الدستور الجديد في لحظات المخاض الأخيرة.. لم يعد يفصلنا إلا ساعات عن ميلاد دستور الثورة الذي سينقل مصر إلي مصاف الدول الديمقراطية.. صباح الأحد القادم أول ديسمبر يبدأ التصويت العلني علي مواد الدستور علي مدي يومين من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء. ويوم الثلاثاء 3 ديسمبر ترفع لجنة الخمسين مشروع الدستور في صورته النهائية وفي التوقيت الذي حدده الإعلان الدستوري إلي الرئيس عدلي منصور لتحديد موعد الاستفتاء عليه.. مهما حدث خلال الساعات الأخيرة من خلافات أو مواءمات حول بعض المواد.. ومهما كانت نتيجة التصويت النهائي عليها سواء بالموافقة أو الاستبعاد فإننا سنكون مع نهاية الاثنين القادم أمام دستور جديد نأمل أن يجسد آمالنا في الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وحتي موعد الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد لا يجوز أن تشغلنا خلافاتنا حول قانون تنظيم التظاهر أو غيره وصراعاتنا السياسية والحزبية عن معركتنا الأساسية لإقرار الدستور بأعلي نسبة مشاركة في التصويت وأعلي نسبة موافقة ليتأكد العالم أن ثورة 03 يونيو ماضية في طريقها وأن استحقاقات خارطة المستقبل ستتوالي في توقيتاتها المحددة. نتوقع بالطبع حربا شرسة خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة ضد الدستور ودعوات لمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب»لا«.. ربما تكون مثل هذه التصرفات مبررة من جانب الإخوان وأنصارهم من بعض تيارات الإسلام السياسي بعدما أطاحت بهم ثورة 03 يونيو.. وربما تكون مبررة أيضا من جانب التيار السلفي الذي »دوخ« لجنة الخمسين علي مدي شهرين.. و»دوخنا معاه« لكنها لا يمكن أن تكون مقبولة من جانب فئات في المجتمع لم يحقق لها الدستور ما تتمني من امتيازات مثل العمال والفلاحين أو المرأة أو الأقباط أو أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. الدستور الجديد ليس قرآنا منزلا من السماء غير قابل للتعديل.. ولا يوجد في العالم كله دستور اتفقت عليه كل فئات المجتمع.. لكن المؤكد أن الدستور الجديد يحمل فعلا الخير لمصر وليس الخير الذي وعدنا به الإخوان خاصة أنه يتضمن 02 مادة مستحدثة تدعم الحرية والديمقراطية لم تشهدها الدساتير المصرية من قبل.. وربما يأتي بعضها متقدما عن مثيلاتها في دساتير أخري كثيرة.. والمؤكد أيضا أنه يقر حقوقا وامتيازات جديدة لكل فئات المجتمع ويرسخ ضمانات العدالة الاجتماعية فلماذا نرفضه إذا لم تعجبنا مادة هنا أو مادة هناك ؟ الدستور الجديد في مجمله مفخرة لمصر.. وإذا أثبتت التجربة أن بعض مواده تحتاج إلي تعديل مستقبلا فلنعدلها وفق الآليات التي حددها الدستور. أقول هذا وأؤكد وأشدد عليه لأن معركة الدستور الجديد هي معركة الساعة واقراره بأعلي نسبة مشاركة في التصويت وأعلي نسبة موافقة هو اعلان لانتصار ثورة 03 يونيو وهزيمة لكل أعدائها في الداخل والخارج.. فلتتحرك كل القوي السياسية والأحزاب وأجهزة الإعلام والمجتمع المدني وكل مخلص ومحب لهذا البلد من أجل تشجيع الناخبين علي المشاركة في الاستفتاء علي الدستور والتصويت ب»نعم« من أجل مصر ومستقبل أبنائها. التظاهر السلمي.. وليس الفوضي هل يمكن أن يدفعنا الحرص علي حماية حق التظاهر السلمي إلي التضحية بأمن واستقرار مصر؟.. إذا كانت تجربة الشهور الخمسة الأخيرة قد أثبتت أن كل المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها مصر لم تكن سلمية واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء والخرطوش والرصاص الحي وقنابل المولوتوف وغيرها.. حدث هذا رغم فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال.. والآن وقد انتهت حالة الطوارئ ورفع حظر التجوال.. هل كان المطلوب بحجة حماية حق التظاهر السلمي أن نترك الساحة خالية للمتظاهرين من الإخوان وأنصارهم لشل الحياة وتعطيل حركة المرور والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة دون أن يكون بيد الحكومة قانون بديل لقانون الطوارئ يساعدها في حفظ الأمن والاستقرار.. صحيح أن قانون العقوبات يتضمن مواد عديدة لمكافحة أعمال العنف لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر في حربها ضد العنف والإرهاب. القانون الذي أثار كل هذه الضجة خلال الأيام الأخيرة لا يمنع التظاهر وإنما ينظمه وهذا معمول به في جميع أنحاء العالم فهناك فرق بين حماية حق التظاهر السلمي ونشر الفوضي والعنف في كل مكان. قوات الأمن أمام مجلس الشوري لم تخطئ ولم تتجاوز في مواجهتها لمظاهرات حركة 6 ابريل أول أمس بعدما رفضت قيادات الحركة التقدم بطلب لتنظيم المظاهرة طبقا لما يقضي به القانون الجديد مما يعني أنها كانت تتحدي النظام والقانون والسكوت علي مثل هذه التصرفات مرفوض.. الشرطة طالبت المتظاهرين بالابتعاد عن نهر الطريق وعدم تعطيل حركة المرور وعندما لم يمتثلوا حذرتهم أن الخطوة القادمة هي استخدام خراطيم المياه.. بعدها اشتبكوا مع رجال الشرطة فكان طبيعيا ضبط عدد منهم وإلا ضاعت هيبة الدولة والقانون . الحكومة وضعت قانونا يستهدف الصالح العام من خلال تحقيق الأمن والاستقرار.. ووزارة الداخلية تنفذه.. فلماذا كل هذه الضجة وهذا الصراخ والعويل في الفضائيات حتي وصل الأمر إلي تجميد بعض أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور عضويتهم لحين الافراج عن المقبوض عليهم.. ارحمونا وارحموا مصر يرحمكم الله.
