هشام بدر أكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات الدولية والأمن الدولي التزام مصر بأسس الديمقراطية الحديثة واحترام حقوق الإنسان لكل مواطنيها دون استثناء أو تمييز بين المواطنين الشرفاء والسلميين باعتبارها جميعاً مطالب شعبية صادقة ومستقرة. جاء ذلك في كلمة مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف التي القاها بدر وأضاف أن مصر اليوم في منتصف تنفيذ خريطة مستقبلها والطريق أمامنا يتضمن فرصاً عدة وتحديات جساماً، ومعوقات يجب التغلب عليها لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وضمان الاحترام والحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلي أن مصر شهدت ولا تزال منذ عام 2011 تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعي وشامل دون اختزالها في أحداث منفردة ولتحقيق ذلك علينا أن نبدأ بالاتفاق علي مبدأ هام وهو أن الشعب المصري بات المحرك الرئيسي للحياة السياسية في مصر، والراعي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤي وإملاءات خارجية. وأوضح أن الشعب المصري قام بثورتيه في يناير 2011 ويونيو 2013 ليرسي حقه في أن يكون صوته حاكماً وليس مسموعاً فقط، ورؤيته لمستقبل بلاده واضحة، وليؤكد مشاركته في صنع مستقبل البلاد كحق غير قابل للتصرف. وواصل السفير هشام بدر : أخاطب اليوم من علي هذا المنبر الدولي كل من ينكر هذه الحقيقة عن عمد، وأقول له إن مصر، رغم ما تواجهه من تحديات، ليست قلقة علي مستقبلها لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل في جيل جديد من الشباب الذي سيعبر بها إلي بر الأمان. وأشار الي أن الشعب المصري الذي خرج بالملايين لإقرار دستور عام 2014 لن يسمح بعرقلة المسار الديمقراطي، ولا أدل علي ذلك من المساندة الشعبية الضخمة لخارطة الطريق والتي تجلت في نسبة المشاركة غير المسبوقة في عملية الاستفتاء علي الدستور في يناير الماضي وما شهدته من ظواهر إيجابية أهمها الشفافية في إجراءات الاستفتاء والمشاركة الواسعة للمرأة وكبار السن، وهي فئات كانت مشاركاتها فيما سبق في مختلف الاستحقاقات الانتخابية متدنية للغاية. وأكد أن الدستور الجديد بما يتضمنه من 45 مادة جديدة غير مسبوقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل نموذجاً محدثاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
