رحب الخبراء ورجال الاقتصاد والاعمال بالدعوة التي اعلنها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتنظيم مؤتمر للدول و الجهات المانحة لدعم الاقتصاد المصري بعد انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر و اكدوا ان هذه المبادرة ليست جديدة علي المملكة العربية السعودية التي تعد من اكبر الدول الداعمة لمصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو وزوال حكم الاخوان ورحبوا كثيرا بأن تكون هذه المنح والمعونات في شكل استثمارات مباشرة ومشروعات استثمارية والا يكون الاعتماد علي القروض التي تكون عبئا علي مصر والاجيال القادمة. واكد الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق واستاذ الاقتصاد ان المبادرة التي اطلقها العاهل السعودي تؤكد الدور الداعم للسعودية وباقي الدول العربية الاخري مثل الامارات والكويت وغيرهما لمصر وذلك انطلاقا من دعمهم لمصر في المرحلة القادمة خاصة ان مصر من اكبر الدول العربية في الشرق الاوسط وان قوتها يمثل دعما للدول العربية الاخري وقال ان المنح العربية خلال الاشهر الماضية التي وصلت إلي حوالي 16 مليار جنيه من الدول الثلاث كان لها الفضل في استقرار الاوضاع الاقتصادية وزادت من قدرة الدولة علي توفير السلع الاساسية خاصة الطاقة والوقود التي تعد اكبر الاحتياجات للحكومة المصرية حيث تحتاج مصر إلي حوالي 50 % من احتياجاتها من الوقود من الخارج وان دول الخليج استطاعت ان تحل المشكلة خلال الاشهر الماضية وما زالت توفر السعودية احتياجات مصر حتي شهر اغسطس القادم في ظل الاستهلاك المتزايد من الوقود والطاقة. وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان المنح والمعونات الخارجية نجحت خلال الاشهر الماضية في المحافظة علي الاحتياطي الاجنبي وعدم نفاده كما انها ساعدت بنسبة كبيرة علي الوفاء باحتياجات المواطنين وعدم تراجع الجنيه والمحافظة علي استقرار سوق الصرف رغم الظروف و المخاطر التي مرت بها مصر الاشهر الماضية واكد ضرورة ان يتم توجيه المنح والمعونات إلي جهات واضحة ومحددة اهمها ان يتم الاهتمام بالمواطن الفقير والاستفادة منها في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري حتي يمكن جذب استثمارات جديدة و زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير موارد جديدة حقيقة بعيدا عن المنح والمعونات التي تكون لها اعباء المرحلة القادمة وقال ان المعونات و المنح الجديدة التي يمكن ان تأتي من المؤتمر تعد حلولا عاجلة لبعض الازمات و المشاكل حيث تساعد الحكومة علي الوفاء ببعض الاحتياجات العاجلة للمواطنين خاصة الفقراء كما يمكن الاعتماد عليها في توصيل المرافق الاساسية للمدن الاستثمارية والتوسع في بعض المشروعات الاستثمارية . ديون خارجية وحذر محمد الهواري نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة من الاعتماد بنسبة كبيرة علي القروض من الخارج وان يكون الاعتماد بنسبة اكبر علي استثمارات حقيقية وجذب مستثمرين جدد لمصر حتي يمكن تعويض حالة الركود الاقتصادي والكساد التي سادت الاسواق خلال السنوات الثلاث الماضية خاصة ان مصر من اكبر الاسواق الاستهلاكية كما ان الديون الخارجية اكبر المشاكل التي عانت منها مصر والتي وصلت إلي حوالي 40 مليار دولار والحكومة تعاني من سداد الاعباء المالية لها وانها سبب في زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة في حين ان الاستثمارات المباشرة قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد المصري كما انها فرصة لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية الاخري مثل البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي وقال انه علي الحكومات العربية ان تدعو المستثمرين بها لاعطاء الاولوية لمصر والاستثمار فيها والمشاركة في الكثير من المشروعات القومية التي ترغب الحكومة المصرية في تنفيذها خلال المرحلة القادمة مثل محور قناة السويس وغيرها والتركيز علي المشروعات السياحية والسكنية و في مجلات التعليم والصحة واكد ان الاستثمارات المباشرة تظهر اثارها بقوة علي الاقتصاد من خلال توفير موارد حقيقية للعملات الاجنبية بما ينعكس علي ارتفاع قيمة الجنيه المصري امام العملات وانخفاض اسعار السلع وانخفاض نسبة التضخم وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات. أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان هناك مجموعة من القطاعات والانشطة الاقتصادية المهمة التي يجب ان تحظي بأولوية وتوجه لها المنح التي سيقدمها مؤتمر المانحين والدول الصديقة الذي دعا اليه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفي مقدمتها قطاع الطاقة الذي يجب ان يوجه اليه الجزء الاكبر من المنح التي ستقدم لمصر وذلك لتوفير الكهرباء والطاقة ليس فقط للقضاء علي المشكلة الموجودة حاليا لمستهلكي المنازل والمحال التجارية ولكن لتوفيرها ايضا لتكون جاهزة للاقبال علي مشروعات التصنيع وحركة السياحة الوافدة من جميع انحاء العالم الذي اتوقع ان يكون بصورة كبيرة وغير مسبوقة بعد شبه توقف لمدة 3 سنوات ومع بداية عصر «الدولة» وعهد جديد مع رئيس مصري وطني منتخب. واضاف صبور انه من المهم جدا توجيه المنح إلي تطوير العشوائيات وتحسين مستوي معيشة المواطنين القاطنين بها من خلال المشروعات الصغيرة الصناعية لتوفير فرص العمل الجديدة وزيادة الانتاج والتصدير من الصناعات المغذية والمكملة للصناعات الرئيسية . المشروعات القائمة ويؤكد الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الدراسات الاقتصادية الدكتور عادل عامر ضرورة عدم حصول مصر حاليا علي اية قروض جديدة لاننا وصلنا إلي نهاية المرحلة الآمنة للديون واي قرض جديد سيمثل عبئا علي الدولة وقد لا تستطيع مستقبلا سداد اصل الدين او فوائده.. ويضيف ان الدين الداخلي قد ارتفع ليصل إلي تريليون و780 مليارجنيه وهذا الرقم يمثل مرحلة اذا تم تجاوزها ستمثل مشكلة. ويضيف الدكتور عامر وانا اري انه يجب توجيه جزء كبير من المنح التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة من خلال المؤتمر الذي دعا اليه العاهل السعودي إلي مشروعات تنموية قائمة بالفعل داخل البلاد بمعني توسعات جديدة تضيف فرص عمل وانتاج وتصدير وفي نفس الوقت لا تحتاج لاستثمارات كبيرة لانها موجودة بالفعل وما يتم عمله هو اضافات فقط وفي نفس الوقت ستحقق عوائد عالية وسريعة وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة حتي يشعر المواطن المصري بثمار الاستثمارات الجديدة. محور قناة السويس وتؤكد الدكتورة غادة عامر خبيرة الطاقة ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا اهمية ضخ استثمارات كبيرة من خلال المنح التي ستقدم لمصر الفترة الحالية من الدول الصديقة والمانحة إلي البدء في التنفيذ الفعلي لمشروع تنمية محور قناة السويس بكل مشروعاته الصناعية والزراعية والتكنولوجية مع ضرورة توجيه الاهتمام الاكبر للمشروعات اللوجيستية والمشروعات التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات التي تعد «الباب الملكي» لتوفير فرص العمل المدربة والقادرة علي الاندماج في سوق العمل الحديث.. وتطالب الدكتورة غادة عامر بضرورة الاستفادة من النجاحات التي صنفتها الدول العربية في انشطة اقتصادية تحتاج اليها مصر خلال المرحلة المقبلة ويمكنها التعاون المشترك مع هذه الدول لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي نفذتها ومنها برامج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية وبرامج الاعمار والمناطق الحرة والاقتصادية بدولة الامارات العربية المتحدة.
