أرست محكمة القضاء الاداري بالمنصورة مبدأ قانونيا هاما.. أكدت مشروعية ترشيحات الحزب الوطني لكثر من مرشح علي المقعد الواحد وأشارت المحكمة إلي أن هذه المشروعية تستند لأحكام الدستور الذي خول السلطة التشريعية في تحديد الشروط الواجب توافرها في مرشحي مجلس الشعب. وان الدستور والقانون قد خلا من أي قيد علي الاحزاب السياسية في ترشيح أكثر من مرشح علي المقعد الواحد اذ أن الاصل في ذلك الإباحة وان السيادة للشعب وحده في اختيار المرشح الذي يبدي أنه الاصلح في تمثيله. ورفضت المحكمة 5 طعون مقدمة من اعضاء المحظورة ضد اختيار الحزب الوطني لأكثر من مرشح في عدد من الدوائر. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين خيري عبدالسلام عمارة نائب رئيس مجلس الدولة. والمستشارين: عماد عطية وأحمد عبدالسلام ورضا قاسم وحضور المستشار محمود علي الدين مفوض الدولة وأمانة سر متولي العقاد.