المتهمون داخل قفص الاتهام قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة أمس تأجيل محاكمة 20 متهماً، بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الماريوت» لجلسة 22 مايو الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.. وصرحت المحكمة لمن يشاء من هيئة الدفاع بالذهاب إلي النيابة العامة لمشاهدة الفيديوهات والأحراز بنوعيتها، كما قررت المحكمة تغريم مأمور قسم المقطم 50 جنيها لعدم تنفيذ أمر المحكمة بضم دفتر أحوال القسم، وألزمت النيابة العامة بتقديم ورقة رسمية بالمبلغ الذي قدرته نظير نسخ صورة من الإسطوانات المحرزة وهو مليون و200 ألف جنيه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام.. ثم طالب المحامي شعبان السعيد محامي المتهمين من 12 إلي 16 بفض الأحراز ومشاهدة الإسطوانات المدمجة في مواجهة الدفاع والمتهمين، شكا المحامي من أن الفيديوهات التي تم عرضها في الجلسة الماضية لم تكن مفهومة وغير مسموعة للجميع، وما تم تفريغه لم يسمعه الدفاع والحضور. وأكد أن موكليه تعرضوا للتعذيب ولم يقم أحد بتوقيع الكشف الطبي عليهم، وأضاف أنه متمسك بتقرير الطب الشرعي ونتيجته التي سوف تكون جوهرية وأساسية في دفاعه. وقرر تمسكه بمناقشة شهود الإثبات بالقضية السادس والسابع والثامن وهم أعضاء اللجنة الفنية والتي كان مقررا مناقشتها بعد مشاهدة الإسطوانات المدمجة والمحكمة لم تلتفت إلي هذا الطلب وتم التفريغ في غياب الدفاع. كما طلب ضم دفتر احوال قسم شرطة المقطم في الفترة من 31 ديسمبر وحتي 2 يناير. كما طالب خالد أبو بكر محامي أحد المتهمين في القضية بتنفيذ قرارات المحكمة بالحصول علي نسخة من الإسطوانات المدمجة والتي سبق ان وافقت المحكمة عليه، إلا أن النيابة العامة رفضت ذلك، وأفادت أن رسوم تقديم هذه الإسطوانات مقدرة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، وطالب بإعفائه من هذا المبلغ خاصة أن تكلفة هذه الإسطوانات لا تتعدي 50 جنيها.
