أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية ان مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية مع الاتحاد الاوروبي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد خطوة مهمة في مجال تطوير علاقات مصر مع اوروبا، وأضاف أن مذكرة التفاهم تؤكد ان مصر مقبلة علي مرحلة مهمة من مراحل مسار خارطة الطريق وأن الحكومة المصرية التزمت بتنظيم الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب وزير الخارجية أمس عقب توقيع المذكرة مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمقر الوزارة: تتضمن المذكرة الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية. وأكد السفير حمدي سند لوزا أن متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الاوروبي وأضاف »لكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم اخري مع الجامعة العربية اليوم« وتوقع ان يلي هذا التوقيع مشاركات اخري من قبل الاتحاد الافريقي والكوميسا وباقي المنظمات الدولية مؤكدا أن كلها حريصة علي المشاركة. وعن سبب وجود مذكرتي تفاهم لوفد الاتحاد الاوروبي مع لجنة الانتخابات الرئاسية واخري مع الحكومة المصرية، أوضح ان المذكرة التي وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم مع الاتحاد الاوروبي لم تأت الا بعد الانتهاء من التوقيع علي مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية امس الاول. وتابع أن المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هي جهة الاشراف علي الانتخابات الرئاسية الي حين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات في المرحلة القادمة و هي المسئول الاول عن الاشراف الكامل فيما يخص الانتخابات الرئاسية، واشار الي ان المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 22 حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف. وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها بينما يفضل ان تتبع صلاحيات أخري وزارتي الخارجية والمالية.. وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولي عملية التنسيق بين الوزارات المصرية. ومن جانبه أكد چيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة ان الاتحاد الأوروبي لبي دعوة السلطات المصرية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لأنه يريد تعزيز الديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن موران أن البعثة مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة حكومية وتعمل بحياد تام وتضم أعضاء من مختلف الدول الأوروبية ويبلغ عددهم 150 شخصا تقريبا، وقال انه يعتقد أن البعثة سوف تنقل صورة جيدة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وان لديهم كل الفخر والسرور بالعمل علي التعاون مع مصر. وأعرب عن اعتقاد الاتحاد الأوروبي بان الانتخابات الرئاسية في مصر ستكون جيدة من ناحية المنافسة، وذلك لتحقيق الديمقراطية المنشودة. وحول قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم وجود مقار انتخابية للمصريين في الصومال وليبيا وسوريا وأفريقيا الوسطي أوضح السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في أي مقار انتخابية بالسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج يتطلب توفير حد أدني من الأمن لهذه المقار . وأشار الي ان الوزارة تتابع مايحدث في ليبيا والصعوبات التي تواجهها السفارة والمواطنون المصريون في مختلف المدن الليبية. وأضاف انه ليس بالضرورة أن يرتفع عدد الدول التي لن تعقد بها انتخابات وذلك في ضوء الاعتبارات الامنية الحالية في هذه الدول، مضيفا انه في حال تحسنت الاوضاع الامنية في الدول التي تم الإعلان عن عدم اجراء الانتخابات بها سيتم تنظيم الانتخابات فيها. وعن تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أوضح أن عدد المتابعين من دول الاتحاد الاوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة يتراوح بين150 و 152 متابعا بينهم متابعون سوف يأتون مباشرة من دول أوروبا بجانب دول أخري ترتبط بإتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي ومنها كندا والنرويج وسويسرا. وأكد نائب وزير الخارجية أن هناك حرصا علي إطلاع المتابعين علي الشكل النموذجي لمنظومة الانتخابات الرئاسية. وردا علي سؤال حول مشاركة الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات الرئاسية أشار لوزا إلي ان مصر وجهت الدعوة للاتحاد الافريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ولكن كان من الواضح أن الاتحاد لن يتخذ قرارا في هذا الشأن الا بعد انتهاء الزيارة الثالثة لوفد الحكماء الأفريقي التي أجريت بالفعل قبل أيام، مضيفا أنه من المتوقع ان يقوم الوفد الذي يترأسة رئيس مالي الاسبق الفا عمر كوناري بتقديم تقرير مبدئي للاتحاد خلال الفترة القليلة المقبلة. وتوقع ان يقوم الاتحاد الافريقي باتخاذ قرار بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أكثر، موضحا أنه اذا اتخذ هذا القرار فسيعني أن الاتحاد الافريقي يعتبر ان مصر تسير بخطوات ثابتة نحو إنهاء خارطة الطريق، «وسيكون من المتوقع بعدها ان تعود مصر للاتحاد الافريقي ان شاء الله .» ومن جانبه أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ان مسئولية توفير الحماية للسفارات والقنصليات المصرية التي سيجري فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة تقع علي عاتق دول الاعتماد التي تتواجد بها بعثاتنا، قائلا إن هذا الامر يمثل أهمية كبيرة لوزارة الخارجية. وذكر السفير العشيري ان الخارجية قامت عقب انتهاء تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء علي دستور 2014 بنقل كافة المقترحات والمطالب تقدموا بها الي اللجنة العليا للانتخابات موضحا أن الوزارة قامت من جانبها بدراسة هذه المطالب بصورة مستفيضة. واوضح أن من بين هذه المطالب مسألة فتح مقار انتخابية إضافية، مشيرا الي ان الوزارة قامت بمخاطبة عدد كبير من دول العالم للاستفسار عن إمكانية فتح مقار. m تلقت ردودا رسمية من بعض الدول التي أكدت تعذر فتح مثل هذه المقارات، موضحا أن هذه الدول ليست دولا عربيه فقط. ولفت الي أنه بالرغم من ذلك سيتم زيادة المقار الانتخابية في كل من هامبورج وفرانكفورت بالمانيا وجنيف في سويسرا وشانغهاي في الصين بالاضافة الي اسطنبول في تركيا. حضر مراسم التوقيع السفير علي العشيري والسفير نبيل حبشي مدير ادارة المراسم والسفير ابو بكر حفني نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الاوروبي والمشاركة الاورومتوسطية، والسفير اشرف منير نائب مدير ادارة المراسم، والسفير هاني صلاح بمكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية.
