د. حمدى هاشم بداية فإن ظاهرة الإدمان ترتبط بسلوكيات الاستخدام السيئ للمواد المخدرة، والتسليم بأن الإدمان حالة مرضية وليست إجرامية، وأن الإدمان مشكلة مركبة لكونها تشمل العديد من الجوانب منها النفسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني والصحي والتثقيفي والوقائي والإعلامي، ومن حق هؤلاء المدمنين علي الدولة ومنظمات المجتمع المدني تلقي الرعاية والعلاج والتأهيل الشامل للعمل وتأكيد حقوق المواطنة. وأتذكر مقولة الكاتب إحسان عبد القدوس «لا تسألوا الإنسان ولكن اسألوا الظروف التي تحيط بهذا الإنسان» أي البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. تواجه مشكلة الإدمان كافة المجتمعات العربية ومنها مجتمعنا، والتي انتشرت بصورة مخيفة بين (فئة الشباب)، ولا سيما العقاقير الطبية، ومنها «الترامادول ومشتقاته»، التي تستخدم لعلاج الألم في أمراض السرطانات والعظام. والتي أراها كحشرات «السوس» تدمر ثروتنا البشرية ودخلنا القومي، وتأتي من «نقص الإرادة والعزيمة»، نتيجة غياب الوعي التربوي والصحي والبيئي، لدي هذه الفئة العمرية من المجتمع. نسبة الإدمان في مصر 10 ٪ من جملة السكان تشكل هذه الفئة (10-29 سنة) نحو 40% من جملة سكان مصر حسب تعداد (2006)، وتمثل عصب مستقبل هذا المجتمع، والتي سقط كثير منها في بئر الإدمان بصورة كارثية تفوق المعدلات العالمية بنحو الضعف، بل إن التعاطي أصبح دون الثانية عشرة من العمر، ويتزايد بين الإناث، ولا يفرق علي المستوي المكاني بين الريف أو الحضر. وهناك من الإحصائيات ما يؤكد اقتراب نسبة الإدمان في مصر 10% من جملة السكان (2011)، وتأتي العقاقير الطبية ذات التأثير علي الجهاز العصبي المركزي بنسبة 53% بين مختلف المواد المخدرة. وهناك تقديرات مرعبة تفوق هذا العدد بدلالة المدمنين غير المسجلين، بالإضافة الي الفاقد الاقتصادي وتكلفة هذه الفاتورة الباهظة علي الأسرة المصرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبعض الجمعيات الأهلية. ومن متابعة الضبطيات علي صفحات الجرائد اليومية لأقراص الترامادول ومشتقاته، يصيبك الهلع وتشك في أن أحد أبنائك سقط في حفرة الإدمان وأنت لا تدري، لأنها تقدر بالملايين، علاوة علي شبكة الاقتصاد الظلامي المنتشرة في جميع أنحاء محافظات مصر، ومنها ربما وللأسف بعض الصيدليات التي تروج وتبيع هذه العقاقير المدمرة للشباب. تأتي هذه الشبكة بالترامادول الصيني والهندي، علاوة علي المصري الذي يتم تصنيعه محلياً بمصانع بير السلم من مضادات حيوية ومواد كيماوية، شديدة الخطورة علي الصحة العامة، وذلك لملء الفجوة بين العرض والطلب المتزايد علي هذه العقاقير الطبية بمختلف المناطق الجغرافية، والتي يقدر حجم التعامل فيها بمليارات الجنيهات المصرية سنوياً. وهنا يأتي السؤال لماذا لا تكون هذه الظاهرة القاتلة لزهور الشباب والمدمرة للاقتصاد الوطني ضمن أولويات الحكومات المصرية؟ والتي تحول بين الدولة ومركزها الحضاري بين دول العالم في المستقبل. وأن تتكاتف الدولة بمختلف أجهزتها مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، وإعداد استراتيجية للتعامل معها، وإنتاج خريطة جغرافية بيئية لتفشي المرض، وتوفير فريق متكامل لعلاجها من طب الجسد والنفس ورجال الدين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. وأري لذلك ضرورة تنويع مصادر التمويل ومنها أموال الزكاة والتبرعات وغير ذلك لتوفير أماكن العلاج المجاني والتأهيل النفسي لمرحلة ما بعد الانسحاب. وأن يشارك الفنانون ورجال الفكر والثقافة والدين المرغوبين لدي هؤلاء المرضي في دعم العلاج والتأهيل والتعافي. أتصور ذلك من خلال المركز الوطني للرصد المبكر والعلاج والوقاية من الإدمان وتأهيل ومتابعة المتعافين منهم للعمل والإنتاج، علي شاكلة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وأن يكون مقره بالصحراء الغربية أو سيناء وربطه بخطة التنمية لتهيئة الشرائح السكانية المستهدفة اجتماعياً وثقافياً للانتشار السكاني خارج الوادي والدلتا إلي الصحراوات والسواحل المصرية. مع الاستفادة من تجارب الدول الأخري والمحلية مثل مستشفي المعادي للقوات المسلحة والمراكز المتكاملة التي تشرف عليها الكنيسة المصرية ومراكز العلاج الأخري.
