة التي تعالج بها حكومات الائتلاف مثل هذه الاوضاع في جميع انحاء العالم".
