أكد د.أحمد جلال وزير المالية انه سيتم تطبيق الحد الأدني للأجور سيتم تطبيقه علي من يتقاضي أجرا أقل من 1200 جنيه شهريا. وأكد خلال مؤتمر صحفي باتحاد الصناعات أن الحد الأدني ليس مقصودا به زيادة كل المرتبات ، وأنه موجه إلي من هم دون الحد الأدني ، موضحا أن الحكومة تعمل علي التدرج في التطبيق. وقال جلال "الحد الأدني لن يرفع كل أجور الناس لأن الخزانة لن تحتمل ، و الوقت الحالي ليس الأنسب للمطالبة بزيادة الأجور علي كل المستويات ، نحن لانريد أن نضحك علي أحد" ، لافتا إلي أن الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص لازالت المفاوضات مستمرة مع كافة الأطراف حتي الآن. من جانبه قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة إن الوزراء السابقين لم يلبوا طموحات المجتمع الصناعي ، لافتا إلي أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي علي تنمية الصعيد في إطار العدالة الإجتماعية ، حيث سيتم ترفيق 35 منطقة صناعية من بينها 22 منطقة في الصعيد. وأكد عبد النور أن الأحكام التي صدرت بشأن إعادة شركات الخصحصة إلي الحكومة لم يتم حسم الملف بعد ، موضحا أن الحكومة في مرحلة دراسة بشأن الأحكام. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة قال عبد النور أنها في مرحلة دراسة حتي الآن ولم يتم حسمها بعد، موضحا أن الحكومة تعمل علي حل المشكلة في الأجل القصير من خلال بحث استخدام الفحم في إنتاج الأسمنت من جانبه قال محمد السويدي إن الاتحاد طالب الحكومة بحل المشكلات المتعلقة بالضرائب، وعلي رأسها توحيد ضريبة المبيعات لتصبح 10٪ علي جميع السلع، فضلا عن حل مشاكل الطاقة والقطاع غير الرسمي. ومن جهة أخري يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال الاجتماع المشترك الثالث بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وبحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط لبحث قواعد صرف الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص والبالغ غددهم نحو 15 مليون عامل في المنشآت الاقتصادية والخدمية والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وأكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاجتماع سيصل إلي صيغة توافقية لتحديد الحد الأدني للأجر للعاملين.
