هل تغرق مصر في الديون؟ تجاوز إجمالي الدين العام والخارجي لمصر هذا الشهر 5.1 تريليون جنيه وهو رقم غير مسبوق يمثل كارثة حقيقية للوطن إجمالي إنفاق موزانة 3102 وصل 536 مليار جنيه... قفزت أقساط القروض هذا العام إلي 39 مليار جنيه مقارنة ب3.81 مليار جنيه في عام 9002(ما يزيد عن 5 أضعاف ما كانت عليه؟؟؟؟) ووصل دعم المواد البترولية والكهرباء الي 57 مليار جنيه 3102.... وصل ترتيبنا في التعليم 931 من 441 دولة في جودة التعليم والسؤال الجوهري هل ندعم البنزين ام التعليم؟ كيف نتعامل مع الاولويات؟... قناعتي تزداد يوما بعد يوم أن مشاكلنا هي في معرفتنا وقدرتنا علي التعامل مع الأولويات ... تعرضت في مقالات سابقة لأولويات المجتمع من سلام وأمان ومأكل ومشرب، وتعليم وصحة،وعمل وأعمال،وصناعة وزراعة،ونقل ومواصلات وغيرها وعن أهمية وجود رؤية وهدف واضح لتنمية المجتمع وسعادةالمصريين ... وضرورة الاتفاق كمجتمع علي ترتيب الاولويات وعلي كيفية تنفيذ هذه الاولويات ومتابعة نتائج تنفيذها...وأهمية دور الخطاب الاعلامي والحوار المجتمعي للمساهمة في ترتيب هذه الاولويات مثل البوصلة لتوجيه مستقبل المجتمع...فهل لدينا وضوح رؤية في هذا الصخب الاعلامي الذي نعيشه؟ وهل المجتمع المصري يتفاعل صحيا وايجابيا لتحديد أولوياته واهدافه ورجاله وعقوله؟ .... اجابتي لا لكلاهما... وازدادت قناعتي بأن هناك تقصيراً منا في الخطاب الاعلامي وفي منهج اختيار وتدقيق الاولويات وفي جدية التعامل مع الموضوعات الحاسمة والحاكمة للمجتمع.... والسؤال المطروح بالمجتمع هل يتم الاستمرار في دعم البترول أو يتم الاستثمار في التعليم؟ وفي اعتقادي أننا يجب علينا الاتفاق أولا أن تنمية مصر وسعادة شعبها هو الهدف الرئيسي.... وأنه لا يمكن ان نتصور أن الحكومة ستعمل علي دعم تغذية وكفالة مجتمع عاطل ولا يعمل.. والقضية بجوهرها هل تطعم المجتمع أو انك تعلمه كيف يعتمد علي نفسه... بالطبع يجب علينا دعم وكفالة وتمكين الفقراء ولدينا في مصر 32 مليون فقير، ولقذ اتفقت كل الدول المتحضرة والنظريات الفلسفية والاقتصادية بل كل الاديان علي ذلك ... أولويات مصر هي خلق فرص عمل،الاستثمار القضاء علي الفقر، التعليم،والصحة،والمساواة والعدالة الاجتماعية ،والأمن والأمان، الخ.... ويتساءل المصريون من يدير الاولويات؟ ... وصل إجمالي موازنة هذا العام الي 536 مليار جنيه منها 311 مليار جنيه لدعم و 5.39 مليار جنيه لأقساط القروض أي أن ثلث الموازنة المصرية هذا العام هي للدعم واقساط القروض وهذا لم يحدث في تاريخ مصر منذ أكثر من مائة عام....ويشمل الدعم 07 مليار جنيه للمواد البترولية،5 مليارات جنيه للكهرباء 6.62 مليار جنيه للسلع التمونية ، 1.3 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، 2.1 مليار جنيه لدعم نقل الركاب 086 مليون جنيه دعم الانتاج الحربي، 097 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة،057 مليون جنيه دعم شركات المياه 007 مليون جنيه دعم إسكان محدودي الدخل وحوالي 4 مليارات جنيه دعم أنشطة أخري... يتساءل المصريون علي كيف يتحقق التوازن بين الانفاق والطموحات؟ وعن من يغرق مصر في الديون هذا العام؟ .... من أين يبدأ الاصلاح ؟ وأين يتم التغيير؟ .... يبدأ بالتعليم ثم التعليم.... بلغ حجم الانفاق علي التعليم علي التعليم 56 مليار جنيه نحن نحتاج الي 6٪ من الموازنة إضافية لإصلاح وتغيير وتطوير جذري للتعليم فهل هذا ممكن؟.... إجابتي هذه حتمية لمستقبل الاجيال القادمة لذا أري ضرورة إعادة هيكلة الدعم خاصةالبترول والطاقة مع إعادة ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية من خلال سياسات »الدعم لمن يستحق« ويتشابك ذلك مع قضايا هامة وعاجلة منها إصلاح وتطوير وتغيير منظومة النقل العام في المجتمع المصري، والتصدي الكامل للفساد والافساد العام،والفقد والاهدار والتبذير الحكومي، والاهتمام بأولويات سياسية وحكومية لها بدائل أفضل اقتصادية واجتماعية .... لا بديل عن المشروع القومي للتعليم للعبور الي القمة بابنائنا واحفادنا ينطلق بهم الي التنافسية العالمية ويحمي الوطن من الفقر والتخلف والانهيار... التعليم هو ركيزة التنمية والتقدم والرفاهية..... والادارة والحكم الرشيد.
