الخبراء يرصدون ملامح تحقيق المشروع الحلم :

تنمية قناة السويس .. كنز استراتيجي يتطلب تشريعات مناسبة قري صناعية وخدمات السفن وسياحة اليخوت .. مشروعات للمستقبل

رحبت الدوائر والأوساط الاقتصادية والملاحية الإقليمية والدولية بالإعلان عن التحالف الذي سيتولي التخطيط لمشروع تنمية محور قناة السويس وقال الخبراء إن تنفيذ المشروع بالتوازي مع مشروع حفر قناة السويس الجديدة هما بمثابة ثورة تنموية هائلة لتعظيم دور قناة السويس، وكنز استراتيجي لمصر يتم اكتشافه الآن بعد إهمال استمر أكثر من قرن ونصف القرن، فضلا عن أهميته بالنسبة لدعم مواقع الانتاج الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.وفي هذا التحقيق الصحفي ترصد «الأخبار» تفاصيل وأبعاد هذا المشروع العظيم الذي ينهي الخصومة الاقتصادية والجغرافية بين مجري القناة الملاحية والامتدادات الأرضية علي ضفتيها الشرقية والغربية.
ما تفاصيل المشروعات والأنشطة والخدمات الجديدة المقترحة لتنمية محور قناة السويس، وما مدي أهميتها لتحقيق التكامل بين اقتصاد البر واقتصاد البحر وخدمة أنشطة التجارة والملاحة الدولية علي حد سواء بالنسبة لمصر أو إقليمي القناة وسيناء، وكيف يمكن أن تسهم تلك المشروعات اللوجيستية في دعم الانتاج الاقتصادي المحلي والدولي.
أسئلة كثيرة يجيب عليها هذا التحقيق:
منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869 وطوال 145 عاما ظلت قناة السويس في حساباتنا مجرد طريق مائي تعبره التجارة الدولية. دون أن تكون القناة ذاتها طرفا فيها سواء بالمشاركة أو الافادة.. ولم تحقق قناة السويس الدور الذي كان يتعين عليها أن تلعبه.. أو كان منتظرا لها من تشابكات تنموية في القطاعات الاقتصادية الأخري، ودون أن تتفاعل مع منظومة الموانئ المقامة عليها
كان في الامكان مثلا أن تصبح قناة السويس لاعبا أساسيا في الاقتصادات الدولية.. وتحويل مواقع كثيرة علي طول حزامها الجغرافي 168 كيلومترا إلي مراكز عالمية بحرية وتجارية وصناعية ومالية، ولكن 145 عاما مضت دون أن تستطيع قناة السويس بإمكانياتها، وطاقاتها أن تصبح قوي أو حوافز دفع تقود آليات التطوير والتنويع في أنشطة منطقة القناة، وتحقيق التكامل بين اقتصاد البر.. واقتصاد البحر.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة وإلحاح بعد ثورة 30 يونيو وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ما الدور الذي ستلعبه قناة السويس في المرحلة المقبلة لانهاء تلك الخصومة الطويلة الاقتصادية والجغرافية، ما بين مجري قناة السويس والامتدادات الأرضية علي ضفتيها الشرقية والغربية، وحولهما؟!.. وكيف تصحح مسارها بحيث تصبح كل سفينة تمر عبر المجري الملاحي مصدرا يولد الدخول والقوي المضافة البحرية واللوجيستيات؟!
كيف يمكن إعادة هيكلة وظائف القناة وأنشطتها المختلفة للانطلاق إلي آفاق جديدة، بحيث يصبح هذا الشريان المائي قوي دفع جديدة وقاطرة للنمو الاقتصادي المصري، وجذب الاستثمارات الدولية للافادة من موقع القناة الاستراتيجي، وتحويل منطقة قناة السويس بأسرها إلي فرص ذهبية للاستثمارات وضخ دماء الحياة في الدوائر المحيطة بها؟..
ليس من قبيل التكهنات أو التنبؤات التي تعوزها الأدلة أن حاضر ومستقبل قناة السويس أحد أهم ثرواتنا الاستراتيجية يستمد جزءا حيويا من أدائه وتطور نموه من النطاق الجغرافي المحيط بمجري القناة.. إذ أنها منطقة تملك أكبر قاعدة متاحة لصناعة وتجارة الخدمات في الشرق الأوسط بحكم إمكانات الموقع العبقري، وبفضل مزايا أخري عديدة.
فإقليم القناة.. بكل ما يحيط به من إمكانات واحتمالات هو اقليم من الأقاليم الاقتصادية المهيأة للدخول في عصر الجات بكل ما يعنيه هذا العصر من سلاسة التدفقات التجارية، وحرية انتقال رءوس الأموال، وهجرة الاستثمارات العابرة للقارات والقوميات دون عوائق.
ومع كل هذا فإن قناة السويس كما يقول الخبير الملاحي والمحاضر الأكاديمي سمير معوض ظلت تراوح مكانها وتأبي إلا أن تتحرك في اتجاه مضاد بسبب التركيز فقط علي خطط وبرامج تتعامل فقط مع أجساد السفن العابرة للقناة ولا تلتفت إلي أهمية نظم المبادلات التجارية التي تحملها هذه السفن من مشحونات، وكأن المنطق الاستثماري قد أصابته آفة التشبث بما هو قائم والتردد في قبول مخاطر و فرص التجديد بحيث ظلت المعادلة علي مستوي الفكر التقليدي هي.. لماذا اشتري بقرة مادمت أحصل علي الألبان مجانا..؟!
جغرافيا الماء و الأرض
إن قناة السويس والكلام مازال للخبير الملاحي سمير معوض تستطيع أن تطلق من مكامنها طاقات جغرافية وقوي اقتصادية كثيرة تغير علي نحو كبير من طبائع العلاقات علي مستوي الاقتصاد العالمي.. لكن الواقع الاقتصادي لقناة السويس ظل حتي الآن منفصلا ومنعزلا عما يحدث حولها، وظل المجري الملاحي من الناحية الهيدروليكية أكثر أهمية من كل النطاق الجغرافي المحيط بها، فالماء وليس الأرض هو الذي كان دائما محور تحديد العلاقة بين أساطيل السفن والتجارة العابرة والمجري الملاحي، وظل طابع الفصل بين جغرافيا الماء وجغرافيا الأرض واحدا من أخطر المعوقات بينهما منذ افتتاح القناة عام 1869، وحتي نهاية القرن الماضي.
وإذا كنا بدأنا الآن فقط البحث والشروع في استرداد القناة لوظيفتها الأساسية وفي تعظيم الامتدادات الأرضية المحيطة بها وخاصة علي الضفة الشرقية في سيناء.
فإن السؤال المهم هو: كيف يتم ذلك؟! وإلي أين يمكن أن يمضي هذا السباق الاستراتيجي؟
هذا هو ما طرحته «الأخبار» علي العديد من الخبراء وأبناء الاقليم العاملين والمهتمين بصناعة الخدمات البحرية.. خاصة ونحن الآن بصدد إحداث ثورة لتعظيم دور قناة السويس.
يقول عادل الشرقاوي عضو مجلس إدارة غرفة الملاحة ببورسعيد وصاحب أحد التوكيلات الملاحية العاملة بمنطقة القناة: ان الوقت قد أزف لاستفادة أكبر من قدرات وامكانات قناة السويس. ولذلك فإن التركيز الآن علي مفهوم إقامة اللوجيستيات هو الخطوة الأولي لتعظيم دور القناة والاستفادة من موقعها المتميز وتستهدف هذه المراكز جذب رءوس الأموال الأجنبية وخلق فرص العمل والاسهام في خلق خبرات إدارية وفنية متطورة نتيجة الاحتكاك بالخبرة الأجنبية وزيادة الدخل القومي وربط الاقتصاد المصري بالمتغيرات والتطورات المالية والاقتصادية الدولية.
ويضيف: ان النظر إلي المشروع القومي شرق بورسعيد كمركز لوجيستي هو ضرورة استراتيجية وليس مجرد ميناء محوري حيث إن دور اللوجيستيات الرئيسي هو ملء الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك وتوصيل السلعة بأقل تكلفة وبأعلي كفاءة من خلال منظومة متكاملة تحقق الوفر في تكاليف الانتاج والعمل والتوزيع وتحقيق عناصر السرعة والكفاءة والمرونة عن طريق تدفق البضائع (المحواة) في يسر وسهولة ودون عوائق عبر اليابسة والبحر والجو وفي كميات متوازنة، وتوقيتات محكمة حيث تعمل السلسلة اللوجيستية من التحكم والسيطرة الكاملة علي مراكز الحاويات ومتابعتها متابعة دقيقة في رحلتها من الباب إلي الباب.
الشرق الاقصي
ويتوقع عادل الشرقاوي: أن يصبح مشروع شرق بورسعيد خلال سنوات قليلة أهم ميناء ومركز لوجيستي في المنطقة علي الطريق بين الشرق الأقصي وأوروبا والذي يعد من أهم الطرق الملاحية الرئيسية في العالم ويولد فائدة كبيرة في خدمة التجارة الدولية إذ يبلغ عدد الحاويات التي يتم تداولها علي هذا الخط أكثر من 7 ملايين حاوية ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الأعوام القليلة القادمة، .
ويري الاقتصادي محمد ابراهيم الحفني أحد أصحاب المصانع في المنطقة الحرة العامة ببورسعيد أن المشاركة الوطنية الفعالة ضرورة لإحداث ودعم قدرات منطقة قناة السويس وتعزيز البنية الإقليمية اللوجيستية الجديدة ودعم النشاط الاقتصادي لاقليم القناة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان منطقة ومدن القناة وزيادة الدخل القومي ويكفي ان نعرف ان عائدات قطاع الخدمات اللوجيستية في دولة الإمارات سوف تصل بنهاية العام الجاري إلي نحو عشرة مليارات دولار مقابل 7٫03 مليار دولار بنهاية عام 2011 وهذا ما يعني بالتأكيد أن قناة السويس هي الكنز الاستراتيجي لمصر بعد إقامة المراكز اللوجيستية التجارية والصناعية علي ضفتي القناة.ويطالب محمد ابراهيم الحفني بأن تصبح منطقة شرق بورسعيد منطقة اقتصادية وصناعية ذات تميز خاص وإدارة استثنائية بما يعرف بإدارة منطقة التميز، وبما يحقق للميناء مركزا عالميا للحمولات والأنشطة والتوزيع المادي للتجارة الدولية، ولتحقيق هذا الهدف ينبغي اتباع المفاهيم الحديثة ومسايرة ومواكبة التغييرات العالمية حيث ان التدخل البيروقراطي الضار هو من أهم معوقات هذه المشاريع والمراكز الاقتصادية التي تتطلب ايجاد النظام الكفيل بتوفير المناخ الملائم والصالح لقيام تلك المشروعات واحراز التميز في الخدمات، فجميع المدخلات لهذا المشروع العملاق يرتبط بشكل أو آخر بالنظم السلكية واللاسلكية الحديثة وقوانين العمالة وقوانين الجمارك والاستثمار التي ينبغي مراجعتها وتنقيتها، والالتزام بسرعة استخراج التصاريح والموافقات اللازمة لمباشرة أوجه الأنشطة الاقتصادية وغيرها وهذا يتطلب بالطبع التبسيط والمرونة مما يهيئ المناخ الملائم لزيادة كفاءة الأداء وتخفيض التكلفة وهناك مشاريع مماثلة وقائمة يمكن محاكاتها في كثير من المناطق كسنغافورة ودبي وهونج كونج.
كما يجب علينا أن نبحث فورا في سبل جذب وتمويل المشروعات الاقتصادية الكبري التي ستقام في المراكز اللوجيستية الجديدة في منطقة القناة عن طريق وسائل التمويل غير التقليدية التي يمكن اتباعها لجذب القطاع الخاص للمساهمة في إقامة المشروعات الكبري بهذه المنطقة.
وقد أثبتت تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال أهمية المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص
صور المشاركة
ويطالب الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الحكومة بالبدء فورا بمنطقة بورسعيد الكبري ضمن مشروع محور قناة السويس نظرا لجاهزية ميناء شرق بورسعيد الذي سيصبح خلال فترة قصيرة في مقدمة الموانئ العشرين العالمية خلال السنوات العشر القادمة. إذ أن الخط العام لحجم التجارة المنقولة بحرا في ازدياد مطرد تبعا لزيادة عدد السكان في العالم وزيادة الانتاجية والميول الاستهلاكية مما يرفع حركة الطلب علي سفن الصب السائل والحاويات وبالتالي زيادة الطلب علي مراكز اللوجيستيات.
ويشير الدكتور عاطف إلي أن الصورة التي يتخيلها للمشروعات التي ستقام ضمن مخطط محور قناة السويس هي صورة المشاركة بين الدولة والمستثمرين. الأولي بحق الأرض وتقديم الخدمات والمرافق ضمن شبكة الكهرباء القومية وتسهيل الحصول علي الماء من تحلية مياه القناة والبحيرات كناتج فرعي لمحطات الطاقة. وأن تعامل الدولة الانتاج السلعي لهذه القري الصناعية معاملة المناطق الحرة مع عدم المغالاة في فرض الرسوم والضرائب.
أما الطرف الثاني أي المستثمر فيقدم رأس المال والمصنع والخبرة في الإدارة والانتاج والتسويق بحيث يتم التعاقد لفترة تصل إلي 30 عاما علي الأقل (ربما كان هذا هو العمر الافتراضي للمصانع الحديثة في الوقت الراهن)، وبعد هذه الفترة ينتقل المشروع إلي شركة مساهمة مصرية ربما مع بقاء الشركة الأصلية كمصدر خبرة واستشارة.
تشريع ملائم
ويقول جمال أبوعلي المستشار القانوني والخبير الملاحي ان المراكز اللوجيستية المقترح إقامتها في منطقة القناة تحتاج الي منظومة حديثة من التشريعات القانونية لمساندة النقل متعدد الوسائط وبما يواكب عصر التجارة الدولية الحديثة وتلبية احتياجات المشاريع الصناعية التي يتوقع إقامتها في منطقة القناة ومنها مشروعات تكرير البترول والصناعات القائمة علي خدمات سيناء والمنتجات الغذائية والسيارات وقطع غيارها وصناعاتها المغذية والسفن ومعداتها وبدائل الوقود الحفري والاليكترونيات والمنسوجات والأدوية والزجاج ومواد البناء وهي جميعا من أهم الصناعات التي يجب التنبه إليها في الفترة القادمة.
سياحة اليخوت
وضمن محاور تعظيم دور قناة السويس يقول المستشار جمال أبوعلي: ان علينا تحقيق الاستغلال الأمثل لهذا المسطح المائي ومعطياته المختلفة والعمل علي التحول من أهم مرفق بحري ومنظم عالمي إلي أهم مرفق بحري ومنظم عالمي ومستثمر عالمي.
وينبه كذلك إلي اعطاء أهمية خاصة لإقامة وتشجيع سياحة اليخوت ومراكز لايواء اليخوت التي أصبحت من أهم مصادر الدخل في العالم والمناطق القريبة مثل تونس. ويمكن إقامة هذه المراكز السياحية في أحضان القناة عند جزيرة «البلاح» بين القنطرة والاسماعيلية وعند بحيرة التمساح أو في ميناء بورسعيد. كما يمكن تنظيم المسابقات العالمية البحرية لمختلف أنواع الرياضات المائية كسابقات الزوارق السريعة والانزلاق علي الماء والتجديف والبدالات المائية وإقامة سلسلة من المطاعم العائمة علي ضفاف القناة لتقديم وجبات الأطعمة البحرية بأشكالها وأنواعها المختلفة خصوصا أن التجارب المماثلة في كثير من الموانئ تؤكد نجاح هذه النوعية من الأنشطة التي يمكن أن تساهم في انعاش الاقتصاد المحلي بمنطقة القناة عموما وبورسعيد بوجه الخصوص.
قري التكنولوجيا
ويؤكد الدكتور محمد رياض أستاذ الجغرافيا بجامعة عين شمس: ان أكبر فائدة للقناة هي أن تكون مصدرا لناتج سلعي صناعي، وصناعي زراعي يخرج منها إلي المناطق المحيطة بها مستغلا رخص النقل البحري المباشر من موقع الانتاج في منطقة القناة إلي أسواق الاستهلاك في شرق المتوسط وفي البحر الأحمر وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
ويمكن أن نساعد علي حدوث ذلك بإقامة قري صناعية صغيرة الحجم متخصصة في سلعة أو مجموعة من السلع المصاحبة لبعضها، وهي بهذه الصورة يسهل إدارتها ومراقبتها، بحيث تمتد هذه القري علي طول القناة في الشرق وتستخدم أغلبها التكنولوجيا المتوسطة لإتاحة فرص أكبر لتشغيل عدد هائل من العمالة المصرية، خصوصا ان هذا النوع من الصناعة لا يشكل أعباء مالية ضخمة أكبر من أن تتحملها السلع المنتجة في سوق المنافسة الدولية. وليس هذا معناه استخدام تكنولوجيا عتيقة بل أننا نستطيع أن ننحو منحي مشابها لهونج كونج التي تستخدم عمالة كثيفة وتكنولوجيا متوسطة في صناعات معينة وخاصة الملابس الجاهزة وأجهزة الراديو والتليفزيون والبرمجيات والتصوير والساعات، بينما تستخدم تايوان وكوريا التكنولوجيا الرفيعة جزئيا بتأثير رءوس الأموال اليابانية والأمريكية.
ويضيف الدكتور محمد رياض: ان أحسن الوسائل وأقلها تكلفة بالنسبة لمصر لإقامة المشاريع الصناعية علي الضفة الشرقية للقناة هو تخصيص أرض لمشروعين أو ثلاثة مشاريع رائدة تنفذها شركات أو هيئات عامة من واحدة من نمور آسيا أو الصين أو اليابان وحبذا لو كان كل مشروع من المشروعات الرائدة يتبع دولة أو هيئة مغايرة، وان كنا لا نعرف بالضبط قدرات التفاوض ونتائجه، لكن النجاح في مشروع صناعي أو أكثر إذا قدر سوف يخلق عدة أمور أهمها شحذ الهمة في إنشاءات جديدة يقوم بها المستثمرون من مصريي المهجر ومصريي الداخل وأصحاب المبادرات من الأفراد أو الشركات العربية، بل ربما تنجذب لمواقع الصناعة في منطقة القناة شركات متعددة الجنسيات أوروأمريكية كل ذلك إلي جانب المستثمرين من شرق آسيا.
سوق دولي للبترول
ويري اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد ان منطقة قناة السويس يمكن أن تتسع للعديد من الأنشطة ذات القوي المضافة وعلي سبيل المثال يمكن أن تقام في بورسعيد سوق دولية للبترول الترانزيت أسوة بالموانئ التي تعمل في هذا المجال وهي أنتورب في بلجيكا وروتردام في هولندا، وهامبورج، وكذلك بريمن في ألمانيا ومالطة وعدن وسنغافورة وهونج كونج حيث تبلغ الفاتورة الاجمالية للوقود الذي يتم تزويد السفن به في سنغافورة وحدها حوالي ستة مليارات دولار سنويا.
ويضيف اللواء سماح ان هذا النشاط يتم الآن ومنذ فترة طويلة بصورة متواضعة جدا، لكن يمكن زيادة هذا النشاط بصورة أكبر بواسطة شركات القطاع العام الخاضعة لوزارة البترول لتحقيق أرباح سنوية يمكن أن تصل إلي مئات الملايين من الدولارات بفضل الخدمات الممتازة والأسعار المنافسة وبالمشاركة أيضا مع القطاع الخاص الذي يمتلك خبرات متراكمة في هذا المجال منذ عدة عقود.
تخريد السفن
ويشير اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد أيضا إلي امكانية قيام نشاط تخريد أو تفكيك السفن في بورسعيد بعد انكماش هذه الصناعة في أوروبا لارتفاع أجور العمال بها خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة من السفن التي انتهي عمرها الافتراضي في الموانئ العالمية وتقف انتظارا لعملية التخريد والتفكيك.
ويقول ان هذه العملية يمكن أن توفر كميات ضخمة من الحديد إلي جانب تشغيل الأيدي العاملة بكثرة في منطقة القناة .
وضمن الأفكار المطروحة لاستغلال الامتدادات الأرضية علي ضفتي القناة يقترح المستشار الاقتصادي عبدالمنعم الطباخ إقامة صعومة دولية في بورسعيد لتداول الحبوب الأمريكية والكندية والاسترالية وتخزينها علي مدار العام بحيث تكون هذه الصومعة نواة تتطور تدريجيا لتكون سوقا عالمية للبضائع والمعادن وغيرها من المواد الأولية. .
ترحيب بكل الأفكار
والآن كيف يري الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الفكر الاستراتيجي واللوجيستي الجديد لتعظيم دور قناة السويس؟
يقول الفريق مهاب: لقد كان لمرفق القناة دوره المميز وعلاقته العضوية بمدن ومحافظات القناة الثلاث. حيث توجد للهيئة عشرات من المنشآت والمشاريع والشركات البحرية التي تؤدي الخدمات المختلفة لأسطول الهيئة من العائمات المختلفة وللسفن العابرة للقناة كترسانات وأحواض وصناعة وإصلاح السفن ونحن نشجع إقامة مثل هذه المشاريع لتعظيم دور القناة في المرحلة المقبلة.
ويأتي في هذا السياق الميناء المحوري شرق بورسعيد والمناطق الصناعية اللوجيستية المقترحة والتي ستلحق بهذا المشروع العملاق وكذلك وادي التكنولوجيا علي الضفة الشرقية للقناة امام الاسماعيلية فضلا عن غيرها من المشاريع الصناعية التي ستقام علي الضفة الشرقية عند مدينة القنطرة شرقا أو في السويس.
ويؤكد الفريق مميش أن الدولة علي استعداد للبت في أي عروض او مقترحات لتشجيع قيام الصناعات والخدمات البحرية علي طول الحزام الجغرافي للقناة حتي تتحول المنطقة بالفعل الي مراكز لوجستية صناعية واقتصادية لوجيستية عالمية تكون مصدرا جديدا لزيادة الدخل القومي وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة لابناء الوطن.
مزارع سمكية
ويضيف رئيس هيئة القناة ان هناك أفكارا جديدة لإقامة ورش لصناعة وإصلاح وصيانة الحاويات التي يتدفق منها عشرات الآلاف سنويا عبر قناة السويس وكذلك تشجيع اقامة مراكز ومستودعات لتموين السفن بالوقود الذي يمكن ان يكون مصدرا لابأس به من العملات الصعبة وتشجيع المشاريع الوطنية في مختلف الأنشطة والخدمات البحرية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة فيها. وقد تم عند التفريعة الشمالية للقناة جنوب بورسعيد إقامة حوض كبير لاصلاح وصيانة السفن الصغيرة والمراكب الشراعية وأسطول الصيد. ونحن نعمل علي خلق اهميات لم تكن موجودة من قبل في محور قناة السويس لتلبية الحاجات المتنوعة للسفن المستخدمة للقناة، والتجارة الدولية المارة فيها واستغلال البيئة البحرية في المنطقة وهي غنية بالخبرات الفنية المتراكمة والمؤهلة، فضلا عن أحواض الاستزراع السمكي الواعدة التي ستنشأ نتيجة أعمال حفر قناة السويس الجديدة والتي سيكون بإمكانها تحقيق عائد كبير من الانتاج السمكي وتوفيره كمصدر غذائي للسكان.