بدأت شجرة الثورة تثمر بعد انتصار الارادة الشعبية والاستجابة لمطلب جموع هائلة من البشر خرجت للميادين والشوارع يوم 03 يونيو الماضي لتؤكد رفض المصريين لاي نظام مستبد يعجز عن تحقيق شعار ثورة 52 يناير »العيش، الحرية والعدالة الاجتماعية«. وبالرغم من ذلك لاتزال هناك مخاوف تراود اذهان الكثير من النساء وعلت اصوات الناشطات سياسيا للمطالبة بضرورة ضمان حقوق المرأة من خلال دستور مصر الجديد حتي لا تتكرر انتكاسة دورها في المجتمع كما حدث بعد ثورة 52 يناير. سارعت بتلبية دعوة لندوة تحمل عنوان »المسار والمطالب« عقدها تحالف المنظمات النسوية المصرية لتوضيح الرؤية للدستور الجديد ويضم التحالف 61 جمعية اهلية، حضرت الندوة لانني احترم هذا التحالف كما سبق لي التعامل مع بعض هذه الجمعيات النسائية ومنها رابطة المرأة العربية ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة المرأة الذاكرة ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومؤسسة قضايا المرأة. استعرضت المشاركات في الندوة الموقف الراهن وكشفن عن مخاوفهن من محاولات تهميش دور المرأة كما سبق واكدن ان تواجد المرأة في مظاهرات 03 يونيو كان قويا وكثيفا وصوتها كان واضحا ولم يكن عورة كما كان يتردد علي الاسماع عندما سيطر الاخوان علي الحكم ومقاليد الامور ضاربين عرض الحائط بكل الوعود السابقة وهو ما تجلي بشكل خاص في تشكيل الجمعية التأسيسية وصياغة الدستور ومحاولة السيطرة علي القضاء والاعلام و.. و.. ناقشت الحاضرات الموقف وتحدد آمال المصريين للحصول علي دستور عادل يعكس طموحات وحقوق الجميع بلا تمييز او انتقاص وبالنظر الي ضرورة وضع تعديلات جذرية لدستور 2102 ولتقديم مقترحات بمعايير تشكيل لجنة الخمسين وترشيح عشرة اسماء نسائية لتكون ضمن لجنة الخمسين وان تكون اللجنة ممثلة لجميع فئات المجتمع المختلفة ونقاباته واحزابه ومجتمعه المدني مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوي الوطنية والثورية ورفض اي تمييز في المجتمع للمرأة او ضد الاقليات مع اقتراح بتشكيل لجنة فرعية تضم اسماء اعضاء احتياطيين لمساعدة لجنة الخمسين وتتاح لهن فرصة حضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشتها ولضمان تحقيق مطالب المرأة وحصولها علي حقوقها اقترح الحضور تأسيس منصب المحامي العام المعني بالتحقيق في بلاغات التمييز والعنف ضد المرأة في المجتمع. ومن ناحية اخري يقوم المجلس القومي للمرأة بجهود مكثفة ومنها عقد لقاء مع الاستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية مع اعضاء وعضوات المجلس للتباحث في شئون المرأة المصرية ما بعد الثورة وتوضيح رؤية المجلس بضرورة صياغة دستور جديد للبلاد يتلاءم والمرحلة التي تشهدها البلاد حاليا وعدم الاكتفاء بادخال تعديلات علي الدستور المعطل نظرا لما يتضمنه من قصور شديد، واتمني ان تتكاتف وتتعاون المنظمات النسائية الاهلية مع المجلس القومي للمرأة الذي يمثل الآلية الوطنية لتوحيد الرؤية والجهود حتي لا تعمل الجهات المهتمة بشئون المرأة في جزر منعزلة.
