قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بمقر وزارة الاستثمار برئاسة الدكتور حازم الببلاوي توفير جميع أشكال الدعم للقوات المسلحة وجهاز الشرطة بما يساعدهما في المهام المنوطة بهما في القضاء علي الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين.. وأكد علي سرعة اصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.. أعلن هذا السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال انه جاء استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين في إعادة الاستقرار للشارع المصري وضرورة انفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب وقطع الطرق التي لا يمكن ان تكون تظاهرا سلميا.. وفي مواجهة استهداف العديد من أبنائنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والهجوم المتكرر علي الجامعات.. وقرر المجلس تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة اصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة ومراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق محمد مرسي وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين. وقال المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي ان المجلس قرر مواجهة أعمال التخريب والاعتداء علي المنشآت الجامعية وتعريض طلبة وطالبات الجامعات للخطر بكل قوة وحسم حرصا علي حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية. ويجوز للشرطة الدخول للحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر علي المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون اذن أو انتظار إذ انه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون.. وان مجلس الوزراء وهو يصدر هذه القرارات انما يؤكد علي انه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد. كما يشدد علي انه سيظل حريصا علي اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي هيبة الدولة.. وحماية الوطن والمواطنين ومواجهة الإرهاب بكل صوره.. فضلا عن استكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.
