أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأممالمتحدة علي تعاونها الكامل مع الجهود المبذولة علي كافة الأصعدة الدولية والإقليمية الرامية إلي مكافحة أعمال القرصنة وإختطاف السفن قبالة السواحل الصومالية.. ودعت إلي معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة الخطيرة من خلال تحقيق الأمن وسيادة القانون والسلام والتنمية والاستقرار في الصومال. جاء ذلك في البيان الذي أدلي به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام إجتماع فريق الإتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والذي عقد في مقر الأممالمتحدة في نيويورك. وقال إن دولة الإمارات ورغم إرتياحها النسبي لإنخفاض عدد عمليات القرصنة والسطو المسلح وعمليات الإختطاف التي تستهدف السفن والناقلات قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن خلال الأشهر الأخيرة وذلك بفضل التدخل والتنسيق العسكري الفعال بين القوات البحرية المشتركة والمعنية بمكافحة القرصنة بالمنطقة إلا أنها لا تزال يساورها القلق إزاء إستمرار قدرة القراصنة علي إرتكاب مثل هذه الأعمال الخطيرة وأيضا نجاحها مؤخرا علي توسيع نطاق عملياتهم لتمتد إلي مسافة تزيد عن 1000 ميل بحري داخل المحيط الهندي قبالة الساحل الصومالي. وحذر من أن إستمرار هذه الأعمال لا يهدد فقط الصومال ودول المنطقة فحسب وإنما حركة الملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية بأكملها. واضاف إن دولة الإمارات وإذ تشعر بالأسف الشديد إزاء إستمرار محنة 389 رهينة محتجزين حتي الآن من قبل القراصنة فوق الأراضي الصومالية تؤكد دعمها لكافة الجهود التي يبذلها فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال والمنظمة البحرية الدولية وغيرها من إدارات وبرامج الأممالمتحدة الأخري والمنظمات الدولية الأخري. وأعلن عن تأييد الإمارات لما جاء في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنه علي الخيارات المتاحة لكفالة محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال الخطيرة وأيضا تلك التي تستعرض الأنشطة السياسية والقانونية والتنفيذية التي إضطلعت بها الدول الأعضاء والمنظمات وشركائها حتي الآن لإحتواء خطر القرصنة. وقال أن دولة الإمارات تساند بقوة كافة الإجراءات التي إتُخذت حتي الآن في سبيل ملاحقة ومحاكمة المسؤولين والضالعين في أنشطة هذه القرصنة بإعتبارها تشكل رادعاً قويا يحول دون إستمرارها ولا بد من تعزيزها. واضاف إن هذه الإجراء بحد ذاتها ورغم أهميتها إلا أنها تعتبر غير كافية للقضاء كليا وبشكل دائما علي هذه الأعمال الخطيرة في عرض البحار. ودعا السفير المجتمع الدولي الي وضع إستراتيجية ذات نهج شامل يساهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي سواء في مجال تقديم القراصنة إلي العدالة ومساعدة الحكومة الصومالية ودول المنطقة علي تقوية مؤسساتها الأمنية والقضائية فضلا عن طاقات إستيعابها للسجون وأيضا في مجال معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة الخطيرة من خلال مساعدة الحكومة الصومالية علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها والنجاح في تحقيق المصالحة وتعزيز سيادة القانون وإحلال السلام والاستقرار في البلاد. وشدد علي ضرورة أن تكون جهود مكافحة القرصنة كجزء لا تتجزء من الإستراتيجية الشاملة لإتفاق جيبوتي للسلام والتي تسهم في إيجاد حل طويل الأجل في الصومال. وقال إن دولة الإمارات والتي تجرم القرصنة وكافة أعمال الخطف بهدف الحصول علي فدية في قوانينها المحلية وشرعت قوانين لمكافحة التهريب بأنواعه وغسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة تؤكد تعاونها الكامل وعلي كافة الأصعدة .
