قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إسماعيل، أمس، تأجيل إعادة محاكمة "محمود صلاح وعوض إسماعيل سليمان" أميني شرطة قسم سيدي جابر المتهمين بقتل خالد سعيد إلي جلسة الأول من أكتوبر القادم، لسماع مرافعة الدفاع.. واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلي شاهد الإثبات، حسن حنفي، صاحب محل الكومبيوتر"السايبر" الذي تواجد فيه خالد سعيد قبل مقتله، والذي أقر بتعذيب المتهمين للمجني عليه.. وقال الشاهد للمحكمة: "المتهم كان يمر بصحبة أحد أصدقائه بجوار الباب الجانبي للسايبر، حين شاهد أحد أصدقائه بداخله، فقرر الدخول للحديث معه إلا أن المتهمين حضروا بسرعة وأمسكوا به من شعره وانهالوا عليه بالضرب وأثناء محاولة المجني عليه مقاومتهم والهروب منهم طرقوا رأسه في رخام المحل"،وأضاف"حنفي"أن المجني عليه حاول الهرب إلي مدخل العقار المواجه للمحل ، نافياً مشاهدته لأي شيء في يد المجني عليه لحظة القبض عليه من المتهمين. وفي السياق نفسه انتقد الدفاع عن المتهمين عدم حضور الشاهد "استيفان الكسندر قاسم"، شقيق المجني عليه، لمناقشته في الصور التي تم ترويجها للمجني عليه عقب وفاته، والتي طعن الدفاع في صحتها، فيما قامت المحكمة بعرض أحراز القضية والتي رفض كل من الدفاع والمدعين بالحق المدني فضها والاكتفاء بفضها خلال الجلسات السابقة للقضية.. وكان العشرات من النشطاء وأعضاء القوي السياسية أبرزهم الدكتور أحمد حرارة، القيادي بحزب الدستور قد تظاهروا علي سلالم المحكمة للتضامن مع أسرة الشهيد خالد سعيد وذلك بالتزامن مع نظر المحكمة للقضية. وردد النشطاء العديد من الهتافات المطالبة بالقصاص .
