نفي مصدر عسكري رفيع المستوي في الحرس الوطني الكويتي ما تضمنه التقرير الأخير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بأن نسبة تمثيل المواطنين من المذهب الشيعي في الحرس قليلة وأن هناك عائقا يمنع توليهم مناصب قيادية في الحرس الوطني. وقال المصدر - في تصريح لصحيفة الانباء الكويتية نشرته أمس السبت - إن هذا التقرير لا يمت للحقيقة بتاتا بأي صلة وأنه غير صحيح جملة وتفصيلا مؤكدا أن جميع منتسبي الحرس الوطني الكويتي من ضباط وأفراد بمن فيهم المواطنون "الشيعة" محل ثقة من قبل رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت الكويت في تقريرها السنوي عن حرية الأديان وقالت "إن الحكومة الكويتية وضعت حدودا بدرجة ما علي ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين كما أن الأقليات الدينية شعرت بقدر من التفرقة بسبب السياسات الحكومية". وأضاف التقرير أن نسبة تمثيل المواطنين الشيعة في الجيش والشرطة كانت جيدة إلا أنهم كانوا أقل في الحرس الوطني وقد أعرب بعضهم عن أن هناك حاجزا من زجاج يحول دون توليهم مناصب قيادية. كما أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلي أن بعض أفراد الطائفة الشيعية بالكويت عبروا عن استيائهم من قلة مساجد الشيعة ومن بطء إجراءات السماح لهم ببناء مساجد جديدة أو ترميم المساجد الموجودة وقد وافقت الحكومة منذ عام 2001 علي بناء ستة مساجد جديدة للشيعة ليبلغ عددها 35 مسجدا. وشدد المصدرالعسكري الكويتي علي أنه لا وجود لمسميات مثل شيعي وسني وقبلي وحضري داخل هذه المؤسسة العسكرية العريقة (الحرس الوطني الكويتي) موضحا أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ويعاملون فقط ككويتيين بغض النظر عن أصولهم ومذاهبهم. وحول الترقيات وتقلد المناصب القيادية أكد المصدر أن الجميع يعاملون "بمسطرة واحدة" حتي أبناء الأسرة الحاكمة من منتسبي الحرس الوطني الكويتي.. وقال "من يعمل بجهد وإخلاص وتفان ويجتاز الدورات بامتياز ويطور مقدراته العسكرية فهو الأحق بالترقية وتقلد المناصب القيادية". وختم المصدر تصريحه برفضه التام لأي تدخل خارجي في أي جهاز عسكري حساس.. وقال "نحن لا نقبل الوصاية من أي أحد كان". وعلي الصعيد الشعبي الكويتي رفض رجال دين وناشطون سياسيون وحقوقيون وجمعيات حقوق الانسان ومناهضة التمييز ما جاء في تقرير الخارجية الامريكية من تلميحات الي التضييق علي الاديان والمذاهب في الكويت مؤكدين تعايش جميع الاديان والمذاهب في ظل دستور. واعتبرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن حرية الاديان - الذي اشار في الفقرة الخاصة بدولة الكويت إلي أن الحكومة وضعت حدودا علي ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين اضافة الي تمييزها في المعاملة بين السنة والشيعة - تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة الامر المخالف للقانون الدولي ومواثيق الاممالمتحدة التي اكدت ضرورة عدم تدخل الدول في الشئون الداخلية للدول الاخري. وقالت الجمعية في بيان لها أمس علي لسان رئيس مجلس ادارتها فايز النشوان إن التقرير تضمن جملة من المغالطات والتدليس علي الواقع الاجتماعي وحرية الاديان في الكويت.
