عبرت القاعدة العمالية عن ارتياحها لقرار لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية الخاصة بإلزام مصر بتقديم تقرير حول الحريات النقابية في مصر قبل اجتماعها المقبل في أكتوبر القادم وعرض مشروع قانون الحريات النقابية عليها وعلي الشركاء الاجتماعيين مع إجراء تعديلات عليه تتوافق مع الاتفاقية 87 مع ترك المنظمات النقابية تعمل بحريتها. وأكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، أن التقرير النهائي إيجابي في مجمله واعتراف رسمي من منظمة العمل الدولية بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية في إطار دعم الحريات النقابية من جهة. وأضاف الأزهري أن قرار اللجنة قد أكد علي التزام الحكومة بضمان حرية التنظيم، وكذلك الخطوات الحثيثة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة علي طريق إصدار قانون جديد للنقابات، وقد عبرت اللجنة في تقريرها عن توقعاتها القوية بأن النقابات العمالية في مصر سوف تكون قادرة علي ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها في حرية كاملة حتي إصدار القانون.