أكد د.حسام لطفي وكيل اتحاد الناشرين في تصريحات خاصة ل »الأخبار« بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح احدي دور النشر بوقف قرار د.احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بتحصيل رسوم لطباعة الكتب الخارجية، أن دور النشر كانت تدافع عن وجهة نظر اتحاد الناشرين وأن قرار الوزير غير قانوني لأن الوزارة لا تملك المنهج ولكن فقط التعبير عن المنهج. وأضاف ان أصحاب دور النشر التي وقعت عليها ضرر ستقوم بمقاضاة الوزير للمطالبة بتعويضات مالية ،وقال " للأسف ستدفعها الخزانة المصرية وليس الوزير .. ويجب علي الوزير أن يدفع هذه التعويضات من ماله الخاص. وأكد أنه من حق الوزير أن يطعن ولكن لاننصحه بذلك. وأوضح أن الوزارة مرخص لها فقط باستغلال المصنف لمدة زمنية معينة..ولغرض محدد وبانتهاء هذه المدة لا يكون لها حق التعبير عن المنهج ..وأشار لطفي إلي أن الوزارة ليس من حقها تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني .. وأن هذه المبالغ ادعت الوزارة أنها تستحقها باعتبارها مؤلفة ..وحددتها بإرادتها المنفردة وهذا غير مقبول قانونا لأن العلاقة بين الأطراف يجب أن يحكمها عقد .وأضاف أن من تصالح يملك في كل الأحوال أن يسترد ماسدده تحت مسمي تبرعات للوزارة..لأن السداد كان نتيجة إكراه من الوزارة..وكان الخيار أمام الناشر إما ان يستمر حتي صدور الحكم في ديسمبر فيخسر السنة الدراسية أو ان يعجل في تضحية مالية حقنا للخسائر..مشيرا إلي أن اتحاد الناشرين حرص علي احتواء الأزمة مع الوزير بما يحقق مصلحة المواطن البسيط.
