مبارك ونجلاه فى قفص الاتهام تبدأ محكمة جنايات القاهرة باكاديمية الشرطة، أولي جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، والمتهمين بالاستيلاء علي أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية، المتهم فيها مبارك ونجليه بعد أن تم استكمال التحقيقات واضافة 4 متهمين جدد. وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه- خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلي اثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة. وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلي المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( في شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو قررت في الجلسة الأولي اعادتها إلي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات.
