انتهت وزارة التجارة والصناعة من اعداد مذكرة للبدء في تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي تمهيدا لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوعين تتضمن المذكرة تحديد القطاعات الصناعية التي تستحق الحصول علي حوافز بالإضافة إلي أساليب وآليات صرفها خلال المرحلة المقبلة، صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع الغرف الصناعية علي رصد الصناعات المطلوب التوسع فيها خاصة الصناعات المغذية والصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة والتي ستقوم الحكومة بتقديم دعم مادي مباشر لها..وقال إن أسلوب صرف هذه الحوافز سوف يكون في صورة خدمات حكومية منها تخصيص الأراضي في هذه الصناعات علي أن يكون ذلك مرتبطا أيضا بقدرة المشروع علي استيعاب أكبر عدد من العمالة وادخال التكنولوجيا المتقدمة وذلك علي غرار الحوافز التي تم منحها للصعيد. جاء ذلك في ختام الجولة التي قام بها الوزير بمدينة العاشر من رمضان أمس وافتتح خلالها مصنعين جديدين لإنتاج الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية باستثمارات تركية 001٪ ويخصص انتاجها للتصدير. المصنع الأول للملابس باستثمارات 08 مليون جنيه والمصنع الثاني لانتاج الغزل والنسيج والمفروشات باستثمارات 022 مليون جنيه وتوسعات مصنع آخر للصناعات المغذية للسيارات وإنتاج هياكل الاتوبيسات باستثمارات تصل إلي 052 مليون جنيه وبذلك يصل اجمالي استثمارات المصانع الثلاثة إلي نحو 055 مليون جنيه وتوفر عمالة ما يقرب من خمسة آلاف فرصة عمل للشباب..وأضاف الوزير انه تم رصد 006 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية من صندوق دعم وترفيق الأراضي الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية وذلك ابتداء من يوليو القادم. كما افتتح المهندس رشيد فرع بنك تنمية الصادرات بمدينة العاشر من رمضان لتوفير خدمات مصرفية عالية الجودة للمصدرين بالمدينة. وأكد رشيد علي أن الحكومة المصرية تشجع علي تدفق مزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية إلي مصر وخلق المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم حاليا قال الوزير إن هذه الأزمة تتعلق بقلة المعروض داخل الأسواق وان وزارة الزراعة تعمل حاليا علي ايجاد حل لتلافي هذه المشكلة من خلال زيادة المعروض حاليا بالأسواق.