السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في حديث التحديات والمستقبل:

حقوق المرأة ليست منحة من رئيس أو هبة من برلمان عدونا الأساسي الفقر والأمية ..ولن نحارب الإرهاب إلا بالتنمية العدالة الاجتماعية اهم من الدستور والانتخابات

السفيره ميرفت تلاوى فى حوارها مع الأخبار
تواجه المرأة المصرية تحديات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو الشعبية وتغيير نظام الحكم ودخول مصر مرحلة انتقالية تتطلع لأن تنال فيها حقوقها التي سلبت منها.. والآن ونحن نفتح صفحة جديدة من صفحات تاريخنا الوطني فلابد للمرأة أن تواجه التحديات للحصول علي نصيب عادل في لجنة تعديل الدستور وفي قوائم الانتخابات بشكل يتناسب مع وجودها وأهمية دورها في المجتمع.. السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة لا تشعر بالتفاؤل لأن وزارة يرأسها الدكتور الببلاوي ويشغل نائب رئيس الجمهورية الدكتور البرادعي وتضم وزيرا ليبراليا مثل زياد بهاء الدين لكنها لم تضم إلا ثلاث وزيرات فقط وبينما اعترض بعض المتشددين علي تعيين ايناس عبد الدايم كوزيرة للثقافة مما يثير مخاوفها حول نسبة تمثيل المرأة في لجنة تعديل الدستور..ومزيد من آرائها الصريحة في الحوار التالي :
ما أهم التحديات التي تواجه المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو ؟
التحدي الذي يواجهنا أن نقنع المسئولين والسياسيين والاحزاب كي تأخذ المرأة فرصتها التي تتناسب مع وجودها في المجتمع فحتي الآن لا تمثل المرأة تمثيلا كافيا في المؤسسات السياسية والنيابية لدرجة أن مصر أصبحت أقل شأنا من أي دولة عربية أخري في نسبة تمثيلها في البرلمان فتمثيل المرأة في البرلمان السابق الذي تم حله كان 9 سيدات بالانتخاب و2 بالتعيين أي 11 سيدة من 508 مقاعد بنسبة 2٪ وهذا أمر مشين يجعلنا نصل الي مستوي جيبوتي أو أقل من الصومال بعكس المغرب والجزائر وتونس حتي العراق التي احتلت لعشر سنوات والسودان فالجزائر مثلا نسبة مقاعد المرأة في البرلمان 31٪ وعددهم 145 امرأة، أما مصر فنسبة تمثيل المرأة في البرلمان لا تليق .
حسب الاحصائيات نسبة المرأة الي عدد السكان تبلغ النصف تقريبا فهل يتناسب ذلك مع عدد الاصوات الانتخابية ؟
نسبة المرأة 49٪ من السكان أي حوالي 44 مليون امرأة ولدينا 32 مليون صوت انتخابي للمرأة لهم حق التصويت من كتلة المجمع الانتخابي وهي 51 مليون ناخب، والمرأة كتلة كبيرة وكان اقبالها ظاهرا في طوابير السيدات التي امتدت لعدة كيلو مترات أمام اللجان الانتخابية ،وفي المظاهرات كان صوت المرأة أعلي من صوت الرجال - بدون تحيز - وقد شاهدت بنفسي عندما وقفت فوق منصة في التحرير- ودهشت- عندما وجدت كل المساحة علي مدي العين تشغلها النساء ،ولكن الفقر لا زال أهم مشكلات المرأة المصرية وكان المفروض أن التعليم ينقل الطبقة الفقيرة الي مستوي أفضل ولكن البطالة عقبة أمام القضاء علي الفقر وانعدام الأمن والأمية أي أن عدونا الأساسي في مصر الفقر والأمية ولولاهما لم تكن جماعة الاخوان لتستطيع أن تخدع البسطاء وتكسب الانتخابات.
اعتقد ان بناء الزوايا الصغيرة انتشر مع التسهيلات التي قدمتها الحكومة لمن يبني مسجدا او زاوية تحت عمارته ؟
للأسف الاعفاءات ومنها الدعم هي التي خربت مصر لأنه تخطي للقانون لأن مساعدة الفقير تكون بتوفير فرصة عمل أو اعطائه اعانة أو معاشا نقديا شهريا لائقا.. الدعم هو سرقة لأموال الدولة لأنه لا يصل الي مستحقيه مثل الخبز أما البنزين المدعم فتأخذه سيارات السفارات الاجنبية والحافلات السياحية واتوبيسات المدارس الخاصة بنفس السعر المدعم من الدولة.. فلابد من إعادة الانضباط في مصر في كل مظاهر الفوضي التي نعيشها وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء لأنهما يقللان من هيبة الدولة.. واعادة النظر في العديد من القوانين أهم من تغيير اشخاص الوزراء بل الأهم هوتغيير النظام الاداري بأكمله.
وكيف نغير النظام الاداري في حكومة بيروقراطية عريقة مثل الحكومة المصرية؟
هناك معوقات شديدة تحول دون تطوير الادارة فالقانون لا يسمح بفصل موظف ولهذا ازداد عدد موظفي الدولة حتي وصل الي ستة ونصف مليون موظف معظمهم عمالة زائدة أو يعملون في أعمال لا تناسبهم ومن هنا ظهرت فكرة المستشارين ليقوموا بما لا يستطيع الموظفون القيام به.
ولكن اتضح أن المستشارين يتقاضون الاف الجنيهات ويمثلون عبئا ماليا واستنزافا لميزانيات الوزارات ؟
هذه قضية هامة في ظل عدم تحديد حد ادني وحد أقصي للاجور كيف يتقاضي موظف مهما علا شأنه ربع أونصف مليون جنيه شهريا؟ وانا كنت وزيرة تأمينات حتي عام نهاية 1999 وكان مرتبي 3 آلاف جنيه فقط ، ولكن من بدايات 2003 بدأوا في صرف هذه الرواتب الخرافية وتضاعفت دخول شريحة معينة من كبار الموظفين..وفي الوقت نفسه تركوا الحد الأدني للمرتبات والمعاشات متدنيا في السن المتقدم الذي يحتاج الانسان فيه الي علاج مكلف لأمراض الشيخوخة ولكن المعاش يحسب علي المرتب الاساسي الذي لا يزيد منذ عام 1984 عن 34 جنيها وعندما يتقاضي الطبيب بعد 7سنوات من الدراسة الصعبة 250 جنيها فهذه الموازين غير منضبطة.
قرارات بسيطة
فعلا لدينا قطاعات عديدة من الشعب تعاني من الظلم الاجتماعي والاقتصادي ؟
لدينا ظلم كثير لا الدولة تأخذ حقها ولا المواطن يأخذ حقه وهناك وسيط بينهما يسرق الطرفين ولابد من اعادة ضبطه وتنظيمه، فبالنسبة للخبز الوسيط يبيع الدقيق في السوق السوداء ويكسب أضعاف سعره وكذلك الأسمدة .. هناك خلل لابد من وقفه ولابد من عودة مفتشي التموين لنفس قوتهم السابقة فقد كانوا يوقفون التجار الجشعين عند حدهم ، والمصانع المغلقة لابد من اعادة فتحها وان تعطيهم الحكومة تسهيلات ليعودوا للانتاج ،هناك أكثر من 4000 مصنع صغير في السادس من اكتوبر متوقفة ومتعثرة تحتاج لمن يخفف عنها مبالغ التأمينات أو يجدول ديونها أو أقساطها.. واذكر اني كنت في لبنان وقابلت رئيس البنك المركزي لأطلب منه جدولة ديون احدي السيدات اللبنانيات التي تعثر مصنع الملابس الصغير الذي تمتلكه فكان موقفه عظيما لأنه أكد انه لا يسمح لفرد أن يغلق مصنعه ولن يسمح لأي بنك بالافلاس لأن افلاس البنك سيضيع اموال المودعين واتخذ قرارات بسيطة وشجاعة انقذ بها 32 بنكا في لبنان بعد أزمة اغتيال الحريري فحافظ علي مستوي العملة اللبنانية فلم تنخفض قيمتها بعمل تسهيلات بنكية وهذا ما نحتاجه .
وهل يمكن للبنك المركزي المصري أن يقوم بنفس المهمة ؟
بالطبع يمكن أن يعطي تعليمات للبنوك حتي يخففوا من اجراءاتهم الصارمة مع اصحاب الشركات والمصانع الصغيرة .. فمثلا أصحاب التاكسيات البيضاء مطالبين بسداد اقساط مرتفعة تصل الي 1600 جنيه كل شهر كيف يحصل عليها السائق في ظل الظروف الأمنية الصعبة والشوارع المغلقة ودخله اليومي لا يتجاوز 50 جنيها علي الأكثر ؟ فلماذا لا تؤجل البنوك الاقساط ولا تضع عليهم فوائد حتي لا يخرب مشروعهم ،وهناك مشكلة محطات البنزين التي يعاني اصحابها لسداد اقساط ارضها لماذا لا تساعدهم وزارة الاسكان بدلا من اغلاقها ونحن في حاجة اليهم في ظل أزمة البنزين والسولار التي نعاني منها..وهنا الحكومة هي سبب الأزمات لأنها تعلم أن الأسواق تعاني من الركود وشبح الافلاس يخيم علي المشروعات والمطلوب أن يزيد الأنتاج ليكون المواطن أحسن حالا ، فلابد أن يكون تفكيرنا اقتصاديا واجتماعيا بدون التقيد بالقواعد الاقتصادية الجامدة، أما الاجراءات المطلوبة فبسيطة ولن تكلف الحكومة شيئا حتي تعود قطاعات عديدة الي العمل والانتاج وبعد ان يتحسن اقتصادنا نعيد الضرائب والاقساط الي ما كانت عليه وتأخذ الدولة حقها. لذلك أتمني أن الوزارة الجديدة لا تركز جهودها في الدستور والانتخابات بل تكون حازمة وقاطعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدوير دولاب الحياة الاقتصادية يبدأ من هذه الخطوات البسيطة لأن الأهم هي الشهور القادمة لتحقيق نتائج آنية يشعر بها المواطن.
بالنسبة للدستور الجديد ما هي الضمانات لعدم وضع مواد تتجاهل حقوق المرأة والأسرة مثل دستور 2012؟
هناك لجنة مصغرة من 10 اعضاء مشكلة من عضوين من المحكمة الدستورية العليا وعضوين من القضاء العالي واثنين من مجلس الدولة والباقي من اساتذة الجامعات ولا توجد سيدات إلا في القضاء العالي والجامعات لذا خلا تشكيل اللجنة من المرأة أما اللجنة الثانية وعددها 50 عضوا فيها 10 مقاعد للمرأة والشباب دون أن يحدد هل هي 10 مقاعد للمرأة فقط ومثلها للشباب ؟ أم أنها 10 مقاعد للطرفين معا؟!
الدستور والمستقبل
وهل حدد المجلس المواد المقترح وضعها بالدستور؟
منذ بدأ الحديث عن دستور 2012 قدم المجلس أكثر من صياغة لمواد الدستور التي يقترحها المجلس ولم يأخذوا بأي منها، وعموما لدينا 9 مواد مقترحة سنبني عليهم المواد التي نقترحها وأهمها: احترام الالتزام بالاتفاقيات والاعلانات والمواثيق الدولية عامة والتي وقعت عليها مصر، ومكافحة التمييز علي أساس الجنس أو النوع او الوضع الاجتماعي او الاقتصادي أو العقائدي أو الفكري أو الانتماء السياسي او العائلي وانشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز واصدار تشريع يتصدي له باعتباره جريمة ويقدم من يرتكبها للمساءلة القانونية، وضمان تمثيل منصف للمرأة وقدره 30٪سواء في البرلمان او المجالس المحلية او مجالس النقابات أو أي مجالس أخري، وإلزام الاحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20٪ الي 30٪ للمرأة في قوائمها الانتخابية وإلا تعد القائمة لاغية، والنص بوضوح علي حقوق الطفل لكفالة الحماية الدستورية للأطفال، وحظر عمالة الاطفال قبل السن القانوني وهو 18 عاما ومنع العنف ضد الاطفال ،تجريم صور الاتجار في البشر خاصة النساء والاطفال ولا تسقط تلك الجرائم بالتقادم ، وكفالة الدولة محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تحط من كرامة المرأة وأمنها أو تمس سلامتها الجسدية والمعاملة القاسية التي تحمل مظاهر العنف المادي أو المعنوي وتكفل لها حق الارث وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة بما يكفل لهن حياة كريمة ،واقرار سياسات اقتصادية تراعي الفقراء والمهمشين حيث أن المرأة أفقر الفقراء ومراعاة تطبيق سياسات التعاونيات والاهتمام ببرامج دعم الفقر ومحو الامية ومنع التسرب من التعليم وضمان مجانية التعليم وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والزام الدولة بأن تضمن في ميزانيتها العامة نصيبا وافرا للبرامج الموجهة للمرأة وضمان ودعم استقلالية وحيادية الآلية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة بعيدا عن اي سلطة وتمكينه من اداء دوره في النهوض بالمرأة واعطائه الحق في الطعن بطريق الادعاء غير المباشر علي عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق وواجبات المرأة امام المحكمة الدستورية العليا .
ولماذا تصرون علي النص علي حقوق المرأة في الدستور ولا تكتفون بمواد القانون؟
لقد طالبنا بالنص علي حقوق المرأة في الدستور لأننا لا نريدها منحة من رئيس أو هبة من برلمان وانما نريد حقوقا ثابتة في الدستور دون ان ترتبط بنظام حكم أو فكر رئيس ولكن لاحياة لمن تنادي.
وما أبعاد هذه المؤامرة الدولية؟
هناك مخطط كبير منه بيع جزء من أراضي سيناء لترتاح اسرائيل ومنح حلايب وشلاتين للسودان ومشروع النهضة الغامض ومشروع تنمية قناة السويس.بالاضافة الي تخزين البترول في سيناء في مخازن تحت الارض تمتد لمساحة نصف كيلو متر !فكيف يصل الجشع وسوء الفهم والتخطيط الي هذا الحد؟ مهما كان حبهم لحماس هل يصل الي حد تمييزهم علي المصريين والغريب أن امريكا مشتركة في هذه المؤامرات وهي بلد الديموقراطية وحرية الانسان وهو ادعاء كاذب بدليل أنها تعتبر ثورة 30 يونيو مجرد انقلاب عسكري فلماذا لم يقولوا هذا عن ثورة 25 يناير التي حكم بعدها المجلس العسكري البلاد بعد أن تنحي مبارك؟ بينما قدم الفريق السيسي عدة انذارات للرئيس مرسي ثم اضطر لعزله ووضع خريطة طريق وسلم البلد لحاكم مدني هو رئيس المحكمة الدستورية العليا والفرق واضح بين الاثنين فكيف يزيفون الحقائق ؟حتي الصحافة العالمية تصف ما حدث بأنه انقلاب ولايريدون الاعتراف بأن 30 مليون مصري هم من صنعوا الثورة واجبروا الجيش علي عزله وهدد انصار مرسي ان البلد ستشتعل بالخلافات اذن فهم يريدون ادخالنا في أتون حرب أهلية وهذا هو مخطط تكسير كل جيوش المنطقة بحيث لايبقي قويا إلاجيش اسرائيل لذلك سوف نقابل صعوبات.
مكافحة العنف والتحرش
قانون مكافحة ظاهرة العنف والتحرش ضد النساء لم يتم تفعيله هل هناك اتصالات تجري بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية لسرعة تفعيل هذا القانون؟
المجلس أعد القانون وسيعرض علي البرلمان بعد انتخابه ولكن الي أن يتم ذلك قامت وزارة الداخلية لكثرة الحاحنا عليها بتكوين ادارة لمكافحة العنف ضد المرأة وعينت بها ضابطات من النساء وارسلت 10 منهم للتدريب في امريكا كدفعة أولي لكن العدد لا يكفي وسيزدادون مع الوقت ولكن الأهم هو وجود ادارة بهذا العنوان لأنه سيجعل الضباط يتعاملون مع بلاغات العنف والتحرش بجدية وبدون استخفاف فوجود هذه الادارة يعكس التوجه السياسي للجهاز.
تدريب المرشحات
كيف يساعد المجلس القومي للمرأة السيدات الراغبات في الترشح لمجلس الشعب ؟
في الانتخابات البرلمانية السابقة أرسلنا لكل الفروع لترشيح السيدات المرموقات الراغبات في خوض تجربة الترشح للانتخابات ولهن قبول في الشارع وعلي ضوء هذه الشروط جمعنا 200 اسم من جميع انحاء الجمهورية وعقدنا اجتماعات مع الاحزاب واقترحنا عليهم ان يرشحوا بعض السيدات من قائمتنا وفعلا ضم محمد انور السادات 4 من مرشحاتنا وكذلك الدكتور ابو الغار، والآن لم يبق علي الانتخابات القادمةإلا 9 أشهر لذلك سيبدأ المجلس قريبا في تدريب مرشحات الأحزاب علي طريقة عمل الحملة الانتخابية وباقي المهارات التي يحتاجها المرشح .