مما لاشك فيه ان الاقتصاد هو ترمومتر وعصب الحياة وبالرغم من النمو الاقتصادي المرتفع خلال الاعوام السابقة فقد قامت ثورة 52 يناير 1102 بسبب سوء توزيع الدخل وعدم احساس الشريحة الاكبر من الشعب بفوائد ومزايا هذا النمو الاقتصادي الكبير. ولتداعيات ثورة 52 يناير وبداية حركة الاعتصامات والتظاهرات وصاحبها اضطراب في الامن انخفض معدل النمو الاقتصادي من 6٪ عام 0102 الي اقل من 2٪ في عام 1102، الامر الذي ادي الي زيادة نسبة البطالة التي ارتفعت بمعدلات اكبر حيث ارتفعت من نسبة 9٪ عام 0102 الي نسبة 3.31٪ عام 3102. والسؤال المهم الآن هو »الي اين نحن سائرون؟« هل تسير الحكومة الحالية المؤقتة في الطريق السليم لدعم الاقتصاد واتخاذ اللازمة لتنشط زيادة حجم الموارد والتدفقات النقدية مما يؤدي الي زيادة نسبة النمو التي توقفت عند نسبة 3.2٪ عن عام 2102/3102. وللاجابة عن هذا السؤال علينا ان نؤكد ان هذه الحكومة مؤقتة ولكن اوكل اليها وضع القواعد والاسس التي تمهد لاحداث نهضة وقفزة نوعية للاقتصاد المصري.. وحتي نكون موضوعين في التحليل دعنا نحدد النقاط الايجابية والاخري السلبية في الاداء حتي الان: الايجابيات: اضفاء حالة من الارتياح النفسي قبل اطياف الشعب بأن الحكومة لا تعمل لحساب فئة او جماعة او فصيل معين ولكنها تعمل لحساب جميع اطياف الشعب. التقارب الذي حدث مع الدول العربية الشقيقة الذي ادي الي حصول مصر علي منح وودائع تصل قيمتها الي حوالي 21 مليار دولار امريكي. النجاح في تغيير الرأي العام العالمي في ان ما حدث في 03/6/3102 وما تلاها هي ثورة شعب واستكمال لثورة 52 يناير وليست انقلابا عسكريا.. ولو ان هذا يعتبر مكسبا سياسيا ولكن لم يتم ترجمته لمنافع اقتصادية بعد. التقدم الذي يحدث في خريطة الطريق وطبقا للبرنامج الزمني المعد لذلك. طرح حوالي 22 مليار جنيه عبارة عن استثمارات محلية تضخ في شرايين الاقتصاد للتنشيط سواء باستكمال اعمال بنية اساسية او لسداد مستحقات للمقاولين قبل الحكومات السابقة. أما عن السلبيات: فمازالت الحالة الامنية مضطربة بسبب السماح بالمظاهرات التي يتخللها اعمال عنف في اغلب الاحيان، مما لا يشجع علي الاستقرار والاستثمارات الجديدة. وكذلك تعتبر معوقا رئيسيا لسرعة عودة السياحة لحجمها ومواردها الكبيرة التي وصلت في عام 0102 الي 5.31 مليار جنيه. عدم وضوح الرؤية وعدم اتخاذ قرارات سريعة ومحددة لتشجيع الاستثمار لاطفاء الاطمئنان عل المستثمر الجاد في التزام الدولة بتعاقداتها وقراراتها ومازاد الطين بلة الاحكام النهائية الصادرة مؤخرا برد بعض الشركات السابق طرحها علي مستثمرين مصريين وعرب واجانب للدولة نتيجة لوجود اخطاء في اجراءات الطرح لا ذنب للمستثمرين فيها ولكن يتم الان معاقبتهم عليها. مع عدم اعتبار ذلك تدخلا في عمل السلطة القضائية ولكن اتخاذ اجراءات التحقيق في العديد من البلاغات الكيدية دون وجود اثباتات او مستندات تؤكد صحة هذه البلاغات تطفي حالة من عدم الاستقرار والخوف من اتخاذ قرارات جدية تتطلبها ظروف المرحلة من الموظفين العموميين بجميع درجاتهم الوظيفية مما يؤدي الي احجام المستثمرين سواء المصريون او العرب او الاجانب من توسيع اعمالهم او الدخول في مشروعات جديدة. كل هذه السلبيات تعوق من سرعة ارتفاع الناتج القومي الاجمالي وبالتالي الاستمرار في زيادة نسب البطالة، ولو تنبهت الدولة والقائمين علي شئون البلاد الان للتعامل مع هذه السلبيات سوف يكون ذلك محققا وداعما رئيسيا لدفع عجلة التنمية وتحقيق طموح الشباب. وللحديث بقية..
