القاهرة: قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة الخميس تأجيل النظر في القضية المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين الى جلسة 14 اغسطس/آب القادم. وقال المستشار أحمد رفعت ، بعد استئناف المحاكمة بعد ان رفعت للمداولة ، قررت المحكمة في جلسة اليوم كطلب الدفاع من المحكمة استمرار نظر الدعوى بجلسة 14 /8 / 2011 للاطلاع على احراز التي تم فضها اليوم بمعرفة المحكمة وبمواجهة المتهمين والدفاع. واضاف صرحت للمدعين بالحق المدني والدفاع المدني بالاطلاع عليها وتصوير ما يلزم تصويره من مستندات يحويها الاحراز ، وحددت الفترة من يوم السبت الموافق 6 اغسطس/آب وحتى يوم الخميس الموافق 11 اغسطس 2011 كموعد للاطلاع عليها بدار القضاء العالي خلال مواعيد العمل الرسمية. وتابع " التصريح بالدفاع عن المدعين بالحق المدني والدفاع المدني بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من الطرفين من اسطوانة مدمجة المفرج عنها من القضية رقم 1227 لسنة 2011 ، والقضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بموجب طلب يقدم لنيابة استئناف القاهرة للحصول على النسخة". وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر عن المتهم الثالث عدلي فايد باستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية بشأن عدد الجنود والافراد التابعين له بمديرة الأمن العام. وطالبت المحكمة النيابة العامة باحضار جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا في الجلسة المقررة 14 اغسطس القادم ، مع الزام المتهمين الرابع والسادس بالحضور . فض الاحراز وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت النظر في القضية التي يحاكم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعدد من كبار معاونيه والمتعلقة بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. واكد المستشار أحمد رفعت أن ضم قضية العادلي وقضية الرئيس السابق أمر متروك لهيئة المحكمة. وقال المستشار رفعت إن جلسة اليوم للمحاكمة وليس للاجراءات التي تمت أمس ،مشيرا إلى أنه سيتم فض الأحراز وبعد ذلك سيتم الاستجابة لطلبات المحامين. وبدأ رئيس المحكمة بالنداء على اسماء المتهمين في القضية رقم 1227 بالترتيب الاتي.. حبيب ابراهيم حبيب العادلي احمد رمزي عدلي مصطفي حسن محمد عبد الرحمن يوسف اسماعيل محمد عبد الجواد اسامة يوسف اسماعيل المراغي عمر عبد الغزيز فرماوي وطالب محامي الدفاع تأجيل تقديم مذكرات الطلبات للمحكمة بعد الاطلاع على الاحراز المقدمة في قضية اليوم. وبدأت المحكمة في فض احراز القضية كالتالي .. الحرز رقم واحد عبارة عن.. 12 دفتر خاص بغرفة عمليات الامن المركزي الخاص برئاسة القوات وهي موجودة في علبة كرتونة .. وقام رئيس المحكمة بفتحها وقال "بعد التاكد من سلامتها يعاد تحريزه كما كان بعد اطلاع الدفاع بكامل هيئته على كل حرز ". الحرز رقم 2 مكون من 22 دفتر تابع للامن المركزي والعمليات الخاصة ومرقمة ، وبعد التأكد من سلامتها قال رئيس المحكمة "تم فض الحرز بمعرفة المحكمة بعد التاكد من سلامة الاختام ويعاد تحريزه كما كان بعد اطلاع الدفاع بكامل هيئته". الحرز رقم 3 يحتوي على دفاتر السلاح الخاص بالامن المركزي والكشف المرفق معنون "التعاملات الخاصة بالامن المركزي" نوع الدفتر وتاريخ والجهة الوارد منها. الحرز رقم 4 عبارة عن كرتونة بها 10 دفاتر خاصة بغرف السلاح للامن المركزي وفقا للبيان الوارد والمنظر بالحرز وقامت الهيئة بفض الحرز بعد التاكد من سلامة اختامه. الحرز رقم 5 عبارة عن كرتونة بها عدد من الاحراز في مظاريف عددها 20 مظروفا . وقال المستشار أحمد رفعت ان الحرز رقم 6 يحوي 16 مظروفا تحتوي على اسطوانات مدمجة ،ويوجد في كل مظروف 3 شرائط فيديو كاسيت من المخابرات العامة المصرية بشان احداث 25 يناير. وعرض مظروف آخر به معطف وسروال يوجد بهما ثقوب كان يرتديه المجني عليه احمد هشام. واما الحرز رقم 7 يحتوي على ثلاثة دفاتر من مديرية امن الجيزة. وحرز آخر به فوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة اسطوانية متوسطة الحجم ،واثار بنطال به طلقات نارية . وورد الحرز الاخير من النيابة العامة يحتوي على اربعة اسلحة مقدمة من المجني عليه محمد عبد الرحمن احمد.
