بدأت اللجان النوعية في 9 محافظات تنفيذ الحكم النهائي بحظر جماعة وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ علي أموال وممتلكات الجماعة والجمعية وممتلكاتها. حيث بدأت اللجان في جرد وحصر الأموال والممتلكات استنادا للقائمة المبدئية المقدمة من وزارة الداخلية.. والتي تضم مقرات الجمعية والجماعة في المحافظات ومدارس مملوكة للجماعة وقياداتها وجمعيات خيرية وشركات واسهما بالبورصة ومحلات وقطع أراض.. وكشف الفحص المبدئي بان الجماعة والجمعية كانت تعتمد ايداع مبالغ مالية ضئيلة في حساباتها بالبنوك، بينما كانت القيادات تحتفظ بالمبالغ سائلة في منازلها وشركاتها ومحلاتها حتي لا يتم كشف مصادر التمويل وحجم الأموال التي تبلغ مليارات الجنيهات.. وتجنب الاتهامات بارتكاب جرائم غسل الأموال. وكشفت مصادر قضائية »للأخبار« ان كل أموال وممتلكات الجماعة والجمعية والقيادات ستوضع تحت إدارة وتحفظ الدولة لحين صدور احكام نهائية في قضايا الفساد والقتل المتهم فيها قيادات الجماعة.. وبدأت مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل بحصر كل الممتلكات المسجلة الخاصة بالجماعة والجمعية والقيادات من أراض وعقارات في كل المحافظات.. وأكدت المصادر ان الجماعة حاولت بيع عدد من المقرات وقطع الأراضي لتحويلها لأموال سائلة للتهرب من الحظر ولاستخدام الأموال في تمويل المظاهرات.