الحل الذي تم التوصل إليه أمس الاول بتوسط المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب لإنهاء أزمة البث التليفزيوني لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، لن يكون هو الفصل الاخير في المعركة الطاحنة بين النادي الاهلي من جهة ووزارة الرياضة وإتحاد الكرة ولجنة الاندية من جهة أخري، فالحل الذي لم يحتج من وزير الشباب سوي زيارة قصيرة جدا استغرقت عدة دقائق لمقري إتحاد الكرة والنادي الاهلي، جاء ليزيح الغطاء عن الكثير من أبعاد الازمة الدائرة، فكشفت عن أن الازمة لم تكن في خلاف جوهري حول الحقوق المادية للاطراف المتنازعة بقدر ما هي في الاشخاص، وهو ما ظهر من الاستجابة السريعة لمسئولي النادي الاهلي الذين كانوا ولازالوا علي خلاف حاد مع الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة، وقبلوا الحل من وزير الشباب، أولا لإحراج أبوزيد وإظهاره في مظهر العاجز عن إدارة شئون الرياضة، وثانيا لدعم وزير الشباب وتثبيت أركانه بالحكومة لينال ما يصبو إليه بالجمع بين وزارتي الرياضة والشباب في وقت واحد.. شئ أخر يؤكد أن الازمة أزمة أشخاص هو الاعتراضات السابقة التي أبداها مسئولو النادي الاهلي تحفظا علي تدخل وزير الرياضة في شئون الكرة المصرية بإعتباره مخالفا لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم -الفيفا- في حين لم يبدوا أي إمتعاض بالتدخل الحكومي من جانب وزير الشباب.. يذكر أن أزمة البث كان قد تم حلها بقبول النادي الاهلي العودة إلي لجنة البث، وذلك بعد أن وافق التليفزيون المصري علي بيع المباريات للقنوات الفضائية الخاصة منها قناة النادي الاهلي مقابل مبلغ إجمالي 80 مليون جنيه لكل القنوات، وهو مبلغ يزيد علي المبلغ الذي إشتري به التليفزيون المصري بعشرة ملايين جنيه، حيث كان التليفزيون المصري قد إشتري الدوري بسبعين مليون جنيه، ولم يعرف بعد أي تفاصيل عن كيفية سداد التليفزيون لبقية المبالغ المستحقة عليه، خاصة وأن الاتفاق مع القنوات الفضائية الخاصة يقضي بحصول التليفزيون علي ال80 مليون جنيه دفعة، وليس علي أربع دفعات كما يقضي الاتفاق المبرم بين التليفزيون وإتحاد الكرة.. وكل ما سبق الاشارة إليه لن يكون هو الفصل الاخير في الصراع الدامي بين ديناصورات الرياضة المصرية، فخروج وزير الرياضة من المشهد ليس هو الهدف الاوحد الذي يسعي إليه مسئولو النادي الاهلي وبعض من يدعمونه داخليا وخارجيا، وإنما هناك هدف أخر لا يقل قيمة وأهمية وهو إستعادة الهيمنة مرة أخري علي مقاليد الحكم بإتحاد الكرة بعد أن فشل هؤلاء في إستئناس واحتواء أغلب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعلي رأسهم المحاسب جمال علام رئيس المجلس الذي يتهمه المعارضون أنه ناكر للجميل ولم يحفظ الفضل لمن كانوا سببا في توليه رئاسة أكبر وأشهر وأهم مؤسسة رياضية في مصر.. والتحركات الحثيثة التي بذلها ويبذلها البعض ممن لهم تأثير في المؤسسات الرياضية الدولية تنذر بأن قرارا وشيكا قد يصدر من الفيفا بحل إتحاد الكرة والدعوة إلي إنتخابات جديدة، وذلك بتهمة وجود تدخل حكومي في شأن الاندية والاتحاد.. ولعل الخطاب الذي تلقاه إتحاد الكرة مؤخرا من الفيفا ويهدد فيه بتجميد عضوية الاتحاد المصري مع إعطاء مهلة لإصلاح الوضع تنتهي بعد غد الاربعاء، ما هو إلا تمهيد لصدور قرار أشد وأعنف خلال الايام القليلة القادمة، وهو أمر لن ينجح مسئولو الجبلاية في التعامل معه وإثبات عكسه، ليس فقط لوجود نية مبيتة من الفيفا، وإنما لعجز مسئولي الجبلاية في التواصل مع الفيفا، وهو ما أثبتته أحداث الفترة الماضية بظهور طرف ثالث قادر علي التواصل مع الفيفا مقابل عجز الجبلاية، وما أكده خطاب التهديد الذي تلقاه الاتحاد المصري من الفيفا مؤخرا وكشف عن ظهور أسماء أندية صغيرة لم نكتشف لها قدرات سابقة في الوصول للفيفا تشكو من التدخل الحكومي مثل أندية الترام والشمس والترسانة بالاضافة لناديي الاهلي والزمالك، فمن الذي أوصل هذه الاندية للفيفا ولماذا ظهرت شكواها في الوقت الحالي فقط ولم تظهر منذ وقوع التدخل الحكومي الذي كان قبل أربعة أشهر تقريبا.. هذا وكان مجلس إدارة إتحاد الكرة قد عقد إجتماعا ظهر أمس برئاسة جمال علام، وذلك لبحث خطاب الفيفا وكيفية الرد عليه بالمستندات والوثائق، وعلمت أن رد الجبلاية سيتضمن تبرئة تامة من وجود تدخل حكومي في شأن الاتحاد والاندية وأن الملاحظات التي رصدها الخطاب كلها مسئولية الوزارة وليس الجبلاية..
