أعلن د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين الي هيئة إقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار في هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وتوفير الالاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي.. جاء ذلك مساء اول أمس خلال إجتماعه مع محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية برئاسة وصفي امين واصف وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة وتجارة الذهب حضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين. وقال وزير التموين أنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع باركود خاص به علي كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل واقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها. وطالب تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبي علي الذهب المستورد وانشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس علي تاجر الذهب في حالة ضبط إحدي المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه لأن المسئولية تقع علي المنتج وليس التاجر وتشديد الرقابة علي كافة مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة لمكافحة الغش في سوق الذهب.