دشنت عدة قوي ثورية واحزاب مدنية أمس تحالف الشراكة الوطنية الذي يضم شباب ثورتي 25 يونيو و30 يوينو ليكونا تحت مظله واحدة لمواجهة محاولات تشويه الصف الوطني وتفتيت التيار المدني بالاضافة الي التأكيد علي مطالب الثورتين من تحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص واستكمال خارطة الطريق التي يحاول التيار الديني عرقلتها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تأسيس تيار الشراكة الوطنية بمقر مركز إعداد القادة بالعجوزة، بمشاركة العديد من ممثلي القوي الثورية والسياسية وعلي رأسهم الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وشادي الغزالي حرب ومحمود عفيفي عضوا تنسيقية 30 يونيو، ورجل الأعمال نجيب ساويروس، والناشط السياسي جورج اسحاق، وخالد داوود عضو حزب الدستور. واكد البيان الذي تلاه محمود عفيفي احد مؤسسي التيار الجديد ان ثورة 25 يناير قامت ضد ظلم واستبداد مبارك علي أمل وعلي أسس جديدة لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وحاول بعض التيارات اختطاف الثورة لفرض ولايتهم علي الشعب ولكن الشعب أفشل مخططهم وخرج للميادين مرة أخري للمطالبة بالعدالة والقصاص. واضاف البيان انه يجب الاستمرار في مراقبة عملية التحول الديمقراطي عن طريق تمكين الشباب في المؤسسات البرلمانية والتنفيذية، دون شخصنة الثورة في أحد، وإقرار دستور يعبر عن الهوية ويحافظ علي حقوق المواطن، وأن تكون العدالة الانتقالية مؤشر نجاح هذه المرحلة. ودعا البيان الشعب المصري لنبذ الفرقة وأي محاولات لشق الصف المصري في تلك المرحلة الانتقالية التي نؤسس فيها لدولة مدنية حديثة ديمقراطية، والاعتراف بحق الشهداء فهم أنبل ما فيها. ودعا التحالف الحكومة الحالية الي الاستماع لمطالب الشعب واستكمال ما بدأناه بعد إسقاط الإخوان وعدم الارتداد عن إرادة الشعب، وأن نكف عن سياسة الأيادي المرتعشة. وأشار التحالف إلي أن هناك تطلعا أن تعمل الحكومة وتبدأ في تفعيل عدد من المطالب، حيث سيكون يوم 25 يناير 2014 هو موعد محاسبتها علي أعمالها ومدي تحقيقها لمطالب الشعب ومدي تمسكها بمبادئ وأهداف الثورة. واكد شادي الغزالي حرب عضو حزب الدستور أن مطالب التحالف تتلخص في الاتفاق والالتفاف حول مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعلي رأسها العدالة الاجتماعية والكرامة والقصاص للشهداء واستكمال بنود خارطة الطريق وايضا رفض قانون تنظيم التظاهر وتفعيل المواد المتعلقة بالإرهاب في القانون بصيغتها الحالية. كما طالب حرب بسرعة إقرار قانون العدالة الانتقالية الناجزة والتنفيذ الفوري لحكم القضاء من حظر لأنشطة الإخوان البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تصنيف تلك الجماعة بأنها جماعة إرهابية علي الصعيدين المحلي والدولي. وشدد حرب علي تفعيل القرار الوزاري الخاص بالحد الأدني والنظر في إقرار حد أقصي للأجور بالقطاع العام والخاص وإعادة تأهيل جهاز الشرطة وتغيير قياداته إذا لزم الأمر لتأمين كل المؤسسات بشكل حازم ووضع الضوابط اللازمة علي وزارة الداخلية للتأكيد علي التزامها الكامل بحقوق المواطن، وهو ما يتطلب تنظيم دورات تدريب للضباط لمراعاة حقوق الإنسان. وطالب نجيب ساويرس رجل الاعمال جموع الشعب المصري بالتنازل عن بعض حقوقه خلال الفترة الحالية في سبيل إعادة بناء الدولة من جديد من أجل تفويت الفرصة علي أعداء الوطن في الشماتة في الإدارة الحالية مثلما فعلوا عقب مباراة مصر وغانا حيث سبوا المنتخب المصري.
