قضت محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة بتأييد حكم اول درجة القاضي بالزام »الاب« باداء مبلغ 01 آلاف جنيه مصاريف الدراسة والتعليم لنجله الصغير التي طالبت بها الام الحاضنة. اصدر الحكم المستشار محمد عرفة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صفي الدين حسن ومحمد عبدالمقصود بامانة سر سيد عبدالعظيم. كانت محكمة اول درجة قد حكمت علي المدعي عليه الاب بالزامه بان يؤدي للمدعية حاضنة الصغير مصاريف الدراسة حيث قامت الام بسدادها للمدرسة الملحق بها الصغير لكونها تمثل نفقات التعليم الاساسية للصغير عن العام الدراسي 9002/0102. قام المدعي عليه الاب باستئناف الحكم طالبا تخفيض المبلغ واستبعاد جزء من المصروفات الدراسية المقضي بها فرفضت محكمة الاستئناف وقضت بتأييد حكم اول درجة والزمته باداء المصروفات الدراسية. قالت المحكمة في حيثيات الحكم.. ان حق التعليم مقرر للطفل بموجب قانون الطفل رقم 621 لسنة 8002 وان الولاية التعليمية تلزم الحاضنة وان التعليم الذي اختارته الام للابن متفق ومصلحة ابنها الصغير في التعليم ويتناسب وقدرة ويسار الاب الذي يعمل مهندسا بالخارج وانه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية بدون وجه حق والتي قامت الام بسدادها بموجب ايصالات دالة علي ذلك وانه لم يلتزم باداء المصروفات الدراسية بكاملها للام الحاضنة للصغير للتعليم.