استأنفت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة «الأربعاء» برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع إلي مرافعة النيابة العامة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بقضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 نوفمبر الحالي. استكملت المحكمة استماعها إلي مرافعة النيابة العامة، حيث ترافع المستشار خالد ضياء، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، والذي قال؛ «والبدء في الحديث عن البند الرابع من بنود المؤامرة، والذي يشكل في الآن ذاته، جريمتَي التسلل إلي داخل البلاد بطريق غير مشروع والالتحاق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتلقي تدريبات في كنفها، فذلك البند من المخطط الآثم قائم علي تسلل عناصر بطرق غير مشروعة إلي قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أُعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقيةوالغربية للبلاد، بدأ ذلك التعاون العسكري في إطار المخطط الآثم منذ عدة أعوام، فجاءت أوراق القضية، رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا شاهدة علي بدء ذلك التعاون». وأشار إلي أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دفعوا بأعضاء للجماعة، للسفر خلسة إلي الأراضي الفلسطينية عبر الأنفاق السرية الرابطة مصر وغزة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة حركة حماس، وتشكيلهم للجنة باسم (المهمة لمدينتي رفح والعريش) لإدارة حركة التنظيم علي الحدود المصرية الفلسطينية، وتوفير الدعم المادي لحركة حماس، وإيفاد أعضاء من الجماعة للقاء أعضاء بحركة حماس تحت ستار دعم الشعب الفلسطيني، وإجراء مؤتمرات لجمع تبرعات مالية تحت هذا الغطاء، تستخدم حصيلتها لتمويل تلك الأنشطة العسكرية. وأضاف ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومي، أكدت أن وقائع التسلل غير المشروعة عبر الأنفاق السرية، بدأت تقع بكثافة اعتبارا من شهر فبراير 2008 إلي قطاع غزة.. حيث بدأت حينها عناصر من تنظيم جيش الإسلام الفلسطينية الإرهابي في التسلل من قطاع غزة إلي الأراضي المصرية بمعاونة من عناصر الإخوان وحركة حماس. وقال إن المقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني (معد التحريات في القضية) أورد في شهادته أمام النيابة أنه في أعقاب الإعلان عن المشروع الأمريكي لإعادة ترسيم منطقة الشرق الأوسط، تحت مسمي الشرق الأوسط الكبير، تم رصد اجتماع سري في نوفمبر من العام 2010 بسوريا لقيادات جماعة الإخوان، تم خلاله الاتفاق علي تجهيز وتدريب عناصر مسلحة، والتنسيق مع الجماعات التكفيرية بسيناء ودعم جماعة الإخوان في مخططها للاستيلاء علي الحكم.. وثيقة بين جماعة الإخوان والعناصر الجهادية. وأكد ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومي ورد بها رصد الهيئة تنسيقا وثيقا بين حماس والإخوان، بلغ في عام 2012 لتدريب. عناصر من جيش الإسلام وجلجلة والتوحيد والجهاد ومجموعة «عماد مغنية» بتنظيم حزب الله اللبناني وعناصر أخري من الحزب، والدفع بهم لمعاينة المنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء، استعدادا لإجراء عمليات إرهابية بها، ثم عودة تلك العناصر إلي غزة في منتصف شهر يونيو من ذات العام، لرسم الخطط الإرهابية وتدعيمهم بسيارات دفع رباعي وتزويدهم بأسماء حركية وأسلحة وعتاد عسكري، انتظارا لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية ما بين محمد مرسي وأحمد شفيق.. حيث تم الاتفاق مابين مكتب الإرشاد للجماعة والعناصر والجماعات الجهادية والتكفيرية، علي القيام بعمليات إرهابية متعددة وواسعة النطاق بشمال سيناء، حال إعلان شفيق فائزا بمنصب رئيس الجمهورية، وإعلان «إمارة شمال سيناء الإسلامية المستقلة» تحت لواء وزعامة جماعات تكفيرية وجهادية. وأضاف ممثل النيابة العامة أن جهاز المخابرات العامة تمكن من رصد وقائع لتعاون وثيق بين الجماعة والمنظمات والجهات الأجنبية، من الاستعانة بخبراء عسكريين من الحرس الثوري الإيراني وميليشا حزب الله، لتدريب عناصر الإخوان علي استخدام السلاح والتعامل الأمني مع الكمائن الأمنية للقوات المسلحة والشرطة والحراسات الشخصية لقيادات الجماعة.. كما أن التحريات رصدت لقاءات لمقابلات بين كوادر الإخوان مع القادة العسكريين والميدانيين بكتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) في غزة والضفة الغربية، للإعداد لعمليات تدريب لعناصر الإخوان، ومعاونتهم علي انتهاك حرمة الأراضي المصرية. وذكرت النيابة في مرافعتها أنه ثبت من مطالعة الوثيقة المعنونة ب (المجموعات الساخنة) والتي ضبطت بمسكن خيرت الشاطر، في قضية ( ميليشيات الأزهر) من تعريف لتلك المجموعات أن الهدف منها قلب «النظم الإدارية» رأسا علي عقب، واستخدام التكتيكات العسكرية، وتنعدم علاقتها – ظاهريا - بجسد جماعة الإخوان، وهو ما يماثل التنظيم السري المسلح الخاص بالجماعة في القرن الماضي. واستطردت النيابة في مرافعتها قائلة إن التحريات كشفت النقاب عن أن المتهمين المذكورين من عناصر الجماعة، اختيروا من (المجموعات الساخنة) التي كان يشرف عليها المتهم فريد إسماعيل مسئول تلك المجموعات، في حين كان يتولي المتهم عيد إسماعيل دحروج منصب نائب المسئول عنها، وإبراهيم خليل الدراوي المسئول الإعلامي للمجموعة، ورضا خليل المسئول المالي، وكمال السيد مسئول التدريب، ومحمد أسامة العقيد وسامي أمين حسين.. مشيرا إلي أن تلك المجموعات تم تشكيلها بعلم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني، وسابقة مساعدة عناصر تلك المجموعة لعناصر عدائية من حركة حماس، في التسلل إلي سيناء، ورصد أكمنة وأقسام شرطة والمجري الملاحي لقناة السويس، وإمداد حماس بتلك البيانات لاستهداف تلك المناطق الحيوية، لإشاعة الفوضي في البلاد، في ضوء تكليفات مباشرة من القيادي الإخواني محي حامد. وأكدت النيابة أن تحريات هيئة الأمن القومي أثبتت أن رسائل البريد الالكترونية للمتهمين، أثبتت تبادلهم لمعلومات بالغة السرية المتعلقة بالأمن. القومي المصري، وتسريبها إلي التنظيم الدولي الإخواني وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني.. موضحة أنه ثبت من واقع الاطلاع علي حسابات البريد الالكتروني الخاصة بالمتهمين (خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وعمار فايد) أن الإخوان وضعت خطة للتواصل مع الجهات والمؤسسات التابعة للدوائر الرسمية الغربية وغير الرسمية بتلك الدول، وقالت النيابة إن التحريات نوهت إلي رسالة أخري تم رصدها للمتهم الهارب الحسن خيرت الشاطر (نجل خيرت الشاطر) فضحت العلاقة بين الإخوان وبين مديرة برنامج عملية نيون بمركز (فورورد ثينكينج) ببريطانيا ودعم المركز للجماعة، ورسالة أخري للمتهمة سندس شلبي تطلب ترشيح عنصرين من قيادات الجماعة لحضور مؤتمر يضم برلمانيين من دول المانيا وفرنسا وبريطانيا يعقد بالسفارة الألمانية بلندن، لتعميق التفاهم بين دول الغرب وجماعة الإخوان، مستهدفين الإضرار بأمن مصر ومصالحها، وأن تلك الرسالة أرسلت في 8 نوفمبر 2011 حيث تم ترشيح عصام العريان وعصام الحداد لحضور ذلك المؤتمر. وأكدت النيابة العامة أن التحريات رصدت رسالة أخري من بريد المتهم خالد سعد حسنين في أبريل 2012 وردت إليه ممن تدعي عبير صالح، بطلب تحديد موعد للقاء آن باترسون السفيرة الأمريكيةبالقاهرة (وقتئذ) للقاء خيرت الشاطر لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.. مشيرة إلي أن مثل هذه اتفاقات لا تهدف سوي لهدم مؤسسات الدولة واغتصاب مواردها وثرواتها. وأشارت النيابة إلي رصد رسائل متعددة بين الجماعة وعدد من الدوائر الغربية الرسمية وغير الرسمية، لإظهار أن الجماعة هي القوة السياسية الوحيدة المنظمة في مصر والقادرة علي القيام بأعباء الحكم في مصر وحدها. وقالت النيابة: «الزكاة والصدقات».. أطهر الأموال.. استخدمت لارتكاب أخبث الأفعال. وكشفت النيابة عن أن جهاز المخابرات العامة رصد تحركات المتهم خيرت الشاطر، والذي تبين أنه اضطلع بحكم صفته التنظيمية بالداخل بالإشراف علي المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي بالبلاد وإدارتها واستخدامها في تمويل الجماعة وتحركاتها لتنفيذ مخططاتها.. مشيرة إلي أنه في ذلك الإطار تم رصد - خلال شهر يونيو 2013 - تحويل مبالغ مالية تقدر بنحو ستة مليارات دولار للبنك الوطني بقطاع غزة التابع لحركة حماس، وأن معظم تلك الأموال حولت بطريقة سرية من قبل قيادات جماعة الإخوان داخل مصر، لدعم حركة حماس وفي إطار المخطط لإجراء أعمال التدريب وجمع السلاح والتسلل إلي مصر والقيام بعمليات عدائية متعددة. فيما، أكد المستشار محمد وجيه الرئيس بنيابة أمن الدولة العليا في الشق الخاص بمرافعة النيابة لإثبات وقائع إفشاء أسرار الدفاع التي ارتكبها المتهمون – أن المتهمين استخدموا الدين مطية للوصول إلي السلطة، مشيرا إلي أن أوراق القضية تذخر بوقائع تفيد ارتكاب المتهمين لجرائم التخابر وتسريب وثائق هيئة الأمن القومي المرسلة إلي مؤسسة الرئاسة ليطلع عليها رئيس الجمهورية وحده، ومن بينها وثائق تتعلق بتحريات أجرتها المخابرات العامة حول حزب التحرير الشيعي وثيق الارتباط بإيران، وهي الوثائق التي سربت مباشرة إلي طهران وعملاء الحرس الثوري الإيراني عن طريق المتهمين أحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي بأوامر محمد مرسي. وأكدت النيابة أن التحريات التي باشرتها هيئة الأمن القومي، أثبتت أن حركة حماس قامت بسرقة الأسلحة والذخائر المهداة من السلطات المصرية إلي السلطة الفلسطينية، واستخدامها في مواجهة قوات الأمن المصرية.
