بدأت محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد امناء الشرطة بطرة اولي جلساتها لمحاكمة النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر "محبوسين" ومحمد عادل "هارب" لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي علي القوات امام محكمة عابدين حضر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، ومثلوا بداخل قفص الاتهام ولم يرددوا أي هتافات او احاديث جانبية.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أمير عاصم وحضور أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام وامانة سر عادل حنفي.. كما حضر ثلاثة من الحقوقيين بالاتحاد الاوربي لمتابعة الجلسة واجراءات المحاكمة. وبدأت باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة بإثبات حضور المتهمين وتبين تغيب المتهم الثالث محمد عادل "هارب"، وجلس كل من المتهمين في جانب بعيد عن بعضهما داخل القفص ولم يتحدثا معا، و سأل رئيس المحكمة المتهمين حول الاتهامات الموجهة إليهما " تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب علي موظفيين عموميين "وقوات الامن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين" حيث مقر نيابة قصر النيل، واحداث اصابات ل 3 مجندين والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، واتلاف منقولات داخل مقهي امام محكمة عابدين. وأنكر المتهمان جميع التهم المنسوبه اليهما، وعندما سأل القاضي أمير عاصم هيئة الدفاع واثبات حضورهما في محضر الجلسة طلب المحامون وقتا من الزمن ليتمكنوا من الاطلاع علي اوراق القضية تمهيداً للمرافعة، فوافق القاضي علي طلبهم وقرر رفع الجلسة لمدة ساعة كطلب للدفاع وسماع المرافعة.. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من أحمد ماهر وأحمد دومة المحبوسين احتياطيا ومحمد عادل هارب إلي محكمة الجنح لاتهامهم في قضية أحداث محكمة عابدين. وتضمن قرار الإحالة الذي أعده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية ضبط وإحضار محمد عادل, وإحالته محبوسا إلي المحاكمة.. ووجهت النيابة عدة تهم منها الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
