وسط حالة من الاحتقان الشديد بين اسر الضحايا في مكان الحادث حرص النائب العام علي اجراء معاينة مكان الحادث وتفقد اثاره. وقد تبين اصابة 96 شخصا ووفاة 21 ضحية من بينها بعض الاشلاء جاري فحصها واتلاف 13 سيارة بالاضافة لبعض التلفيات في مبني الكنيسة والمبني المقابل له.. وقد امر النائب العام بتكليف الأدلة الجنائية بفحص مكان التفجير.. وقد انتقل النائب العام إلي مقر النيابة العامة بالاسكندرية حيث استعرض التحقيقات التي تمت بمعرفة فريق المتخصصين . وأمر بالاستعلام عن ملفات ال31 سيارة التي كانت تقف بجوار الكنيسة اثناء الحادث وتم التوصل الي اصحابها وقامت النيابة باستصدار قرار باستدعاء اصحابها صباحا لسؤالهم صباح اليوم وانتهي الطب الشرعي من تشريح 71 جثة، وقد أمرت النيابة بالتحفظ علي المعادن التي تم استخراجها من أجساد المتوفين للوقوف علي سبب الانفجار.. واستمعت النيابة إلي أقوال المجندين الأربعة الذين كانوا مكلفين بالحراسة علي الكنيسة وقت الحادث وهم محمد علي إبراهيم (رقيب شرطة) ونادر أحمد محمد (مندوب شرطة) ورجب عبد المنعم محمود (عريف) وعماد حمدي عبد القوي (جندي) وأجمعوا علي أنهم تسلموا النوبتجية في تمام الثانية عشرة وشاهدوا سيارة خضراء اللون ماركة سكودا تقف صفا ثانيا بجوار المسجد المواجه للكنيسة وسمعوا دوي انفجارين يفصل بينهما 7 أمتار وفقدوا الوعي.
