بدأت مصر في الدخول عصر المعلومات وبناء جيل جديد من الشباب والخبرات الوطنية الرائدة لهذا العصر في نوفمبر 1984... وبدأ أيضا منذ ذلك الحين بناء قاعدة المعلومات للقوانين والقرارات هي الأولي من نوعها في العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية آنذاك وتلي ذلك بدء أول برنامج للإصلاح التشريعي في مصر... بدأت الرحلة حين كلفت بحصر للقوانين والقرارات لمواجهة المعاناة المستمرة لمجلس الوزراء المصري نتيجة إصدار قرارات تتعارض مع قرارات سابقة وعدم القدرة علي مواجهة غابة التشريعات وتخبطها آنذاك... وهكذا بدأ تنفيذ مشروعات وبرامج تواصل فيها البحث والحصر، والتعرف والتعلم، والمعرفة والإبداع، والتصميم والتكنولوجيا لوضع الإطار وحصر القوانين والقرارات والتي امتدت إلي ما يشمله التشريع المصري بكامله... وعلي الرغم من الحماس الشديد والإخلاص لكتيبة العمل التنفيذية التي واجهت نجاحات وإخفاقات... فبينما كان المجتمع يعاني من طول زمن التقاضي (والذي وصل آنذاك إلي سبعة عشر عاما) إلي أن التباين في القوانين والقرارات وصلت إلي ظاهرة عامة تخبط فيها المواطن وقطاع الأعمال الوطني والأجنبي مما أثر علي مناخ الحياة والعدالة والعمل والاستثمار... وشملت المعاناة الحادة التي عاني منها المجتمع تضخم حجم التشريعات، وكثرة تعديلات التشريع الواحد وتعارض نصوص بعض التشريعات، وتعقد الإجراءات التي تنص عليها القوانين والقرارات، وصعوبة الاستدلال علي التشريعات التي تحكم احد الموضوعات، وصعوبة تحديد حالة التشريعات من حيث السريان والتعديل أو الإلغاء. وبدأ الحصر وتوالت المفاجآت فكان منها عدم وجود مكان واحد في مصر به مكتبة للقوانين والقرارات المصرية سواء في مؤسسات التشريع أو التقاضي حتي مطلع القرن الحالي بلغ إجمالي ما تم حصره مما هو سار من قوانين وقرارات 55697 وما هو ملغي 12694 ويهتم المتخصصون بما هو ساري وما هو ملغي... وبالأرقام شمل الحصر المتواصل ما يلي : أولا، دستور سار وأربعة ملغاة . ثانيا، ستة إعلانات دستورية تم إلغاؤها. ثالثا، عدد القوانين وما يعادلها السارية 11139 قانونا وعدد القوانين الملغاة 2867 قانونا . رابعا، عدد أحكام المحكمة الدستورية 271 حكما . خامسا، عدد قرارات رئيس الجمهورية وما يعادلها السارية 11239 قانونا و 1257 قرارا . سادسا، عدد القرارات الوزارية السارية 23618 والملغاة 7297 . سابعا، عدد قرارات المحافظين المسجلة 3819 والملغاة 302 قرار. ثامنا، عدد الاستدراكات وغيرها ( أخري ) 2937 وعدد الملغي 575. رحلة العمل شملت بناء وحصر وتصنيف وتسجيل التشريعات الصادرة من عام 1828 وضع أول دليل للتصنيف الموضوعي للتشريعات، وبناء نظام للمعلومات وحزم للبرامج لإدارة قواعد البيانات توضح حالة التشريع من حيث السريان والتعديل والإلغاء علاقاته السابقة واللاحقة، وإنشاء مكتبة قانونية جمعت لأول مرة الوثائق الرسمية للتشريعات ولجريدة الوقائع الرسمية، ثم بناء قاعدة البيانات المتكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات علي حاسب رئيسي . وبناء قاعدة الفهارس والتشريعات من عام 1828 وتسجيل لصور نصوص التشريعات الرئيسية السارية . وبناء أول مكنز قانوني مصري وعربي، وبناء قاعدة وأحكام وفتاوي مجلس الدولة، وقاعدة معلومات دار الإفتاء المصرية، وإصدار أول نشرة شهرية للتشريعات المصرية، ثم إنشاء أول مكتبة الكترونية متكاملة للتشريعات، والتكامل مع نظام أحكام محكمة النقض الذي قامت وزارة العدل بتنفيذه، وتلي ذلك بناء ونشر قاعدة معلومات التشريعات علي الانترنت، وأصبحت منذ ذلك الحين القوانين والقرارات متاحة بدقة وسرعة وسهولة للمشرع والقاضي والمحامي والباحث والمستثمر والمسئول والمواطن... بنية كاملة لمعلومات التشريعات المصرية هي هديتي الثالثة لمصر... تم تنفيذها بشباب وعلماء وأساتذة وقيادات مصرية... وللحديث بقية
