مصادر: إسرائيل لم تعرض الوساطة.. تقارير دولية: المشروع به نقاط ضعف علمت " الأخبار " أن مصر أرسلت مذكرة الي أثيوبيا تطلب فيها رسمياً التوقف عن بناء سد النهضة لحين التوصل لحل نهائي والتوافق علي جميع المشاكل الفنية حول تصميمات السد وتنفيذ توصيات اللجنة الدولية ، لكن الجانب الاثيوبي لم يرد علي تلك المذكرة حتي الآن . وفي السياق ذاته سيشهد الشهر الجاري استمرار التحركات الدبلوماسية التصعيدية في إطار الاستراتيجية المصرية تجاه ملف السد. وحول إمكانية لجوء مصر وأثيوبيا الي التحكيم الدولي في القضية بعد فشل جهود الوساطة المباشرة أكدت مصادر قانونية أن ذلك ممكن ولكن بشرط إقناع الجانب الاثيوبي باللجوء لتلك الخطوة.. وكانت تصريحات قد خرجت من مصر تحذر من أنه إذا لم تحل أزمة سد النهضة بالوسائل السلمية فإنها تتحول لأزمة منفجرة ويجب علي أثيوبيا أن تجلس بجدية علي مائدة المفاوضات وتصل الي حل مع مصر لأنه لا توجد مفاوضات بلا نهاية مثلما يحدث في بعض القضايا الأقليمية . وكانت المفاوضات المباشرة بين البلدين قد وصلت الي مرحلة من التعثر وأصبح استمرارها أمرا صعبا مما دعا مصر إلي محاولة إيجاد وسيلة أخري لاستئناف المفاوضات بصورة تسمح بتحقيق المطالب المصرية، حيث تشير الدلائل إلي وجود عروض للوساطة قدمتها دول ومنظمات وهيئات دولية، وستقوم مصر بدراسة تلك العروض بشكل دقيق لإختيار الجاد والنزيه منها والتأكد من أنها عروض عملية، وفي هذا الصدد علمت »الأخبار« أن إسرائيل لم تعرض علي مصر أي وساطة في أزمة سد النهضة كما ان ما نشر في هذا الشأن لم يؤكده الجانب الاثيوبي أيضا. وأكدت ان الاتصالات مستمرة مع الخارجية لعقد اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة لعرض وجهة النظر المصرية بشان الخلاف مع اثيوبيا والحلول العملية . وفي السياق ذاته وجهت دراسات وتقارير دولية إنتقادات واسعة لمشروع إنشاء السد وتأثيراته المحتملة علي حصص دول المصب من مياه النيل واعتبر مركز دراسات »الأنهار الدولية« أن الحكومة الاثيوبية تعاملت مع المشروع بقدر كبير من السرية علي الرغم من أن تأثيراته سوف تمتد الي دولتي المصب »مصر والسودان« ، اللتين لم تحصلا علي الفرصة الملائمة لدراسة المشروع وإبداء رأيها فيه وذلك علي الرغم من أن التقديرات تشير إلي أن حصة مصر سوف تتأثر بنسبة تتراوح بين 12 الي 25 ٪ خلال فترة ملء السد بالمياه والتي قد تمتد من 5 الي 7 سنوات ، كما ان هذه الفترة ستشهد فقدان 3 مليارات متر مكعب من المياة سنويا بسبب التبخر وهي الكمية التي تمثل ثلاثة أضعاف كمية الامطار التي تسقط علي مصر سنويا وتسد إحتياجات نصف مليون مواطن من المياه في العام. كما اطلع مراسل شبكة »بلومبرج الامريكية« علي تقرير لجنة الخبراء المعنية بدراسة آثار سد النهضة ، ونشر تقريرا يؤكد أنه في حالة قيام أثيوبيا بملء خزان السد في سنوات جافة فمن شأن ذلك ان يؤثر بشدة علي حصة مصر من المياه ، فضلا عن التأثير علي قدرة السد العالي في مصر علي توليد الكهرباء لفترات ممتدة. واستشهدت الشبكة بتقرير لجنة الخبراء الذي أوصي بضرورة إجراء دراسات إضافية شاملة حول تأثير سد النهضة علي حصص المياه التي تصل لدول المصب، خاصة أن البيانات التي قدمتها إثيوبيا تعتبر اولية وغير كافية للحكم علي هذا الأمر الذي يشكل أهمية كبري وتمتد آثاره علي الاقليم برمته. وأشارت »بلومبرج« إلي ان لجنة الخبراء ذكرت في تقريرها وجود نقاط ضعف في بنية السد من شأنها أن تؤثر علي سلامته. وحول الجدوي الاقتصادية لمشروع سد النهضة أشار تقرير »معهد بروكنجز« الأمريكي الشهير الي أن إثيوبيا فشلت في حشد تمويل دولي للمشروع فضلا عما قد يثيره من مشكلات إقليمية، الامر الذي إضطرت معه الحكومة الاثيوبية للإعلان عن قيامها بتمويله وحثت مواطنيها في الداخل والخارج علي المشاركة من خلال شراء »سندات سد النهضة« وعقدت إجتماعات في عدد من المدن التي تقيم بها جاليات إثيوبية إلا أن بعض تلك الاجتماعات لم تسفر عن إقبال كبير علي شراء السندات ، إلي جانب ماصاحبها من مظاهرات مناهضة لمشروع السد في بعض المدن من بينها سان دييجو بالولاياتالمتحدة وبعض المدن الامريكية . من جانبها وجهت لجنة الخبراء الوطنية الإثيوبية انتقادات لاذعة إلي منظمة الأنهار الدولية، المعارضة لبناء سد النهضة الإثيوبي والتي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً لها، واتهمتها بشن حملات بالوكالة ضد إثيوبيا لصالح مصر، مشيرة إلي أن بيان »الأنهار الدولية« مليء بالأكاذيب والتحريفات. ومن ناحية اخري انتقد المعارض الاثيوبي جومادة سوتي موقف اثيوبيا تجاه سد النهضة وقال إن بناء السد بالمواصفات الحالية يشكل خطورة بالغة علي مصر والسودان، موضحا أن السد الإثيوبي يشيد علي منطقة زلزالية ومن المتوقع أن ينهار خلال 20 عاماً علي أقل تقدير. وأضاف أن ما تقوم به الحكومة هناك علي نهر النيل لا يمثل الشعب الإثيوبي وليس في صالحنا.