وزير الداخلية خلال لقائه قيادات الشرطة والامن المركزى امس الحالة »ج « في الداخلية.. وتأمين شامل للسجون والمنشآت الحيوية والاستراتيجية للوقوف علي آخر الاستعدادات لتأمين مسيرات ومظاهرات اليوم إلتقي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح امس بقيادات وضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي.. يأتي ذلك في إطار حرص الوزير علي التواصل الدائم وتقديم أوجه الدعم المعنوي لكافة رجال الشرطة ضباطاً وأفراداً وجنوداً وتثميناً لدورهم الوطني خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.. قبل بدء اللقاء إصطفت تشكيلات من قوات الأمن المركزي في طابور عرض، حيث إستعرض الوزير تجهيزات تلك التشكيلات ووقف علي حجم التجهيزات والتسليح وما أُدخل عليها من أوجه تطوير تواكب متطلبات المرحلة.. طالب الوزير بضرورة توفير أقصي درجات الحماية بما يضمن سلامة القوات حال آدائها لمهامها في تلك المرحلة الدقيقة .. ودعا الوزير القوات والقيادات الوقوف دقيقه حدادا علي أروح شهداء الشرطة. عقب ذلك إلتقي الوزير بقيادات وضباط الأمن المركزي وإستعرض سيادته الوضع الراهن للوقوف علي ملابساته ومستجداته والمهام الملقاة علي عاتق قوات الأمن المركزي بإعتبارهم أحد الركائز المهمة في الدفاع عن إستقرار الوطن في مواجهة المخاطر التي تهدده . وشدد اللواء محمد إبراهيم علي أهمية وعي القوات بالمشهد السياسي الحالي .. وما تمليه الإعتبارات والشأن الداخلي المصري والعالمي من ضرورة الإستعداد بشتي السبل والإمكانيات لمجابهة مختلف التحديات الأمنية مع توقع إستمرار التظاهرات والممارسات من قبل جماعة الإخوان والتي تنتهج العنف في محاولات لإثارة الفوضي ، وأكد علي مواجهتها بمنتهي الحزم والحسم وفقاً لما كفله القانون لرجال الشرطة. أشار الوزير إلي أنه تم تطويع سائر الإمكانيات والمتطلبات للقوات لتنفيذ مهمتها الموكلة إليها .. ولفت إلي مقدار الدعم الذي توليه كافة مؤسسات الدولة لاسيما القوات المسلحة لمساندة ودعم قوات الأمن المركزي لمواجهة التحديات الأمنية بخلاف المساندة الشعبية الوطنية لكافة أجهزة وزارة الداخلية وما تقوم به من تدابير وتتخذه من إجراءات لتحقيق الأمن بالبلاد ، والتوحد الذي بات سمة المجتمع المصري عقب ما إتضح للكافة حجم المخاطر والتحديات التي تحيق بمستقبل البلاد. كما أثني الوزيرعلي الروح التي يتسم بها ضباط وأفراد وجنود القطاع في تعاملهم مع المواطنين في مختلف المواقع . واختتم الوزير اللقاء بالإشادة بالدور والجهد الملموسين من قبل مؤسسات الإعلام الوطني في إبراز الجهود الأمنية لإستعادة الإستقرار والأمن للشارع المصري، وتوجيه رسالة إلي كافة دول العالم بأن الشرطة المصرية ورجالها البواسل قادرون علي العطاء والصمود أمام كافة التحديات. وتعهد رجال الشرطة بإستعدادهم للتضحية بأنفسهم من أجل إعلاء قامة هذا الوطن ورفعته وتحقيق أمنه وإستقراره. أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي بوزارة الداخلية إعلان حالة الاستنفار الأمني بوزارة الداخليةاستعدادًا لمظاهرات الجمعة المقبل التي دعا الإخوان إلي تنظيمها تحت شعار (جمعة الحسم). الحالة »ج« شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمدإبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي. تم رفع درجةالاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة" حيث تقرر إلغاء جميع الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة الي إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات،علي أن تبدأ خطة التأمين ابتداء من مساء غد الخميس. وأكدت المصادر أن تلك الخطة تعتبر أحد محاور الخطة الأمنية التي تم تطبيقها خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلي أنها تأتي في إطار مواجهة مخططات الإخوان لارتكاب أعمال العنف ومحاولة اثارة الفوضي في الشارع المصري في أعقاب فض الاعتصامين،لافتا في الوقت نفسه إلي أن أجهزة المعلومات نجحت خلال الفترة الماضية في تحديد أماكن اختباء العديد من الكوادر الإدارية والتنظيمية للاخوان بمختلف المحافظات وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجهاض تلك المخططات، وهو ما كان له أثر ايجابي في تقويض محاولات الاخوان لنشر الفوضي والعنف خلال الفترة الماضية. وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها علي مدار ال42 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشوري،ومجلس الوزراء، ومبني اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباءوالمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي" لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامهاأو التعدي عليها. كما أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات علي مستوي الجمهورية" حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفي باز مساعدالوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتي تعتمدعلي ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارةالبحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافةالجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزي" وذلك لمنع واحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون ال24 علي مستوي الجمهورية.كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية علي كافة المواقع الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية" وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرةالمصروفة لها، مع اعطاء توجيهات بالتعامل الفوري والمباشر مع أي حالات للاعتداء علي تلك المنشآت. ولم تغفل خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات الجمعة المقبلة المحافظات الحدودية" حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية علي كافة المعابر من وإلي سيناء بمدن القناه الثلاث"لمنع دخول أية عناصر أجنبية الي البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس،وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناءلمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية. كما تم رفع درجة الاستعدادات بإدارات الحماية المدنية وإدارات شرطة النجدة علي مستوي الجمهورية لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والاستجابة الفورية لها.وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضي وعدم العودة إلي حالة الانفلات مرة أخري، مشيرة إلي أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصري لحمايته وحمايةممتلكاته العامة والخاصة.
