لطمة عنيفة تلك التي تلقاها إتحاد الكرة أمس الاول بتغريمه مليوني دولار حوالي 14 مليون جنيه مصري بسبب خرق التليفزيون المصري للقواعد المنظمة لحقوق بث المباريات الدولية بإذاعته مباراة غانا ومصر في ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم وهي المباراة التي أقيمت بغانا وإنتهت بهزيمة مصر 6/1.. وقد جاء هذا القرار بناء علي شكوي تقدمت بها قناة الجزيرة الرياضية باعتبارها المالك الحصري لحق بث المباريات .. وعلي الرغم من أن القضية تفجرت مساء أمس الاول فقط، إلا أن بعض مسئولي الجبلاية أكدوا أن الازمة بدأت منذ حوالي ثلاثة أسابيع عندما تلقي الاتحاد خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) يشير فيه إلي الحجز علي المستحقات المالية الخاصة بالاتحاد المصري لدي الكاف والتي تبلغ مليوني دولار بسبب ما فعله التليفزيون المصري بخرق قواعد البث التليفزيوني المنصوص عليها بالفيفا ومن ثم الاتحادات القارية والمحلية .. وفي هذا الصدد يقول المهندس هاني أبوريدة عضو الاتحادات المصري والافريقي والدولي أن الكاف إتخذ هذا القرار بناء علي شكوي تقدمت بها إدارة قناة الجزيرة ، مشيرا إلي أن المبلغ الذي قرر الكاف خصمه من الاتحاد المصري هو قيمة حصة الاتحاد المصري من حصيلة المستحقات التي جمعها الكاف من إعلانات مباريات التصفيات الافريقية، مضيفا بأن النظام المعمول به في الكاف لتوزيع المستحقات المالية يقضي بتقسيم الإتحادات المشاركة في التصفيات طبقا لتصنيفها الدولي وعليه فحصة الاتحاد المصري كانت مليوني دولار وكان المفترض أن يتم إرسالها لكن وبسبب الشكوي المقدمة من قناة الجزيرة تم إيقاف المبلغ لحين الفصل في الامر .. وعلي الرغم من علم أبوريدة بأن مسألة حقوق البث وقواعد توزيعها من الامور التي لا يمكن الاقتراب منها ، إلا أنه أكد عزمه علي إستخدام علاقاته لدي الكاف لحل الازمة سواء بتقليل الغرامة أو بتقريب وجهات النظر.. يجئ هذا في الوقت الذي يواجه فيه مسئولو الاتحاد المصري أزمة عنيفة بسبب الخلاف الناشب حاليا حول بيع حقوق بث مباريات الموسم الجديد للدوري الممتاز للتليفزيون المصري، فعلي الرغم من صدور قرار في الجلسة السابقة لمجلس الجبلاية ببيع الدوري حصريا للتليفزيون مقابل 70 مليون جنيه، إلا أن الامر لم يحسم تماما ولم يتم توقيع العقد حتي كتابة هذه السطور، حيث مازال الخلاف قائما بين مسئولي الجبلاية ومسئولي التليفزيون بسبب المديونية القديمة المستحقة للاتحاد المصري لدي التليفزيون وهي المديونية المتراكمة منذ عدة سنوات وتبلغ 35 مليون جنيه، حيث رفض مسئولو التليفزيون إدراجها ضمن بنود العقد والاكتفاء بما هو موجود في الاوراق القديمة، وهو ما رفضه تماما مسئولو الجبلاية وعلي رأسهم المحاسب جمال علام رئيس مجلس الادارة ، حيث يري علام أن عدم إدراجها بالعقد الجديد يعني عدم الاعتراف بها من قبل الجهتين الجبلاية والتليفزيون وهو أمر لن يتسبب فقط في تحويل علام للمحاكمة مستقبلا، وإنما سيضعه في مشاكل لا حصر لها مع الاندية خاصة وأن تلك المديونية لا تخص الاتحاد فقط، وإنما الذي يخصه منها هو 15 ٪ فقط من إجمالي المبلغ المستحق .. ولعل الذي زاد من مخاوف علام ومجلسه هو ما أعلنه مؤخرا عصام الامير رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون بأن المديونية المستحقة للجبلاية لدي التليفزيون تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه وهي ما يتعارض مع هو مصدق عليه في الميزانية الختامية الاخيرة للجبلاية ، والتعديل فيها بالنقصان أو الزيادة يتطلب موافقة الجمعية العمومية والازمات أو قل الكوارث التي يواجهها إتحاد الكرة لا تقف عند حد غرامة المليوني دولار ولا عقد البث "المكهرب" الذي ينوي الاتحاد توقيعه وانما في الخناقة الطاحنة الدائرة حاليا مع الاهلي بعد أن رفض الاخير الموافقة علي بيع الدوري للتليفزيون المصري والتصميم علي البيع بشكل فردي، والكارثة التي ينتظرها الاتحاد ستظهر عندما يستخدم الاهلي حقه القانوني المنصوص عليه بلائحة الاتحاد والتي تنص علي إجبار الاتحاد المصري منح الاندية شارة البث التليفزيوني، وهو ما يعني أن الاهلي قد يلجأ للفيفا للمطالبة بحقه في الحصول علي الشارة وهو أمر قد يعرض الاتحاد المصري للعقوبات.
