مصطفى بكرى - جمال فهمى استقلال الصحافة ..عدم غلق اي وسيلة من وسائل الاعلام.. ضمان امن وسلامة الصحفيين .. حرية الرأي والتعبير، اهم مطالب الصحفيين من الدستور القادم خاصة امن وسلامة الصحفيين الذين يتعرضو أثناء تأدية عملهم للإصابة وايضا معظمهم تم قتلهم لذلك اكد خالد ميري امين عام صندوق نقابة الصحفيين ان مطالب الصحفيين من الدستور الجديد واضحة وهي التي تتعلق بمواد محددة تنص علي تشكيل مجلس وطني للصحافة يتولي مسؤولية الصحافة القومية المملوكة للشعب وليست المملوكة للسلطة الحاكمة او اغلبية في مجلس الشوري والاشراف علي الملف الصحفي. واضاف ميري ان جميع الصحفيين يصرون علي منح الترخيص للمجلس الوطني المشكل وان يحل محل مجلس الشوري ويحل ايضا المجلس الاعلي للصحافة مشيرا الي ان الصحفيين تطالب بإنشاء مجلس وطني للاعلام. وقال امين الصندوق ان الجماعة الصحفية طالبت بإلغاء الجريمة الموجودة في دستور 2012 والتي تسمح باغلاق الصحف ومصادرتها باحكام قضائية لتفتح الباب امام كارثة كبيرة بعد ان نجح نضال الجماعة الصحفية قبل فتحها ب 15 سنة بالاضافة الي النص علي ان الصحافة سلطة شعبية مستقلة . واوضح ميري ان هذة المواد تعكس رغبة وايرادات الجماعة الصحفية ولقد اعلنا رفضنا لدستور 2012 وذلك لعدم الاستجابة لايرادتنا وتحقيق رغبات الصحفيين. ميثاق شرف المهنة ومن جانب آخر قالت عبير سعدي وكيل نقابة الصحفيين ان اهم شئ هو الحفاظ علي ان يكون الدستور الجديد الناتج عن تشكيل اللجنة لتعديل الدستور نثق في خبراتها هو تشكيل المجلس الوطني للاعلام الذي سيرث سلطات مجلس الشوري في ادارة الصحف مستقبلا حتي لا يكون اعادة لانتاج النظام القديم مشيرة الي ان المادة التي هي تركة دستور المعزول هي غلق وسائل الاعلام وترك الباب مفتوحا ..لا بد علينا جميعا ان نسعي لغلق هذا الباب تماما بمادة واضحة تحظر اغلاق وسائل الاعلام ومواد تحظر عقوبة الحبس في جرائم النشر . وقالت سعدي ان نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية تدرك ان عليها واجبات امام المطالب التي تقدمها وهو التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وضمان التزام الصحفيين بميثاق شرف مهني يتفقون علية .. مؤكدة ان النقابة الحالية للصحافة المكتوبة ستعدل قوانينها ليتضمن الصحافة الالكترونية بضوابط الا ان الزملاء في قطاعي الاذاعة والتليفزيون علمتهم تجاربهم النقابية لتخرج نقابات قوية تعبر عن النقابة والجماعة وحتي الان نلتزم بتقديم المطالب الصحفية وندافع عنها. ضمان امن وسلامة الصحفيين في البداية أكدت الكاتبة الصحفية عزة هيكل ان جميع الصحفيين رفضوا مواد دستور 2012 الخاصة بالصحافة والاعلام التي نص علي الرقابة علي الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها محظور، أن أهم المطالب التي يجب أن توضع في لائحة الدستور الجديد الفترة المقبلة هي ضمان أمن وسلامة الصحفيين وإيجاد ضمانات تجعلهم يؤدون عملهم بشكل قانوني ، ففي الفترة السابقة تم قتل اثنين والاعتداء علي العشرات وسحلهم وحتي الآن بلاغات الصحفيين لم يتم البت فيها ولم يحصل اي صحفي علي حقه . واشارت "عزة "ان علي الصحفيين الالتزام بميثاق شرف الاعلامي واحترام مهنة الصحافة. وأوضحت أن الدساتير المصرية المختلفة نصت علي أن الصحافة سلطة شعبية وأفردت لها بابا كاملا في التعديلات الدستورية التي تمت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، ومنها علي سبيل المثال القانون رقم 148 لسنة 1980 والذي نص في أولي مواده "علي أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها خدمة للمجتمع وليس خدمة لأصحاب المهنة". استقلال الصحافة واضاف فاروق ابو زيد عميد كلية اعلام جامعة مصر أن معظم المواد الخاصة بالصحافة متميزة التي نص علي حرية تداول المعلومات وغير مسبوقة في تاريخ الصحافة وخاصة فيما يتعلق بحرية الحصول علي المعلومات والزام مؤسسات الدولة بتقديم المعلومات لمن يطلبها..وايضا دستور النظام السابق كان يتيح للأفراد حق تملك الصحف بمجرد الإخطار وأن هذا لم يكن موجودا من قبل. وأوضح فاروق أنه علي الرغم من مزايا المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام الا ان هناك عددا من التحفظات علي بعضها ومنها تعطيل الصحيفة ووقفها بحكم قضائي مشيرا الي أن تعطيلا لصحف لا يجوز بأي حال من الأحوال ، مشيرا الي ان فرض غرامة مالية علي الصحف أفضل من تعطيلها بحكم قضائي. واعرب عن قلقه من إمكانية حل مجالس ادارات الصحف والنقابات،قائلا انه لا يجوز حل النقابات لأن الأصل في ممارسة مهنة الاعلام أن تكون هناك قوي ضاغطة تحمي المهنة وتدافع عن ممارسيها. موضحا ان اهم مطالب الصحفيين والاعلاميين الالتزام المهني لميثاق الشرف الصحفي والاعلامي ووضع حلول لنمط الملكية الخاص بالمؤسسات والصحف القومية. الوضع المادي للصحفيين مما اكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري ان دستور 2012 قد اضاع هيبة الصحفيين وحقوقهم واضاع ايضا الواجبات المفروضة عليهم كما اضاع حقوق الاصدارات الورقية والالكترونية وجميع الوسائل المرئية والمقروءة بل انة لم يكتف فقط علي ضياع حقوق الصحفيين بل وضع عليهم قيودا علي جميع الاصدارات . وطالب الكاتب الصحفي بكري من لجنة تعديل الدستور ان تضع الضمانات الكافية للصحفيين لتضمن ممارسة المهنة دون اي قيود وممارسة العمل بحرية مطلقة مؤكدا علي ضرورة ان يضع الدستور مهنة الصحافة او سلطة الصحافة من ضمن سلطات الدولة وتكون السلطة الرابعة بعد السلطة "التنفيذية والتشريعية والقضائية "كي تعطي الصحفيين سلطة و حرية وسهولة الحصول علي المعلومات والبيانات في اي مؤسسة في الدولة . واضاف بكري ان الدستور يجب ان يتضمن مواد تستطيع ان تقوم بالارتقاء بالمهنة عن طريق وضع مواد تجبر مجلس ادارة النقابة للصحفيين علي وضع مواد تشريعية وتعمل علي تقنين الوضع المادي للصحفيين واسرهم كما طالب بتشكيل لجنة من كبار الصحفيين للمشاركة في وضع المواد التي تحدد مطالب الصحفيين من الدستور الجديد. واشار بكري انه سبق وقد طالب بتشكيل مجلس قومي خاص بالصحفيين تقوم باختصاصات مجلس الشوري الخاص بالصحافة.
