أصدرت هيئة المفوضين تقريرا اوصت فيه المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرارات العفو الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي شمل طارق وعبود الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية و58 آخرين من المحكوم عليهم في قضايا جنائية وسياسية. وقالت هيئة المفوضين إن هؤلاء تمت محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي وقضي عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد، ويمثل الإفراج عنهم خطورة بالغة علي المجتمع والسلم العام . وأشار التقرير إلي أن المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية وأمن الدولة العليا لا يمكن أن ينطبق عليه وصف السجين السياسي.