كتب ابراهيم عامر: بدأ امس تطبيق قرار زيادة اسعار السكر في المجمعات الي 425 قرشا بدلا من 375 قرشا بهدف تقليل الفارق بين سعر المجمعات وسعر السوق الحر بهدف منع التكالب علي سكر المجمعات وتسربه الي المقاهي والكافتيريات استثمارا لفارق السعر. واكد الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ل »الاخبار« انه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة في المجمعات بمعدل 4 اطنان يوميا لكل مجمع لمواكبة الطلب بحيث يتثني اطلاق عملية البيع وعدم تقييدها بثلاثة كيلو جرامات للفرد وهو الامر الذي تسبب في مشاكل كثيرة بين المواطنين وموظفي المجمعات. وافاد الدكتور الركايبي ان دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يقتصر علي سكر المجمعات بل هناك المنافذ المتنقلة التابعة للشركة والتي تبيع السكر للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام المعبأ بجانب اتاحة كميات كبيرة للبقالين المتعاملين مع شركتي الجملة العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة واللتان توردان للبقالين بسعر 480 قرشا للكيلو علي ان يباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات. واشار الدكتور الركايبي الي انه تم التنسيق مع جميع الغرف التجارية قبل رفع سعر سكر المجمعات كما تمت افادة الغرف التجارية بتوفير كميات كبيرة للتوزيع علي البقالين في جميع انحاء الجمهورية وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في اسعار السكر في الاسواق ولدي القطاع الخاص والاستثماري حيث تراوحت الاسعار بين 650 قرشا و7 جنيهات. وقال محسن زاهر رئيس مجلس ادارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية انه تقرر زيادة عدد فروع المجمعات الاستهلاكية التي تعرض السكر المخفض لتلبية احتياجات معظم المناطق مع التركيز علي الاحياء الشعبية والمزدحمة بالسكان والتي تعد اكثر المناطق اقبالا علي السكر المخفض كما سيراعي في العرض زيادة المدة لضمان بقاء السكر المخفض اكبر مدة ممكنة امام الجمهور خاصة انه يتم بسرعة نفاذ الكميات عقب طرحها بفروع المجمعات وكان يشتكي عدد كبير من المواطنين من عدم وجود السكر المخفض بالمجمعات واكد ان قرار رفع السعر الجديد يساعد علي مواجهة هذه المشاكل ويحد من تسرب السكر الي الجهات غير الشرعية والانشطة التجارية والصناعية. واكد محمود عبدالعزيز مدير التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة انه في اطار ضبط سوق السكر بدأ ينظم حملات رقابية للتأكد من عدم تخزين السكر وحجبه عن البيع للجمهور وتحرير محاضر للتجار الذين يمتنعون عن البيع لاحداث ازمة والبيع باسعار اعلي كما تتضمن الحملات المنافذ والمجمعات المختصة ببيع السكر المخفض والمحدد سعره 425 قرشا للكيلو وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة اي كميات يتم ضبطها في غير المنافذ الرسمية وفي حالة بيع السكر المخفض للمقاهي او الانشطة التجارية والصناعية وطالب المواطنين بالحصول علي احتياجاتهم من المجمعات والمنافذ التموينية بدلا من التعامل مع بعض المحلات التي تبيع السكر باسعار مرتفعة.