د. فخرى الفقى أثناء حواره مع الأخبار روشتة علاج لأزمة الاقتصاد المصري تحسن حالة الاقتصاد المصري وخروجه من غرفة الانعاش عن طريق المشروعات العملاقة التي بدأ تنفيذها بالفعل.. هو الأمل الذي ينتظره كل مصري من اجل مستقبل واعد حتي تحتل مصر المكانة التي تستحقها..اقتصادنا يحتاج عملية جراحية صعبة لكنها ضرورية تحتاج الي أيد خبيرة لتحدد الخطوات الاولي لتنفيذ خطتنا الطموحة التي تستغرق مرحلتها الأولي ثلاث سنوات للاصلاح ثم ثلاث سنوات أخري لإعادة الهيكلة هذا ما يؤكده د. فخري الفقي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة كخبير في اقالة الاقتصاديات المرهقة من عثرتها من خلال عمله كمساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يستخدم مبضع الجراح ليكشف مواطن المرض ويحدد سبل العلاج ويستخدم تعبيرات طبية في حديثه فهو مهموم بمشكلات وطنه ولديه خطة علمية سيناقشها قريبا مع وزير المالية ليضع خبرته في خدمة بلده مؤكدا أن اقتصادنا بحاجة الي قاطرة تدفعه الي الأمام ولهذا بدأت حواري معه من هذه النقطة : 1٫7 تريليون جنيه الدين الداخلي بفائدة 16٪؛ اقترح إنشاء صندوق سيادي يضم شركات قطاع الأعمال والشركات الخاسرة البنوك تستثمر 46٪ فقط من الودائع والباقي لا تستفيد منه !؛ قلت ان الاقتصاد المصري لكي يتعافي يحتاج الي قاطرة تدفعه، فما هذه القاطرة ؟ ما يحدث الآن من بداية العمل في ثلاثة مشروعات عملاقة قومية وهي مشروع محور قناةالسويس بما فيه الجزء الأول الذي سينتهي بعد سنة ويموله المصريون بالكامل والثاني الذي افتتحه رئيس الوزراء ابراهيم محلب وهو مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر والثالث: المثلث الذهبي في شرق مصر قاعدته في سفاجا والقصير علي البحر الأحمر وقمته في قنا وهي منطقة ذاخرة بالمعادن والثروات النادرة وهذه القاطرات الثلاث هي التي ستجر اقتصاد مصر وتدفعه الي النمو والتعافي. مصادر النزيف ما مصادر النزيف الذي أصاب الاقتصاد ؟ اهمها الدعم الذي لا يذهب ثلثاه للمستهدفين من الفقراء، كما ان ميزان المدفوعات كان يعاني من العجز لولا دعم الأشقاء العرب وكنا نضطر للسحب من الاحتياطي النقدي لتغطية العجز في ميزان المدفوعات الاجنبية فانخفض الاحتياطي الي معدلات غير مسبوقة فلدينا نزيف في (مخ) الاقتصاد المصري والعجز في ميزانية الحكومة نتيجة اهدار في بنود كثيرة منها خسائر 151 شركة قطاع أعمال عام والمفروض ان يحقق ارباح 10% لكنه يحقق 2% فقط بالاضافة الي خسائر 51 هيئة اقتصادية, ومنهم هيئات لا تدخل في الموازنة العامة للدولة مثل قناةالسويس التي تحصل علي ايراد ضخم والبنك المركزي وهيئة السكك الحديدية وكل منهما تضع الفائض منها في موازنة الدولة بعد استقطاع مصروفاتها ودفع الضرائب فهيئة قناةالسويس تحصل علي 5، 3 مليار دولار اي حوالي 39 مليار جنيه وهذه الهيئات الاقتصادية منها هيئات خاسرة ولكن المحصلة النهائية خسائر بمقدار 11 مليار جنيه مصري في السنة تتحملها الحكومة ممثلة في الجهاز الاداري للدولة. وماذا تقصد بالدماغ الخارجي ؟ أقصد العجز في ميزان المدفوعات وهذا يظهر في عجز الميزان التجاري فنحن نصدر بما قيمته 25 مليار دولار في السنة ونستورد بما قيمته 56 مليار دولار ولكن ميزان الخدمات مثل السياحة وقناةالسويس يسهم في تخفيف عجز ميزان السلع التجاري، لكن المشكلة في ميزان رأس المال وهو تدفقات رأس المال المباشر أو المساعدات والمعونات التي انخفضت بشدة لهذا فالميزان كله في حالة عجز لولا الدول العربية الشقيقة التي رصدت لمصر 12 مليار دولار. وفي سبتمبر سينفذ تعاقدنا مع شركة جزائرية لتصدر لنا الغاز المسال . تعرض اقتصادنا لاهتزازات قوية علي مدار السنوات الأربع الماضية كيف تشخص ما حدث ؟ أصيب اقتصادنا بنزيف داخلي ونزيف خارجي نتيجة الخلل في ميزان المدفوعات وخلل في الموازنة فالبنك المركزي المفروض أن يطلق كما من السيولة يتناسب مع سعة شرايين الاقتصاد المصري وقدرته علي انتاج السلع والخدمات لكن السيولة كانت 14% تزيد علي قدرة الاقتصاد علي النمو وهي 2 % ولذلك ازداد التضخم والسحب علي المكشوف مثل الاصدار الجديد لأن البنك المركزي المملوك للحكومة وأرباحه الصافية تدخل في الموازنة العامة واجمالي الضرائب موجودة لديه كودائع والمفروض ان الحكومة تسحب في حدود ودائعها لدي البنك المركزي. وما الدور المفروض ان يقوم به البنك المركزي ؟ المفروض أن يضبط إيقاع السيولة لأن نسبة نمو الاقتصاد 2% تكفي بالكاد الزيادة السكانية كل عام فلا يتبقي ما نحسن به مستوي المعيشة ولابد ان تزيد نسبة النمو الي 4% اي ضعف معدل نمو السكان ليتبقي فائض يوزع كثمار للنمو الاقتصادي حتي تضيق الفجوة بين الاغنياء والفقراء، ولأن الحكومة تعاني من عجز كبير فهي تزاحم القطاع الخاص في الحصول علي القروض من البنوك فهي لا تستطيع الاقتراض من الخارج بسعر فائدة بسيطة لأن تصنيف مصر الائتماني متدن فليس امامها الا الاستدانة من الجهاز المصرفي المكون من 40 بنكا. وهل تجيد البنوك استثمار اموال المودعين لديها ؟ للأسف البنوك لا توظف إلا 46 % من الودائع بينما تترك 54% من الودائع غير موظفة، والبنوك ترحب بمنح جزء من ودائعها كقروض للحكومة لتسوي عجز الموازنة وبفائدة حوالي 16% فالحكومة تلهث لسداد فوائد الدين المحلي التي وصلت الي 180 مليار جنيه أما إجمالي الدين المحلي فوصل الي 1.7 تريليون جنيه لهذا فالبنوك وجدت نفسها في مأزق لأن إقراض الحكومة يعرض ودائعها للخطر فالحكومة قد لا تستطيع رد فوائد الدين أو أقساطه كما انها مطالبة بسداد 122 مليار جنيه فوائد الدين الخارجي والسيولة التي يضخها البنك المركزي ازدادت علي العام الماضي بحوالي 14% والسلع ازدادت بمعدل النمو الحقيقي وهو 2% في المتوسط فيكون فرق التضخم 12% وارتفاع اسعار السلع في صالح التجار والضحية هم أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة إذن التضخم يزيد الغني غني ويزيد الفقير فقرا ويزيد التفاوت بين الطبقات ويؤثر علي النسيج الاجتماعي ويزيد من الفقر الذي أوصل الشعب مع مخزون الغضب والفساد والتوريث الي القيام بثورة يناير فهذا خطر لا نريد ان يتكرر مرة اخري ولهذا لابد من اصلاح الخلل في جسم الاقتصاد المصري. وكيف يمكن اصلاح الخلل الاقتصادي ؟ لابد من ايجاد حل لعجز الموازنة ما بين ايرادات الحكومة وانفاقها واعادة التوازن الي ميزان المدفوعات بصرف النظر عن المساعدات العربية ومؤتمر المانحين الذي يعقد في فبراير القادم، هذه الاختلالات الثلاثة يجب معالجتها في اطار برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي . وماذا عن الشريحة العليا من المجتمع ؟ يمكننا ان نأخذ منهم ضريبة تصاعدية من القطاعين الخاص والحكومي ثم نستخدم هذا المال في تحسين الوضع الاجتماعي للفئات الأدني. وما المفروض عمله حتي يتعافي الاقتصاد ؟ - بتحسين ميزان المدفوعات وضبط السيولة بما يتناسب مع سعة الشرايين الاقتصادية ويقلل التضخم وتهدأ الاسعار لابد من أصلاح الفجوة التمويلية فإجمالي الاستثمار المصري والعربي والاجنبي في العام الماضي بلغ 290 مليار جنيه عندما كان معدل النمو 3.5% ونريد ان يرتفع الي 340 مليار ولكننا لدينا فجوة مالية ما بينه وبين مدخراتنا التي تبلغ 220 مليار جنيه فالفارق 120مليار جنيه أي حولي 17 مليار دولار وسنعرض علي مؤتمر المانحين المشاركة في المشروعات الكبري مثل قناةالسويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة وهذا البرنامج الوطني للاصلاح سيستغرق 3 سنوات ويمكن الاستعانة بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي كبيت خبرة عالمي . مصر وصندوق النقد مصر كانت من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي أليس كذلك ؟ - نعم مصر أسست هذه الهيئات الدولية عام 1945 ضمن 33 دولة وحصتنا في الصندوق قدرها 1.6مليار دولارومن حقنا أن نأخذ حتي 6 أمثال هذه الحصة وهناك ترتيب يسمي تمويلا تجهيزيا للاقتصادا ومدته عام نصف العام ويمكن تكراره مرة أخري فيمكن ان نصل الي 3 امثال حصتنا فصندوق النقد الدولي هو المعني بتعافي الاقتصاد، ويمكن ان نفعل مثل مهاتير محمد عام 1981 عندما كان رئيسا لوزراء ماليزيا لمدة 23 عاما فنجح في خفض نسبة الفقراء من 49% أوصله الي 4% فقط ونحن لدينا حوالي 40% فقراء ما بين تحت خط الفقراء وما حوله ولكن لم يلجأ مهاتير الي تمويل من صندوق النقد الدولي لكنه استعان بخبرته الدولية في الحصول علي مساعدات فنية كما يمكن ان يراقب البنك تنفيذ البرنامج الاقتصادي حتي لا ينحرف عن مساره وشجع البنك الدولي تجربة ماليزيا كنموذج للاعتماد علي الذات،ومصر لها حق عليهم باعتبارنا عضوا مؤسسا كما يمكن ان نحصل علي قرض اذا اردنا وقيمته حتي 6 امثال حصتنا ويسمي «قرض تصحيح هيكلي وفائد1.5 % فقط. وكيف تتم الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد ؟ المستثمرون العرب والاجانب لن يشكلوا أي مديونية عندنا ولكن لابد من توفير مناخ استثمار جاذب ولابد من علاج ميزان المدفوعات وضبط السيولة وهذا يحتاج الي 3 سنوات دون اصلاحات هيكلية وقد أعددت برنامج اصلاح اقتصادي سأناقشه مع د. أشرف العربي وزير التخطيط قريبا. وماذا بعد مرور السنوات الثلاث ؟ بعد تعافي الاقتصاد نبدأ في اصلاح الهياكل المشوهة فالمادة 27 من الدستور تتحدث عن هدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية دون ان تتطرق الي هوية الاقتصاد والمفروض ان القطاع الخاص أو المبادرة الفردية هي أساس الاقتصاد والحكومة تتدخل عند الضرورة ولكن برشادة وبصورة مؤقتة فلابد من تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تكبر وتصبح صناعات ضخمة حتي لا نهدر العقليات النادرة وهو ما تنبهت اليه امريكا فاستوردت العقول والخبرات الدقيقة فجعلتها دولة عظمي ووظيفة الدولة هي الامن والعدالة والبنية التحتية التي يمكن ان يشارك فيها القطاع الخاص. خصخصة بنكهة الفساد وماذا عن قطاع الاعمال العام ؟ - لابد من اعادة النظر فيه دون خصخصته لأن الخصخصة بطعم الفساد اصبحت مرفوضة من الناس والأفضل انشاء صندوق سيادي اضع فيه اصول 151 شركة قطاع اعمال عام تضمها 9 شركات قابضة منهما 15 هيكلا مشوهة لابد من اصلاحها تدريجيا حتي لا يصاب الاقتصاد بصدمة، بالاضافة الي الهيئات الخاسرة مع تغذيته ببعض ايرادات الدولة ونأتي بشركة لادارة صناديق الاستثمار محلية او اجنبية ونحن لدينا 65 صندوق استثمار، ثم إصلاح منظومة الأجور المشوهة فالمعاشات تحسب علي الأجر الاساسي وليس المتغير فالمفروض أن يحسب الاساسي 80% والمتغير 20% واعادة النظر في منظومة التأمينات فتكون نسبة 25% للعامل و15% لصاحب العمل ليصبح المعاش مناسبا، ثم الضرائب لابد من اعادة هيكلتها ولابد من تصاعد ضريبي بحرفية لتقليل الفجوة بين الفقراء والاغنياء وهنا اؤكد ان ضريبة معاملات البورصة تمت بسذاجة ولابد ان نميز بين ارباح رأسمالية 10% وتوزيعات نقدية أما ضريبة القيمة المضافة فتم عملها بحرفية وراجعتها بعثة صندوق النقد الدولي لتصبح اكثر عدلا وايرادا واكثر تحفيزا للنمو، والضريبة العقارية قريبة من تحقيق العدالة واعفاء السكن الخاص حتي مليوني جنيه ونصفها سيذهب للموازنة والربع للمحليات والربع للعشوائيات ولابد من اعادة النظر في الضريبة فكيف تسمي ضريبة الأغنياء التي ستطبق لمدة 3 سنوات ؟ وكان الافضل ان تصبح شريحة ضريبية 5% علي من يزيد دخله علي المليون جنيه وكلما كانت الضرائب أكثر عدلا قل التهرب الضريبي لابد ان تتوافر الحرفية لمن يصمم برامج الضرائب والجمارك. منظومة الدعم وماذا عن اصلاح منظومة الدعم ؟ لابد من إعادة هيكلته وتحويله الي دعم نقدي لقد بدأوا بالكروت الذكية لكنها ستصبح مشكلة ربما تتعطل الماكينات أو يستغل البعض سذاجة الأميين ولهذا لن يستمر هذا النظام طويلا. كيف رأيت اجراءات رفع اسعار الوقود ؟ هي اجراءات في الاتجاه السليم ولكن كان لابد من تطبيقها ومعنا 5 ملايين كارت ذكي لكنهم بكروا بتنفيذ القرار ليقللوا عجز الموازنة من 12% الي 10% وكانت اول موجة ارتفاع اسعار هي وسائل النقل واستوعبها حتي بسطاء الناس ولكن لدينا قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي وهناك تشريعات العمل ومخرجات التعليم لابد ان تتواكب مع احتياجات سوق العمل ومعظم هذه الاسواق يغلب عليها احتكارات القلة مثل الالبان والحديد والاسمنت لابد ان نكسرها بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية الدولة والصندوق الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وبنك الائتمان الزراعي لابد من تصحيح هياكلها وهذا يستغرق 3 سنوات ويكون امامنا برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي يستغرق 6 سنوات تعافي ثم تسريع وتيرة النمو للاختلالات الاقتصادية والثانية لتصحيح هيكل متدرج ومقبول اجتماعيا وذا مصداقية من المؤسسات المالية العالمية التي ستبادر بتقديم اي تمويل نحتاج إليه بعد نجاحنا فيه ليكون اقتصادنا جاهزا للانطلاق وهذه هي الرؤية العلمية للاصلاح الاقتصادي.
