العادلى داخل القفص فى محاگمة القرن الداخلية زودت حماس بالذخيرة والسلاح قبل الثورة.. فاستخدمتها ضد المتظاهرين بالميادين البطاوي: العيسوي قال إن الجماعة هاجمت المتظاهرين والجزيرة زيفت الحقائق تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم لمرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي خلال ثورة يناير. وكانت المحكمة انتهت في جلسة الأمس من سماع مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في محاكمة القرن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. وقال عصام البطاوي دفاع العادلي ان الاوراق خالية من أدلة الدانة وطلب الدفاع اجراء معاينة الميادين لاستحالة تصور حدوث الواقعة.. مؤكدا ان جميع المصابين في الميادين والشوارع كانوا امام اقسام الشرطة وانهم من قاموا بالاعتداء علي الاقسام خلال احداث الثورة ولم يثبت علي سبيل الجزم و اليقين بانهم قد اصيبوا في الميادين.. كما ان النيابة العامة لم تحدد امكان اصابتهم في اي شارع او حي بمختلف محافظات الجمهورية الورادة في قرار الاحالة.. كما انها لم تحدد ساعة اطلاق الاعيرة النارية التي اطلقت من قوات الشرطة علي المجني عليهم علي حد قولهم. وقال ان النيابة لم تطلب اجراء التحريات حول التهم المنسوبة الي المتهمين.. كما صمم علي طلبه المتمثل في ندب لجنة فنية للاطلاع علي اوراق القضية و دفاتر السلاح بمعسكرات قوات الامن المركزي لبيان نوع الاسلحة التي خرجت قبل وخلال يوم 25 يناير 2011 وذلك لاثبات عدم وجود نية تعد علي المتظاهرين.. خاصة ان ضباط الامن المركزي اكدوا في تحقيقات النيابة العامة بانهم تلقوا تعليمات من اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الامن المركزي بمنع خروج الاسلحة الشرطية بناء علي تعليمات صادرة من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق. براءة العادلي وطالب الدفاع ببراءة حبيب العادلي من التهم الموجهة اليه استنادا علي قصور تحقيقات النيابة العام وبخلو اوراق القضية من ثمة دليل قاطع علي صحة الاتهامات الموجهة للعادلي.. وبانتقاء الركن المادي وجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة لخلو الاوراق من الدلائل واقرار جميع الشهود من الضباط قادة ومرءوسين المتواجدين علي مسرح الجريمة بانه لم يصدر لهم تعليمات كتابية او شفوية لاطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين لفض تظاهراتهم بالقوة.. وان التعليمات الصادرة لهم التسلح فقط بالعصي والدرع. كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعدة الضباط لقتل المتظاهرين.. ودفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الاشتراك.. كما دفع باهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة علي دفاتر الامن المركزي وتعريفها في التحقيقات وذلك لمخالفة ما افرغته النيابة بالتحقيقات وعما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة.. كما دفع ببطلان تحقيقات ما يسمي نيابة الثورة واهدار اي اثر لهذه التحقيقات من الناحية القانونية لكونها تمت في غيبة المتهمين.. كما دفع بانتفاء علاقة السببية بين جريمة القتل العمد والشروع فيه.. والدفع بانتفاء صلة الفاعلين الاصليين او صلة المتهمين بالجرائم المنسوبة اليهم.. والدفع بانتفاء ركن الخطأ في جريمة الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها لاتخاذ قرارات لا تتسم بالرعونة وسوء التقدير وان الاقسام والمراكز المديريات والسجون لها نظام ثابت في التأمين ولم يصدر لها امر.. وخلو اوراق القضية والمستندات من ثمة دليل قاطع تطمئن اليه المحكمة لارتكاب هذا الخطأ. وانتقل دفاع العادلي في مرافعته الي حالات وفاة المجني عليهم بالقضية خاصة ميدان التحرير.. حيث جاء في امر الاحالة ان هناك 146 حالة وفاة و011 اصابات.. حيث نجد في جنوبالقاهرة 6 وفيات و 18 اصابة و في شمال القاهرة 6وفيات و 26 اصابة وبوسط القاهرة 11وفاة و4 اصابات و لكن يتضح من خلال حصر اعداد المجني عليهم نجدهم 74 حالة فقط. شهادة طنطاوي واستندت الدفاع الي شهادة المشير طنطاوي عندما قال ان الشعب هو الذي سلم للاخوان وان الشعب عايز الديمقراطية وقمنا باجراء الانتخابات الرئاسية.. وسلمنا علشان الحرية.. الشعب هو الذي سلم هذه السلطة الي الاخوان المسلمين ..و ان الشعب هو الذي منع قوات الشرطة من ان تحتوي هذه المظاهرات التي قيل بانها سلمية وان المعلومات الواردة اليهم بانها مظاهرات سلمية لا تتعدي من 5 الي 10 الاف متظاهر.. كما ان جميع شهود الاثبات اكدوا انهم لم يسمعوا او يشاهدوا قيام اي ضابط أو مجند بقتل متظاهر وان وزير الداخلية غلت يده بعد 28 يناير وليس له دور.. ومنهم من شهد عدم حمل الاجهزة الشرطية اسلحة نارية. واضاف ان المشير طنطاوي اكد في شهادته امام المحكمة ان وزير الداخلية الاسبق المتهم قد غلت يده مع محاولات العناصر الاجرامية الذين خرجوا حاملين الاسلحة.. كما اشار المشير في شهادته ان هناك اسلحة نارية استخدمت من جانب بعض المعتدين وان هذه الاسلحة قد تكون اصابت وقتلت المتظاهرون. كما قرر طنطاوي ايضا بانه عند نزول القوات المسلحة لميدان التحرير يوم 28 يناير احرق المتظاهرون سيارة ومدرعة تابعة للجيش وانه لم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية لعدم معرفة هوية مرتكبي تلك الجريمة.. مؤكدا علي انه لم يكن يتوقع هو او اجهزة الدولة لم تتوقع حجم المفاجأة واعداد المتظاهرين في 28 يناير. لاتوجد قناصة وانتقل عصام البطاوي الي اقوال اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق الذي اكد علي ان جميع الحالات التي يخرج بها التسليح هو الخرطوش لحماية المراكز الشرطية التابعة لقوات الامن المركزي.. وان احداث يناير جاءت صريحة بعدم خروج سلاح مع الامن المركزي ..وعندما سأل عن وجود القناصة بالداخلية.. قرر بانه لا يوجد في وزارة الداخلية حاجة اسمها قناص.. كما قرر ان الجماهير والمتجمهرين اكتسحوا ميدان التحرير واكتسحوا رجال الشرطة واصابوهم وقال ان 8 الاف عسكري في وسط 750 الف متظاهر هيعملوا ايه.. ولا يستطيع وزير الداخلية او مرؤسوه استخدام الاسلحة الا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعلي الرغم من ذلك لم يقرر العادلي ومرؤسوه نزول القوات وهم مسلحون لان التظاهرات علي حد علمهم كانت سلمية.. وانه لم يشاهد اي شرطي يطلق النار علي المتظاهرين السلميين. كما قرر ان الاخوان المسلمين هم الذين هاجموا المتظاهرين وان المعلومات جاءت لي وكنت هقولها اذا حد سألني.. مقررا بانه لم يسبق له ان تم استخدام اسلحة الخرطوش في التظاهرات .. وبانه لا يوجد ما يسمي بالقناصة في وزارة الداخلية ولا يستخدم اي اسلحة بالليزر في الداخلية و لم تستورد الداخلية اي اسلحة من قبل من هذا النوع. وتحدث عصام البطاوي عن وقائع التعدي علي الشرطة واتضح ذلك من خلال شهادة السفيرة وفاء نسيم القنصل المصري في غزة والتي اشارت الي انها شاهدت مدرعات وسيارات شرطية تابعة لوزراة الداخلية المصرية تسيير في قطاع غزة بفسلطين وهو ما يدل علي سرقتها.. وامكانية استخدامها في ارتكاب الاعمال الجنائية المنسوب للمتهمين ولضباط الشرطة. اللواء حسن الرويني كما تناول دفاع العادلي اقوال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية خلال فترة تولي المجلس العسكري ادارة شئون البلاد من انه وردت اليه معلومة من القاء القبض علي احد السورريين في ميدان التحرير وهو يرتدي زياً شرطياً خاصاً بأمين شرطة.. وعند التحقيق معه قرر بانها ملابس تخص احد امناء الشرطة بالقليوبية واعترف بقيامه بالاعتداء علي المتظاهرين السلميين بالميدان.. كما قال اللواء حسن الرويني انه بمجرد نزول القوات المسلحة تنتقل السلطة للاخيرة.. وانه نفي مشاهدته اي حالات وفاة او اصابة بين المتظاهرين عند نزول القوات المسلحة لميدان التحرير. كما قرر اللواء حسن الرويني في شهادته امام المحكمة بانه عند تواجده في ميدان التحرير وجد مجموعة من الملتحين الموجودين علي سطح احد العقارات وطلب محمد "البلتاجي" انزالهم علي الفور والا ستتدخل القوات المسلحة وعلي الفور قام الاخير بانزالهم. كما قال اللواء حسن الرويني في شهادته بان قناة الجزيرة كانت تقوم باحضار بعض الاشخاص للادعاء بانهم من المتظاهرين السلميين وانهم اصيبوا بسبب اطلاق رجال الشرطة للنار عليهم بحجة التصدي للمتظاهرين السلميين .. كما قرر ان قناة الجزيرة كانت تقوم باستئجار هؤلاء الاشخاص ومقابلة الادعاء بان الشرطة اطلقت عليهم طلقات الخرطوش. كما ان اللواء حسن الرويني ان وزير الداخلية خرج من الوزارة بناء علي تعليمات صادرة منه وحرص خلال تلك الاحداث علي تجميع القوات وتأمين المنشآت و الميادين العامة بالتعاون مع القوات المسلحة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية وان اللواء حسن الرويني اكد في اقواله بانه شاهد المتهم اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق وهو بوسط المتظاهرين ويقوم »بالطبطبة« عليهم وان بعض المتظاهرين كانوا يستغيثوا بالشرطة وكان الشاعر يقوم بتهدئتهم. مدرسة الوطنية وانتقل دفاع العادلي الي اقوال وشهادة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية سابقا والذي اكد بانه لم يصدر اي امر من الرئيس الاسبق للعادلي باستخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين وكذلك لم يصدر عن العادلي الي مرؤسيه اي امر باستخدام الاسلحة او الخرطوش وانه لم يشاهد اصابات او وفيات في ميدان التحرير وقرر امام المحكمة اقسم بالله العظيم بانني لم اشاهد في ميدان التحرير او اي ميدان نزلنا اليه او سمعت ان ايا من قوات الشرطة اصابت المتظاهرين. واضاف بدين ان كل ما شاهده هو قيام الشرطة باستخدام المياه والعصا فقط ولم يسمح لها بحمل اي سلاح ناري.. وقرر ان المقذوفات الخرطوشية موجودة في البلاد وليست مع قوات الشرطة فقط.. واشار ان الي قوات الشرطة والقوات المسلحة تعلموا في مدرسة الوطنية ولا يعتدون علي ابناء شعبهم ولم يثبت ان قوات الشرطة اعتدت علي المتظاهرين.. وانه في يوم 28 يناير لم يشاهد اعتداء من قناصة كانت فوق وزارة الداخلية كما زعم البعض. واشار البطاوي ان هناك وقائع الاعتداء علي الضباط وهو في منازلهم ولديه قائمة بذلك. كما ذكر بدين انه لم يشاهد اي من افراد الشرطة فوق سطح الجامعة الامريكية تقوم بالاعتداء علي المتظاهرين.. وان اللواء عمر سليمان اشار في اقواله ان جماعة الاخوان كانت صاحبة السيطرة الكبري علي ميدان التحرير وهي المسئولة عن حدوث حالات وفيات واصابات. شهادة عبد النبي واستشهد الدفاع بأقوال اللواء مصطفي عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي الذي اكد في شهادته بأن المعلومات التي وصلت لجهاز الامن القومي حول تظاهرات 25 يناير انها تظاهرات سلمية وان التعليمات التي صدرت هي تأمين التظاهرات والسيطرة عليها بالغاز والدرع والمياه وقنابل الدخان .. الا ان بعد 28 يناير لم تكن بالحسبان وان الشرطة المصرية كانت تدعم قبل احداث ثورة 25 يناير شرطة حماس بالذخيرة فقط من اجل حفظ الامن في قطاع غزة.. الا ان اعضاء حركة حماس كانوا يجمعون الذخيرة ولا يستخدمونها.. وتبين انهم استخدموها ضد المتظاهرين في احداث ثورة يناير. و في تمام الساعة 12.45 ظهرا عادت المحكمة للانعقاد.. واستشهد عصام البطاوي في نهاية مرافعته بما حدث امام جامعة القاهرة من واقعة تفجير 3 عبوات ناسفة والتي استهدفت ضباط الشرطة وانه مازال هناك محاولات عديدة لادخال تلك القنابل الي الجامعات.. كما استشهد بقضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة وكيفية تخطيطهم لمواجهة الشرطة و الاعتداء علي المراكز الشرطية لتهريب المتهمين اعضاء الجماعة.. وصمم علي تنفيذ كافة طلباته التي ابداها بمرافعته واعتبارها طلبات جازمة وكذلك التصميم علي دفوعه وببراءة حبيب العادلي من كافة الاتهامات الموجهة اليه.. ووجه الشكر لهيئة المحكمة.. الا ان رئيس المحكمة قاطعة قائلا اكرر واقول من يشكر من يذم.. واستمعت المحكمة الي مرافعة محمد عبد الفتاح الجندي محامي العادلي الذي استند في مرافعته الي اقوال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الاسبق و الذي قرر أنه لا يستطيع القول بأن قوات الشرطة هي المسئولة وحدها عن أحداث إصابة ووفيات بعض المتظاهرين لكونه لا يعلم ماذا حدث أثناء الإشتباكات وأن لديه معلومات غير مؤكدة بأن هناك عناصر أخري خلاف الشرطة تدخلت في هذا الأمر ووفقاً لإعتقاده الشخصي يعتقد أن هناك عناصر أخري تدخلت بالفعل وأن هذه العناصر خارجة عن القانون وإحتمال وجود عناصر أجنبية تدخلت أيضاً في إحداث إصابة ووفيات بعض المتظاهرين ، وأضاف أنه يعلم أن قوات فض الشغب ليس بها أسلحة نارية.. واضاف ان هدفه الاول قبل براءة العادلي الا تضيع دماء الشهداء و المصابين. واشار الجندي الي ان الفاعل الحقيقي في تلك القضية مازال مجهولا ولم تقدم النيابة العامة الاشخاص الذين حرضهم المتهم وزير الداخلية الاسبق او مساعديه الستة لقتل المتظاهرين وانها كل ما قدمته النيابة العامة مجرد استنتاجات . ضغط نفسي واشار محمد الجندي في مرافعته الي اقوال الفريق سامي عنان رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة سابقا عندما سئل امام المحكمة عن مسئولية مبارك والعادلي حول قتل المتظاهرين.. اجاب بانني لا اعتقد ان رئيس الجمهورية او وزير الداخلية اعطيا أوامر بالقتل او الضرب وقد يكون ما حدثت نتيجة الضغط النفسي علي الجنود.. وان الفريق سامي عنان وقف ليعلن امام العالم اجمع ان مبارك والعادلي ومساعديه لم يصدر منهم اي امر او قرار بالضرب و ان الاصابات والقتلة قد حدثا نتيجة ضغط نفسي ومعنوي.. كما قرر عنان في شهادته عن حبيب العادلي »ايه ال كان في ايده يعمله ومعملهوش«..ثم انتقل الجندي الي اقوال اللواء فريد التهامي الذي اكد علي انه لا يوجد مسئول علي وجه الارض يقول اضرب مصري و ان الداخلية لم تسلح ضباطها و اذا وجد اي تسليح فانه يكون للدفاع عن النفس فقط.. كما اشار دفاع العادلي في مرافعته الي ما ادلي به المشير عبد الفتاح السيسي من اقوال في قضية فرم المستندات.. حيث قال عندما سئل عن معلوماته.. قرر ان القوات المسلحة نزلت من يوم 28 يناير لمواجهة الانفلات الامني وهذا انتشر في انحاء الجمهورية واستمر لانه في شهر فبراير توافرت معلومات عن قوات ثورية تثير الفوضي و كانت القوات المسلحة متواجدة لان نزولها كان امرا استراتيجيا . وأكد الجندي علي ان جميع شهود الاثبات اكدوا بان القوات المسلحة نزلت للميادين في 28 يناير 2011 وغلت يد العادلي عن وزارة الداخلية.. وان القائد العسكري تولي السلطة منذ عصر ذلك اليوم. وطالب ببراءة كافة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم مع إحالة القضية للنيابة العامة لبحث الفاعل الحقيقي وتدارك القصور في القضية وتقديم الفاعل الحقيقي للمحاكمة حتي لا تضيع دماء الشهداء هباءا.
