اللجنة القانونىة لتعدىل الدستور اثناء اجتماعها امس استأنفت اللجنة القانونية لتعديل الدستور أعمالها أمس بمقر مجلس الشوري بحضور أعضائها العشرة وشهد اليوم الثاني لعملها تحفظا من قبل أعضاء اللجنة علي الإدلاء بأية تصريحات حول ماتم التداول بشأنه ومناقشته في الجلسة التي عقدت بالقاعة البيضاوية بمجلس الشوري وفرض أعضاء اللجنة سياجاً من السرية الشديدة حول العمل رافضين فكرة الإدلاء بتصريحات بشكل يومي للمحررين البرلمانيين حول تقدم العمل باللجنة. من جانبه أكد المستشار علي عوض مقرر اللجنة أنه يصعب علي اللجنة تقديم تقرير أو تصريحات صحفية بشكل يومي عما تناقشه. واقترح ان يكون هناك لقاء اسبوعي مع المحررين لبيان ما تم علي مدار الأسبوع بشكل كامل وهو ما قوبل بالرفض من المحررين البرلمانيين.. وأشار عوض إلي أن اللجنة بدأت في اجتماعها المغلق أمس نظر عدد من المقترحات الواردة إليها بتعديل بعض المواد وذلك بالتوازي مع نظر المواد التي اعتبرت ضمن أكثر المواد المطلوب تعديلها في الدستور المعطل وأضاف أنه سيتم تكثيف العمل داخل اللجنة بعد انتهاء فترة تلقي المقترحات يوم الأحد القادم.. علي أن يتم بعد ذلك تبويب المقترحات وتصنيفها والوقوف علي أهم المواد التي حظيت برغبات جماهيرية عريضة في تعديلها وقال انه حتي الآن لم يتم حصر عدد المقترحات الواردة للجنة وتصنيفها حسب جهة ارسالها وكشف ان جهات شعبية ومواطنين وأحزابا أرسلت بمقترحاتها وأنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحفياً مصغراً علي هامش عمل اللجنة للإعلان عن تفاصيل المقترحات بعد تصنيفها وتبويبها وحصر الجهات التي وردت منها..يذكر أن مركز المعلومات بمجلس الشوري يقوم حتي الآن بدور الأمانة الفنية للجنة ويقدم لها كل أنواع الدعم الفني والتقني كما يقوم المركز بتوفير أجهزة الفاكسات والمواقع الإلكترونية التي تتلقي مقترحات تعديل مواد الدستور.
