أعلن المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات والمراقبة علي الاستفتاء عن إغلاق باب إصدار التصاريح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لمراقبة الاستفتاء علي الدستور والانتخابات أمس باعتبار ان يوم 5 ديسمبر هو الموعد النهائي لذلك. وأضاف ان اجمالي عدد المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم بقاعدة الناخبين بلغ حتي صباح أمس 186 ألفا و597 ناخباً. وأوضح أن حقوق المتابعين للاستفتاء علي الدستور والانتخابات تتمثل في دخول اللجان الفرعية والعامة ومتابعة عمليات الاقتراع والفرز والجمع والحصول علي بيانات من اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة والفرعية التابعة بالمحافظات حول سير جميع مراحل الاستفتاء والانتخابات وتقديم تقرير مجمع من كل منظمة بالملاحظات والتجاوزات التي شابت أي مرحلة من مراحل الاستفتاء أو الانتخابات كما يسمح لهم بالحضور في مرحلة الفرز منذ بدايته وحتي إعلان النتيجة ولا يجوز مغادرة لجنة الفرز دون تعليمات مباشرة من رئيس اللجنة الفرعية. وأوضح المستشار مختار ان واجبات المتابعين تتمثل في الالتزام بالحيدة والنزاهة وبجميع أحكام القوانين واللوائح والقرارات وخاصة المنظمة لعملية الاستفتاء والانتخابات والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة الفرعية داخل اللجنة الذي سيكون مسئولا عن تحديد عدد المتابعين بداخل اللجنة الفرعية تنظيماً لسير العمل علي ألا يقل عن متابعين اثنين في حالة وجود متابعين راغبين وفي حالة رغبة عدد أكبر من المتابعين في الحضور يلجأ رئيس اللجنة لإجراء قرعة بينهم. وأشار الي انه يحظر توجيه الناخبين او حمل شارات تعمل علي توجيههم واحترام سرية الاقتراع وحرية الناخب في التصويت والامتناع عن الإدلاء بتصريحات لا تستند إلي أدلة ملموسة والالتزام بارتداء تصريح المتابعة الصادر من اللجنة العليا للانتخابات وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر طوال فترة مباشرة مهام عمله.. كما يحظر جميع المناقشات السياسية والانتخابية داخل مقر اللجنة والجمعية الانتخابية قبل أو بعد التصويت.. ويحظر علي المتابعين الأجانب التدخل في الشئون الداخلية للبلاد.