أعلن وزير المالية الهندي براناب موكيرجي انه من المنتظر أن تعود الهند لتحقيق معدل نمو يبلغ تسعة بالمائة في المتوسط في الامد القريب حيث تشير معظم المؤشرات الاقتصادية الي تحسن. وهبط معدل النمو الاقتصادي في الهند ثالث أكبر اقتصاد في اسيا بعد الازمة المالية العالمية في 2008 من نحو تسعة بالمائة الي أقل من 7.5 بالمائة في 2009-2010. وأضاف موكيرجي أن هناك بوادر ارتفاع في أرباح الشركات وهوامش الربح ومعنويات قطاع الاعمال بشكل عام. من جهته أعلن وزير الاقتصاد الالماني راينر برودرله أمس انه ينبغي أن يشارك المستثمرون من القطاع الخاص في تحمل التكاليف المرتبطة بأزمة الديون في خطة انقاذ جديدة. وقال برودرله "ينبغي أن يسهم الجميع بقدر معقول في تحمل العبء وهذا يشمل مستثمري القطاع الخاص أيضا. بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان أن يجري المستثمرون التقييمات بعناية." وتأتي تصريحات برودرله وسط حديث بشأن احتمال تقديم مساعدات مالية لايرلندا التي اتهمت ألمانيا بتضخيم مشاكلها باقتراح فكرة خفض قيمة الاصول لحاملي السندات في آلية انقاذ مستقبليه اعتبارا من 2013. وقالت مصادر حكومية ان الحكومة الالمانية وافقت بنسبة كبيرة علي خطة لالية جديدة لمواجهة أزمات منطقة اليورو اعتبارا من 2013 ستشمل تحمل المستثمرين من القطاع الخاص قدرا من العبء وربما تناقشها مع شركائها في منطقة اليورو في بروكسل غدا الثلاثاء. من جهة أخري ما زالت تتواصل مشكلة نقص وقود الديزل في عدد من المحطات بمناطق متفرقة في الصين حيث شهدت محطات الوقود مؤخرا أزمة حقيقية بسبب النقص أو العرض المحدود لوقود الديزل.