أعرب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن سعادته الكبيرة بتكريمه من قبل اتحاد الحقوقيين العرب، بمنحه درع الاتحاد، وذلك في بداية انعقاد المكتب الدائم للاتحاد بالبحرين صباح أمس السبت. وقال الدكتور مفيد شهاب الذي كرم بصفته أحد المؤسسين لهذا الاتحاد منذ أكثر من 53 سنة، انني سعيد أن يأتي تكريمي علي أرض البحرين، الذي أكن له محبة خاصة، ولقيادته الحكيمة حبا وتقديرا كبيرين. وحول هذا التكريم وانعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب، تحدث الدكتور مفيد شهاب ل »الأخبار« في البحرين فقال: سيناقش الاجتماع الثالث والثلاثين مجموعة من القضايا التنظيمية الخاصة بالاتحاد، مثل الحساب الختامي للعام الماضي، وتقرير عن نشاط الاتحاد وعن المؤتمرات الدولية التي ساهم بها وتشكيل المكتب الدائم، والخطط الخاصة بالعام القادم. وقال الدكتور شهاب إن رسالة اتحاد الحقوقيين العرب تتمثل في انه يضم جميع التنظيمات الحقوقية القطرية، في شكل اتحاد إقليمي قومي صلته وثيقة كمنظمة غير حكومية بجامعة الدول العربية، أخذ صفة المنظمة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة في عام 7991 أي بعد عشرين سنة من تأسيسه، ورغم الخلافات العربية ورغم نقل مقره من بغداد إلي عمان حرص الاتحاد ألا يتأثر بالخلافات التي تنشأ بين الدول العربية، وأن يستمر في القيام بنشاطه رغم كل الظروف. ورسالة الاتحاد في ان يقوم بدراسات قانونية حول مختلف القضايا في العالم العربي، وخاصة قضايا حقوق الإنسان التي يعني بنشرها في جميع أنحاء العالم العربي. وأهم ما يميز الاتحاد ان عضويته مفتوحة لكل من حصل علي ليسانس القانون، سواء كان محاميا أو مستشارا أو استاذ جامعة، وهو يختلف عن اتحاد المحامين العرب، ومع هذا فإن دوره ليس مهنيا بحتا بمعني ان نشاطه لايرتبط بالطابع المهني، ولا بمناقشة قضايا الحقوقيين فقط، ولا يقتصر علي الجانب المرتبط بالتشريعات والقوانين، ورسالة ودور رجال القانون فقط، بل تعدي ذلك ليصبح له دور قومي، فكان دائما معني بالقضايا القومية. المؤتمر مخصص لموضوع واحد هو حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخلال كلمتي الافتتاحية للمؤتمر، تطرقت للتعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكيف نشأت أحكامه وتطورت، وكيف أن الاتفاقيات التي يضمها مثل اتفاقيات جنيف الأربعة، لسنة 9491 كانت تهدف إلي حماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك حماية المدنيين وحماية الأسري، ومسئولية دولة الاحتلال بأن تجري أي تعديلات علي الدولة التي تحتلها، وأن ترعي سكان الأراضي المحتلة وألا تنال من حقوقهم، والأعراف الدولية الخاصة بكيفية التعامل مع المدنيين، ومن الطبيعي أن تتطرق المناقشات إلي طبيعة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلفة، ومحاولتها تهويد القدس وإقامة المستوطنات باعتبارها مخالفات للقانون الدولي العام وقرارات الشرعية الدولية.
