يعد احمد المسلماني المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية تقريرا مفصلا عن لقاءاته مع الاحزاب و الرموز السياسية لعرضه علي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قبل لقائه مع قيادات الاحزاب. وقد التقي احمد المسلماني علي مدار 21 يوما بقيادات 14 حزبا وشخصية عامة وحركة شبابية حيث التقي مع احزاب الوفد و الناصري والمصري الديمقراطي والجبهة الديمقراطية والنور والمصريين الأحرار والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي والتجمع والدستور والعربي للعدالة والمساواة وتمرد وعمرو موسي مؤسس حزب المؤتمر. مواجهة محاولات تقويض خارطة الطريق إعداد تقرير عن نتائج اللقاءات و عرضه علي الرئيس المؤقت اسفرت تلك اللقاءات عن وضع رؤية مفصلة عن تصور الاحزاب المشكلة لمختلف اركان الحياة السياسية في مصر ورؤيتها لخارطة الطريق وشكل الدستور الجديد وكيفية تأسيسه لدولة مدنية حديثة .. وانتهت تللك اللقاءات الي نحو 100 رسالة حزبية تعبر عن المواقف المشتركة والمتباينة للاحزاب واتفقت جميعها في الاصرار علي الاستمرار في خارطة الطريق بينما شهدت خلافا حول النظام الانتخابي المتبع حيث فضلت احزاب النظام الفردي بينما اصرت احزاب اخري علي الأخذ بنظام القائمة النسبية فيما رأت بعض الاحزاب الا يشتمل الدستور علي النظام الانتخابي وان يترك للقوانين حتي لا نكون امام خيار وحيد يصعب تعديله. لقاءات المسلماني بالاحزاب والشخصيات العامة تصنفت بين 4 ايدولوجيات مختلفة بين ليبرالية ويسارية وقومية واسلامية. "الاحزاب الليبرالية" وضعت الاحزاب الليبرالية والمتمثلة في أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والجبهة الديمقراطية والمصريين الاحرار والدستور رؤيتها و التي تبلورت حول رفضها التام لإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، وليس القوائم، خاصة أن الحزب الذي سيحصل علي الأغلبية سيشكل الحكومة، كما أن النظام الفردي لن يسمح بتمثيل الشباب والأقباط والمرأة، حيث يستطيع من يملك مليار جنيه علي سبيل المثال أن يشكل الحكومة. كما اكدت هذه الاحزاب أن المصريين يريدون التحرر من ضغط المعونات الأمريكية والأوروبية ليس غضبا من موقف بعينه، وإنما تحرير للقرار المصري. وقال د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد عقب لقائه مع المسلماني نحن لا نقبل بأن يلوح أحد بين الحين والآخر بقطع هذه المعونات مؤكدا تعجبه الشديد عندما سمع دولة مثل الدنمارك تقول إنها ستقطع المعونات عن مصر، وفوجئ أنها معونات تقدر ب4 ملايين يورو فقط. وشددت الاحزاب الليبرالية علي أن الدستور القادم يجب أن يخرج بالتوافق وليس بالتصويت، وأن يكون هناك مواءمة سياسية و اشارت في مجمل لقاءاتها إلي أملها في أن يخرج الدستور القادم بنسبة تزيد علي 75٪ وهو ما يعد من وجهة نظرها أول تأكيد شعبي من خلال الاستفتاء علي ما حدث في 30 يونيو. وفي لقائه مع د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد حمل الوفديين المسلماني رسالة كي يبلغها للرئيس حول ما صدر من ملامح تعديلات الدستور وعلي رأسها الانتخابات بالنظام الفردي وهي مسألة مرفوضة من كافة الاحزاب السياسية داخل جبهة الانقاذ وعلي رأسها حزب الوفد لأسباب كثيرة منها أن نظام الحكم مختلط يميل إلي النظام البرلماني وان الحزب الذي سيحصل علي اغلبية أو مجموعة الاحزاب التي يمكن أن تأتلف وبالتالي نظام الفردي يهدد تشكيل حكومة قادمة وفي 2005 كان الحزب الوطني برئيسه واستبداده حصل الحزب الوطني علي 32٪ من المقاعد ولولا سلطان الدولة ورئيسها ما استطاع أن يشكل حكومة وكذلك نرفض النظام الفردي لانه لن يسمح بتمثيل الشباب الذي صنع ثورتي 25 يناير و30 يونيو ولن يسمح بتمثيل المرأة ولا بتمثيل الأقباط ولا رموز الفكر والمجتمع وسيعيد إنتاج أنظمة سقطت في ثورتين. وخلال لقائه بقيادات حزب الدستور اكد السفير سيد قاسم المصري رئيس الحزب أن الحزب طالب بحذف المادة 219 نظرا لأن الهوية المصرية معروفة منذ فجر التاريخ، وهي الهوية العربية والإسلامية، وضرورة تفويت الفرص علي أي تيار يحاول اختلاق معارك ليست موجودة بالأساس. وطرح »الدستور« علي المسلماني رؤيته الاقتصادية حيث طالب بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي وطني تحت رعاية رئاسة الجمهورية؛ لوضع خارطة اقتصادية مستقبلية وإمكانية الاستفادة من كل الخبرات المصرية في هذا المجال، كما أكد المصري أن اللقاء تطرق أيضا إلي ضرورة المصالحة الوطنية، بما في ذلك تيار الإسلام السياسي وأعضاء جماعة الإخوان، دون الذين ارتكبوا جرائم قتل أو فساد، مؤكدا أن الحزب يرفض أي تدخل عسكري ضد سوريا تحت أي غطاء. واستنكر المصري حملة التشويه ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب الدستور السابق. واكد المسلماني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس حزب الدستور أن مصر تحتاج إلي ثورة من المعرفة، مضيفا أن صعود التيار الديني خلال الفترة الأخيرة أدي إلي انحسار أخلاقي بالمجتمع، وأنه لا بد أن صعود التيار الديني الصحيح يجب أن يتزامن مع صعود في الأخلاق، منتقدا الخطابات الدينية التي علا صوتها خلال المرحلة الأخيرة دون سابق معرفة أو علم بالقرآن والحديث والفقه وأصول تعاليم الدين الإسلامي. كما التقي المسلماني مع حزب المصريين الأحرار، و الذي اكد دعم الدولة ضد من يستخدمون العنف وأنهم عبروا له عن انتقادات علي أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي وطريقة تشكيل لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور'. وأكد الحزب أن الحضور اتفقوا أنه لابد أن يكون لحزب المصريين الأحرار مشاركات ودور فعال، مضيفًا أن المسلماني طالبهم بتشكيل مركز أبحاث اقتصادي تابع للحزب يمكن الاستعانة به من خلال مؤسسة الرئاسة لتحسين الأوضاع الاقتصادية. كما طالب المسلماني بأن يقدموا تقريرا مفصلا عن نتائج البعثات الدبلوماسية الشعبية التي شارك فيها الحزب في أكثر من دولة خارجية وما توصلوا إليه خلال هذه اللقاءات. "التيار القومي" وفي اطار لقاءاته مع التيار القومي عقد المسلماني لقاءه الاول مع عمرو موسي القيادي بجبهة الإنقاذ، واستعرضا خلاله الأوضاع الراهنة في البلاد وخارطة الطريق وكيفية تنفيذها والمخرج من الأزمة الراهنة وموقفه من لجنة الخمسين لإعداد الدستور. أكد المسلماني، أن الشعب المصري صابر من أجل تجاوز المرحلة الحالية وأن ما يردده البعض عن وجود قلق من الموقف الدولي غير صحيح لافتا إلي أن مصر ومؤسسات الدولة صامدة. وردا علي سؤال حول القبض علي عدد كبير من قيادات الإخوان أوضح المسلماني، أن الدولة المصرية ترفض أن تقوم بأية حملات اعتقالات حيث تتعامل بالقانون مؤكدا توقيف المتهمين وفق أوامر ضبط وإحضار لافتا إلي أن وزير العدالة الانتقالية سيواصل مجهوداته لتنفيذ مشروع العدالة الانتقالية. وعن لقائه بحملة تمرد قال المسلماني، إن مصر دولة شابة، وأن حملة تمرد والقوي الثورية في ثورة 25 يناير و30 يونيو امتداد لجيل الشباب، معتبرا أن الشباب في مصر أقوي وأكثر إبداعا من الشباب في أوروبا. أضاف المسلماني خلال مؤتمر "تمرد" أن ما ظهر فيه شباب مصر يمكن أن يكون مصدرا وإلهاما للحركات الشبابية في العالم الفترة المقبلة، لافتا إلي أنه استعرض خلال لقاء مبادرته التي أطلقها باسم "القادة الجدد"، قائلا: "لابد أن تمتد النخبة المصرية علي نطاق أوسع في مختلف المحافظات المصرية.. نحتاج أن تكون هناك طليعة حضارية في كل المحافظات". وأشار إلي أنه يتمني إنجاز مشروع حضاري وطني في مصر يحقق عدم الاعتماد علي النخبة المركزية في القاهرة. من جانبه أكد محمود بدر، منسق حملة تمرد، أن اللقاء مع المسلماني استعرض عدة نقاط من بينها سعي الحملة إلي كتابة دستور مدني ديمقراطي، وإحداث تعديل وتغيير كامل لكل المواد الخلافية وإعادة صياغة المواد المتفق عليها. أضاف أن ممثلي تمرد سيسعون لكتابة دستور لا يفرق بين مواطن ومواطن، ويحمي ويصون العدالة الاجتماعية، كما ستعمل علي أن يتم وضع في البند الخاص بالانتخابات مادة تنص علي أن المشرع هو من يضع النظام الانتخابي وإحالته للقانون، لافتا أن الحملة تؤمن بالطريقة الفردية، وتراه هو الأنسب لهذه المرحلة مبررا ذلك أن أعداء الثورة من الممكن أن يخرجوا إلينا عبر القائمة. أشار بدر إلي أنه إذا كانت الأحزاب تري أن القائمة هي لمصلحة الشباب فنحن نري أن مصلحة الوطن أولي باختيار النظام الفردي، كما أنه من الممكن تمثيل الشباب عبر الدوائر الفردية الضيقة وأن يكون لكل 150 ألف ناخب نائب يمثل عنه. وأوضح بدر أنهم شددوا علي ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وتقديم حلول لحياة المواطن البسيط حتي يشعر بتحقيق الثورة لمكاسب، قائلا: "طرحنا علي رئاسة الجمهورية حلولا، فيما يخص سائقي التاكسي الأبيض وتسديد قروضهم ليكون هناك ظهير اجتماعي قوي يساند الثورة، وأيضا تسديد ديون الفلاحين البسيطة. "التيار اليساري" أما عن لقائه مع قيادات حزب التجمع، بمقر الحزب قال أحمد المسلماني، ان حزب التجمع أحد أعرق الأحزاب في مصر وأنه استمع لرؤية قيادات الحزب حول صياغات بعض مواد الدستور، لافتاً إلي أنه سيعرض ذلك علي رئيس الجمهورية، ولجنة الخمسين. وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع،، أنهم يؤكدون علي تأييدهم لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، مضيفاً أن حكومة الببلاوي تلقي قبولاً شعبياً لم تلقه أي حكومة منذ 40 عاماً، ليس لإنجازات ملموسة قدمتها، ولكن لأنها أتت في ظروف استثنائية، مشدداً علي تأييدهم للحكومة في مواجهة الإرهاب وتصفية البؤر الإرهابية طبقا للقانون. وأشار عبد العال إلي ضرورة أن يشعر الشعب الذي خرج يوم 30 يونيو، أن النظام السابق سقط بجميع أركانه بما في ذلك الدستور، وليس أن ما حدث مجرد تغيير أشخاص بالمناصب. وتابع عبد العال، قائلاً: :إن محاولات إدماج الداعين للتطرف والإرهاب الفكري بالتفرقة بين الرجل والمرأة والمسلم والقبطي، هم إرهابيون، غير مقبولة، متسائلاً: "كيف يمكن دمج هؤلاء داخل المشهد السياسي في مصر بعد 30 يونيو". وفي اطار لقاءاته مع الاحزاب اليسارية التقي المسلماني سامح عاشور رئيس الحزب الناصري، نقيب المحامين، بمقر الحزب في وسط القاهرة وناقش الطرفان قضية التعديلات الدستورية وملاحظات الحزب عليها، خاصة رؤية الحزب للمادة الخاصة بالعمال والفلاحين والتأكيد علي حقهم في نسبه ال50٪ بالدستور لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيضاً التأكيد علي أن يكون النظام الانتخابي هو النظام المختلط بالقائمة والفردي وليس بالنظام الفردي فقط، لأن رؤية الحزب هي لو تمت الانتخابات وفقاً للنظام الفردي ستفتح الباب أمام أصحاب المال والنفوذ لدخول البرلمان المقبل، بالإضافة إلي أنها تفتح الباب الخلفي للإخوان المسلمين لدخول البرلمان عبر النظام الفردي. واقترح الحزب أن تظل المادة الثانية من الدستور، مثلما كانت في دستور 1971 بدون زيادة أو نقصان، بالإضافة علي تأكيد الحزب علي ضرورة إلغاء المادة 219 من الدستور المُعطل. كما التقي المسلماني بقيادات التيار الشعبي في اطار لقاءاته مع الايدلوجية اليسارية حيث اكد حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي علي أنه لا تقدم ولا استقرار ولا أمن بدون تحقيق العدالة الاجتماعية، ومطلوب من الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة لمنح المواطن البسيط جزء من حقوقه، مستنكرا عدم حصول كثير من المواطنين في المحافظات علي حصة الأرز في التموين، مطالبا الحكومة بخفض سعر التموين إلي النصف، مؤكدا علي تمسك التيار بخارطة الطريق، والحرص علي العمل الجاد والشاق لتنفيذها في إطارها الزمني الذي حدد لها، مطالبا بأن تستوعب كافة التيارات التي نبذت العنف ولم تتلوث يده بالدماء، مع التأكيد علي أهمية تقديم الانتخابات الرئاسية علي الانتخابات البرلمانية. "التيار الاسلامي" وعقد المسلماني لقاء وحيدا مع حزب النور كممثل عن احزاب التيار الاسلامي حيث جدد حزب النور دعمه لثورة 30 يونيو، وخارطة الطريق، وقال يونس مخيون رئيس الحزب إنهم حريصون علي التواصل والنقاش وتلبية كل دعوة تهدف إلي تحقيق مصلحة مصر، موضحا أن هدفهم هو تحقيق الاستقرار وعودة الهدوء إلي الشارع المصري، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية. وأعرب "مخيون" عن حزنه تجاه شهداء الشرطة والجيش الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة، موضحا أن المصالحة الوطنية تتطلب تضحية من جميع الأطراف ولا يريدون استقواء أحد، وأن الشعب المصري عاني كثيرا ويطمح إلي الاستقرار لأن العودة إلي الوراء أمر صعب، موضحا أنهم سيشاركون في لجنة الخمسين، المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل.
