غادة والى أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انها لم تتجاهل مطالب اصحاب المعاشات واتخذت عدداً من الاجراءات لتحقيق مطالبهم أولها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وصدر قرار من رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد. ويضم ثلاثة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة بناء علي ترشيح رئيس المجلس وتم مخاطبة الجهات الممثلة في مجلس الإدارة لترشيح ممثليهم في المجلس وجار التواصل معهم حتي يتسني عقد الجلسة الإجرائية لاستكمال تشكيل المجلس بتحديد ممثلي أصحاب المعاشات وسيتم ذلك خلال اسبوع.. ثم تعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاش المبكر ليصبح الحد الأدني للمعاش في هذه الحالات مبلغ 477 جنيها وافق عليه مجلس الوزراء وجار إصدار قانون بالتعديل.. ثم تدقيق مديونية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واتخاذ إجراءات تحصيلها وفوائدها من وزارة المالية وبلغت أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات 539.5 مليار جنيه (235.7 مليار جنيه صكوكاً لدي الخزانة العامة ، 68.7 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي، استثمارات حرة 73.4 مليار جنيه ، 161.7 مليار جنيه مديونية لدي الخزانة العامة). وتم الاتفاق مع المالية علي سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه والاستمرار في سداد سندات المديوينة المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه علي عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً تنتهي عام 2021 بمعدل عائد 9٪ سنوياً. وتسدد الفوائد نقداً شهرياً لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الصناديق في أداء التزاماتها قبل صرف المعاشات وسداد فرق المديونية 20 مليار جنيه (162 - 142) علي ثلاث سنوات تبدأ من 2015/1/1. وتم الاتفاق مع وزير التخطيط د.أشرف العربي علي رفع قيمة الفوائد لدي البنك الاستثماري القومي الي 9٪ كما تقرر دراسة تحديد حد أدني للمعاش تنفيذا للمادة 27 من الدستور بوضع حد أدني للمعاشات، ويوجد طلبات واقتراحات من نقابات أصحاب المعاشات بوضع حد أدني للمعاشات.. جاء ذلك اثناء حضور الوزيرة لملتقي شباب بورسعيد للوقاية من المخدرات.
