عشرات من المحتجين فى هونج كونج فى احد مناطق اعتصامهم طيلة بدأت الحياة في العودة الي طبيعتها تدريجيا الي هونج كونج صباح أمس بعد انسحاب قسم من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وقد ظهرت انقسامات في صفوفهم حول كيفية متابعة تحركهم. وبعد ليلة اعتبرت الاكثر هدوءا منذ 28 سبتمبر عاد سكان هونج كونج بأعداد أكبر الي اعمالهم وأعادت المدارس فتح ابوابها تدريجيا واصبحت حركة السير كثيفة في المناطق التي كانت مركز المظاهرات. وفي حي «ادميرالتي» حيث لا يزال هناك مئات المتظاهرين فقط، تمكن موظفوالحكومة من العودة لعملهم للمرة الأولي منذ الجمعة الماضي عندما أغلق المتظاهرون الطريق الي مقر رئاسة الوزراء. كما انصرف بعض المحتجين من منطقة مونج كوك بالمدينة حيث وقعت اشتباكات في وقت سابق مع مؤيدي الحكومة الموالية لبكين. وبحلول عصر امس كان هناك نحومائة محتج في منطقة تضم مكاتب بنوك دولية فضلا عن البورصة الرئيسية بالمدينة. وكان رئيس حكومة هونج كونج «ليونج شون-يينج» الموالي للصين قد دعا المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في وقت سابق الي السماح لنحوثلاثة آلاف موظف حكومي بمزاولة أعمالهم، مبديا استعداده لاتخاذ «كل الإجراءات اللازمة لاعادة النظام العام» في تلميح لاستخدام القوة ضد المحتجين اذا لم يستجيبوا لدعوته. ورضخ المحتجون امام ضغوط الحكومة وقالوا إنهم سينهون حصار المباني الحكومية المهمة. وانقسم آلاف المحتجين الذين احتشدوا خلال ثمانية ايام في أنحاء الإقليم بين البقاء والمغادرة وسط أسوأ أزمة تشهدها هونج كونج منذ اعادتها الي سيادة الصين عام 1997. وخلال الأيام الأخيرة طالب عشرات الآلاف من المحتجين بتنحي ليونج وتعديل نظام انتخابات حاكم الاقليم عام 2017. وحشد نشطاء الحركة الطلابية وجماعات الاحتجاج القوية ومواطنون في هونج كونج قواهم ليضعوا بكين أمام أحد أكبر التحديات السياسية التي تواجهها منذ أن سحقت احتجاجات طالبت بالديمقراطية في ميدان تيانانمين ببكين عام 1989. ورغم ان الصين قبلت اعتماد الاقتراع المباشر لاختيار رئيس السلطة التنفيذية في 2017، الا انها تعتزم المحافظة علي مراقبة الترشيحات، وهواقتراح لا يوافق عليه المتظاهرون. وعقد اتحاد طلاب هونج كونج امس الأول لقاء مع ممثلي الحكومة للتحضير لحوار رسمي. لكنه يعتبر أن الشروط المسبقة لفتح المحادثات غير متوافرة بعد. وبكين التي تخشي انتقال عدوي التحرك المطالب بالديمقراطية، جددت وصفها للحركة الاحتجاجية في هونج كونج بأنها «غير قانونية» وتشيع «مناخا معاديا». وقالت صحيفة «الشعب» اليومية امس ان الاحتجاجات تساهم في «تراجع الديمقراطية» بدلا من تعزيزها، اذ ان «أقلية صغيرة سمحت لنفسها بأن تنتهك الساحة العامة والمصلحة العامة باستخدام وسائل غير قانونية» لتحقيق مطالب ما.
