أصدرتا نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بيانًا مشتركا أعربا فيه عن استغراب الجماعة الصحفية والإعلامية إزاء قرار تشكيل ما يسمى ب "لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية". جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء في 11 أكتوبر الجاري، قرارًا بتشكيل "لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية"، وضمت في عضويتها وزيرين حاليين وثالث سابق، إضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين. وأكدتا نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة في البيان الذي وقعه كلا من سكرتير عام النقابة كارم محمود، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، أن هذا القرار مخالف للمادة (77) من الدستور التي توجب مشاركة نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة (70) من قانون تنظيم الصحافة التي تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة في الأمور المتعلقة بالمهنة أيضًا. وأشارتا إلى أن ما يؤدي إلى إثارة المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديمقراطية وتنوعًا في التعبير عن الواقع الصحفي والإعلامي؛ لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور في ما يخص الصحافة والإعلام، وأن هذا المسار الذي بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلي وسائل الإعلام المرئية الخاصة، فضلاً عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة. كما أكدتا نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إلى أنهما إذ يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية، فإنهما يحذران من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين، مطالبين النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بإلغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الإيجابية الملائمة التي تضمن استكمال المسار الأصلي الذي توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم. وأشارت النقابة إلى أنها تجد نفسها مضطرة إلى مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة في أعمالها والانضمام إلى المسار الديمقراطي الذي استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية.
