المستشار عادل عبدالحمىد أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل عقب أدائه اليمين انه سيتوجه اليوم الي وزارة العدل ليبدأ ممارسة عمله وأنه سيكون علي رأس الملفات كشف الحقائق في كل ملفات القضايا الغامضة والمغلقة ومنها الجزء الثاني في قضية التمويل الاجنبي، والذي يتعلق بتلقي جمعيات دينية تمارس نشاطا سياسيا لتمويل أجنبي بمئات الملايين من الجنيهات من دول عربية وأجنبية، ولم يتم التحقيق فيه حتي الآن..وأكد وزير العدل ان أي تمويل أجنبي يشتم منه رائحة نشاط سياسي محظور فهو مخالف للقانون ويقع تحت طائلة العقاب.. وقال إن أهم أولوياته خلال الأيام القليلة القادمة هو ترتيب وزارة العدل من الداخل وإعادة الانسجام لإدارات الوزارة والمحاكم وهيكلة الوزارة لاختيار المعاونين والمساعدين علي أسس سليمة ومن العناصر التي تتميز بالكفاءة والإخلاص بعيدا عن الانتماء لأية تيارات أو جماعات سياسية أو دينية..وقال عبدالحميد إنه يرفض تصنيف القضاة، وأن القاضي يجب ان يتمتع بالاستقلال والحياد، وأن يتم توفير كل الضمانات لاستقلاله..وقال وزير العدل: إنه لديه مشروع قانون جاهز للسلطة القضائية كان قد أعده بالتوافق بين القضاة، اثناء توليه الوزارة في المرة الاولي، وان الامر متروك للقضاة فيمكن ان ينتظر القانون لحين انتخاب مجلس نواب جديد ويمكن أن يتم عرض المشروع الآن علي مجلس القضاء الاعلي وأندية القضاة للتوافق حوله، مؤكدا ان المشروع سيمنع أي توغل من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وسينقل كل أمور التأديب والتفتيش وكل شئون القضاء لتصبح من اختصاص مجلس القضاء الأعلي وليس وزير العدل.
